«التحالف الوطني» يهدي مراكب صيد جديدة لـ24 أسرة في أسوان
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية الكويتية، في تقديم دعم كبير لـ24 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في قرية الشبيكة بكوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي.
تحسين ظروف المعيشة لأسر الصيادينوأوضحت مؤسسة صناع الخير في بيان، أن الدعم شمل إهداء مراكب صيد جديدة ومعدات صيد حديثة، ما يساهم في تحسين ظروف المعيشة لأسر الصيادين، كما أن العائلات التي كانت تعاني من تهالك مراكبها أو تعمل تحت ظروف صعبة لدى الغير، استلمت مراكب صيد حديثة تعزز قدرتها على الصيد وتوفر لهم مصدر دخل مستدام.
وأضافت المؤسسة عضو التحالف الوطني أنه بعد تسلم الأسر المراكب الجديدة، توجهت هذه الأسر إلى نهر النيل لممارسة مهنتهم، حيث بدأت تجني ثمار دعم المؤسسة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
ويعد هذا الدعم يعد خطوة هامة نحو تحسين حياة الأسر وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية، ويعكس التزام صناع الخير وشركائها في تقديم المساعدة الفعالة للمجتمعات المستهدفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني مؤسسة صناع الخير صناع الخير مراكب صيد التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيينمبعوث ترامب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانيةووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.