غدا.. تحديد مصير كروان مشاكل وإنجى حمادة بتهمة نشر فيديوهات خادشة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدا السبت، استئناف كروان مشاكل و"إنجي حمادة"، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وقضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة، و" كروان مشاكل" ، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.
وينشر "اليوم السابع" مصير المتهمين أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية.
وينص القانون على أن المتهمين ثلاث سيناريوهات قضائية، وهم:.
- أولاً.. تأييد الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.
- ثانيهما.. تخفيف الحكم الصادر ضدهما.
-ثالثهما.. إلغاء الحكم الصادر ضدهما والقضاء بيراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انجى حماده كروان مشاكل اخبار الحوادث کروان مشاکل إنجی حمادة بتهمة نشر
إقرأ أيضاً:
شرطة رأس الخيمة تضبط لصًا مقنّعًا ومروج فيديوهات السرقة
تمكنت شرطة رأس الخيمة من ضبط لص مقنع، قام بسرقة محتويات المركبات في عدة مناطق بالإمارة، حيث ارتكب جرائمه متخفيًا بقناع، لتفادي التعرف على هويته.
ووفقًا لتصريح اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، فإن العملية أسفرت عن القبض على المتهم، الذي يحمل الجنسية الآسيوية، ويبلغ من العمر حوالي الثلاثين عاماً.
وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تظل حريصة على تأمين المجتمع وحماية ممتلكات المواطنين والمقيمين.
وفي تفاصيل القضية، أكدت إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنها تلقت بلاغات عن سرقات لمحتويات المركبات بعد كسر نوافذها، مما أدى إلى تشكيل فريق مختص لجمع الأدلة والبحث عن الجاني.
وبعد التعرف على هوية المتهم، اعترف بجرائمه، وتم ضبط المسروقات، كما تم اعتقال الشخص الذي قام بترويج المقاطع والصور المتعلقة بالسرقات، وجاري إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.