بسبب "شاحن هاتف".. تفاصيل أغرب قضية خلع في مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قضت محكمة أسرة مدينة نصر لسيدة مصرية بالخلع من زوجها، في جلسة عُقدت يوم الخميس، بعد اعتدائه بالضرب عليها لسبب غريب.
وفي التفاصيل التي روتها المحامية نهى الجندي لـ "24"، فإن موكلتها تزوجت طبيباً بيطرياً منذ 4 سنوات بعد قصة حب طويلة، أثمرت عن طفلة في عمر الثالثة.وسرعان ما بدأت الخلافات تنشب بينهما من حين لآخر، حتى واجهت موقفاً عصيباً لا يُحتمل، إذ كسرت عن طريق الخطأ الشاحن الأصلي للهاتف المحمول لزوجها.
وأضافت أنه بسبب هذا الموقف حدثت مشادة حادة بينهما، تطورت إلى الاعتداء بالضرب من الزوج، لدرجة أن رأسها أصيب ونزفت بغزارة.
وتوجهت الزوجة للمستشفى، ومنها إلى منزل أسرتها، ورفضت العودة إليه مجدداً. ومع تعنت الزوج، رفعت قضية خلع، وقضت المحكمة لصالحها في النهاية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.