عجز أعداد المعلمين.. مشكلة تبحث عن حل

25 كلية تربية فى مصر.. و30 ألف خريج كل عام والأزمة ما زالت مستمرةخبراء: فتح باب التعيين فى المدارس ضرورة.. ومعلمو الحصة «خطوة على الطريق»

تعد مشكلة نقص عدد المعلمين واحداً من أكبر التحديات التى تواجه العملية التعليمية فى مصر، فمنذ سنوات وهذه المشكلة تتفاقم من عام لآخر، وعدد المعلمين الذين تم تعيينهم مؤخراً لا يكفى لسد الفجوة الناتجة عن إحالة آلاف غيرهم للتقاعد طوال السنوات الماضية وتوقف التعيينات فى الوزارة لمدة تصل إلى عشر سنوات، ومن ثم أصبحت مشكلة عجز أعداد المدرسين واحدة من أكبر مشاكل التعليم فى مصر، رغم أن خريجى كليات التربية يبحثون عن فرصة عمل!! 

جدير بالذكر أن مصر بها ما يزيد على 25 كلية تربية، تخرج سنوياً حوالى 30 ألف طالب، ولكن بسبب إلغاء تكليف المعلمين منذ عام 1998 توقف ضخ الدماء الجديدة فى المدارس، وأصبح خريجو كليات التربية بدون عمل، فى حين تعانى المدارس من نقص حاد فى أعداد المعلمين يتزايد من عام لآخر.

 

وخلال الفترة الماضية حاولت الحكومة علاج هذه المشكلة من خلال تعيين 30 ألف معلم وتشغيل مدرسين بنظام الحصة، ثم جاء محمد عبداللطيف وزير التعليم الجديد ليؤكد استمرار المشكلة مع وضع بعض الحلول لها.

وأعلن الوزير عن خطته لتطوير التعليم والتى تمثلت فى وضع خطة لإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي؛ والتى تضمنت تخفيض عدد من المواد الدراسية ودمج وإلغاء مواد أخرى، وإدراج اللغات الأجنبية الثانية خارج المجموع، كما شملت تلك الخطة التأكيد على سد عجز المعلمين بالمدارس وذلك من خلال تطبيق المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بجانب فتح باب التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة طبقًا لاحتياجات الإدارات التعليمية مع التأكيد على رفع المقابل المادى للحصة، لتكون بـ50 جنيهًا، كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على زيادة قيمة الحصة للمعلمين بالحصة من خريجى الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

ومن هذا المنطلق، وعبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على رفع قيمة الحصة للمعلمين سواء المعينين أو المتعاقدين بالحصة، يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضى، كما أن المعلمين المعينين بالفعل فى مدارس وزارة التربية والتعليم، والذين يقومون بتدريس حصة زائدة عن النصاب الأسبوعى سيتم حسابها بقيمة 50 جنيهاً للحصة الواحدة.

وتعليقاً على هذا قال الدكتور ياسر شحاته، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة وخبير الموارد البشرية والتنمية المستدامة أن التعليم المصرى يحتاج للعديد من الاجراءات، لأن سياسات العالم تتجه نحو التطوير، لذا يجب أن يتم التطوير مع مراعاة كافة جوانب العملية التعليمية، بما فيها الطالب والمعلم، لافتًا إلى أن حل مشكلة عجز أعداد المعلمين يجب أن تكون على قائمة الأولويات، مشيراً إلى أن رفع قيمة الحصة لخمسين جنيهاً فهذا أمر جيد، ويشجع على العمل داخل المدارس، مع ضرورة تفعيل دور الرقابة فى المدارس والفصول والحضور والاهتمام بالمقررات التعليمية.

ومن جانبه، أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة من ٢٠ إلى ٥٠ جنيهاً تعد خطوة جيدة تقديراً لجهود المعلمين، موضحًا أن العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس على مستوى الجمهورية بجانب الاستمرار فى تنفيذ المبادرة الرئاسية بتعيين ٣٠ ألف معلم كل عام لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن مضاعفة القيمة المادية للحصة يعنى اهتمام مجلس الوزراء بمعلمى الحصة، وأن الحكومة تدرك حجم الجهد الذى يبذله المعلم، وأن القرار يأتى فى صالح معلمى الحصة وفى صالح المعلمين المعينين الذين يتحملون حصصاً إضافية. 

وفى إطار آخر، صرح الدكتور مرزوق العادلى أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج بأن هذا القرار متعجل سريع وغير مدروس وله انعكاساته السلبية على كل الأطراف الطلاب والمدرسين والمجتمع لأن تحقيق أهداف العملية التعليمية من شروطه شعور المعلمين بالاستقرار والرضا الوظيفى فى أماكن عملهم حيث المرتب الثابت الكافى لتأمين المعيشة والتأمين المالى على الحياة والتأمين الصحى وشمول المعلم بكافة أنواع الرعاية حتى يستطيع أن يؤدى أداءً تعليمياً جيداً ولا يلجأ للدروس الخصوصية وابتزاز الطلاب لسد احتياجاته واحتياجات أسرته لأن الـ50 جنيهاً التى يتحدث عنها وزير التربية والتعليم لا يستطيع المعلم أن يشترى بها الآن شيئاً، وأكد الدكتور مرزوق العادلى أن أساس نجاح أى عملية تعليمية هو التخصص والإبداع فى التخصص، أما موضوع تغيير التخصصات فهذا قرار له سلبيات خطيرة لأن المثل البلدى يقول: «إدى العيش لخبازه» فكيف أعطى الجغرافيا لمعلم فرنسى والتاريخ لمعلم فلسفة وعلم النفس لمعلم الإنجليزى والعربى لمعلم جيولوجيا هذا عبث بالعملية التعليمية لأن فاقد الشىء لا يعطيه وبالتالى سينعكس كل ذلك على الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية وبالتالى المجتمع كله.

وأضاف الدكتور مرزوق العادلى أن هذه القرارات لن تطور العملية التعليمية ولن تحسن من مستوى المعلمين أو الطلاب بل ستحدث خللاً لدى كل أطراف العملية التعليمية لأنها قرارات غير مدروسة ولأن التطوير يحتاج إلى إبداع وتخطيط وإرضاء للمعلم والطالب واطلاع على أحدث النظم التعليمية فى العالم.

وأوضح «العادلى» أن هذه القرارات ليست فى صالح الطلاب وأولياء أمورهم لأن الطلاب لن يتعلموا بشكل صحيح ولن يشعروا بالانتماء للمدرسة ولن تتكون لديهم المفاهيم التعليمية بشكل يجعلهم ناجحين ولديهم طموحات مستقبلية وهذه القرارات ستنعكس على أولياء الأمور بالسلب لأن أعبائهم ستزداد لإنقاذ أبنائهم من هذا العبث بمزيد من الدروس الخصوصية ليشعروا بأن أبناءهم استوعبوا بشكل صحيح وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى هذه القرارات ودراستها والتخطيط لها بشكل جيد قبل إقرارها.

وأبرز الدكتور مرزوق العادلى أن هذه القرارات لم تأت عن طريق مشورة أهل العلم الذين تكتظ بهم الجامعات المصرية وكان يجب الرجوع إليهم، لأنهم خبرات أكاديمية تستطيع أن تقدم رؤية متطورة لكل عناصر العملية التعليمية وأرى أنها قرارات متسرعة وما خاب من استشار فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

وأكد «العادلى» أن هذه القرارات تعجيزية وعشوائية ولا تصب فى مصلحة التعليم وأطرافه المختلفة من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وبالتالى فهى غير مفيدة لمصر وأتمنى أن تتم دراسة أى قرار قبل إصداره وخاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية لأن التعليم كالماء والهواء وهو أمن قومى لمصرنا ولا يجوز على الإطلاق العبث به أو التجريب غير المدروس فيه ويجب أن يكون القرار فيه مرتبط باستراتيجيات ثابتة تحقق أهداف الوطن وليس مرتبط بأشخاص لهم رؤى ذاتية قد تكون غير مفيدة.

المصدر: بوابة الوفد