«جوجل بلاي» تثير ضجة جديدة.. مفاجأة لمستخدمي الأندرويد بشأن تحديث التطبيقات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ميزة جوجل الجديدة.. أثارت شركة جوجل Google جدلا واسعا، حيث أطلقت ميزة جديدة لمتجرها Play تهدف إلى تغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع تطبيقاتهم المفضلة.
ميزة جوجل الجديدةوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص ميزة جوجل الجديدة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ومكّنت ميزة جوجل الجديدة مستخدمي أجهزة أندرويد من تنزيل العديد من التطبيقات وتثبيتها وتحديثها في وقت واحد عبر متجر Google Play، حيث إنه لم يكن يتاح ذلك في السابق، فإذا حاولت تشغيل جميع التحديثات يدويا، فسيقوم نظام جوجل بمعالجة تطبيق واحد فقط في المرة الواحدة، حسب ما ذكره موقع «9to5Google».
وتم التأكيد على أن الميزة متاحة الآن عبر أجهزة متعددة.
ويصل عدد التطبيقات التي يمكن تحديثها في نفس الوقت إلى ثلاثة فقط، وهو ما يتساوى مع ما يسمح به متجر تطبيقات آبل لمستخدمي آيفون.
ميزة جوجل الجديدةيذكر أنه تم فحص متجر جوجل Play في الآونة الأخيرة من قبل العديد من الوكالات الحكومية حول العالم بسبب سياسة الفوترة الخاصة به، ولكن ذلك لم يمنع من إضافة ميزات جديدة.
وبدأت جوجل تختبر تحديثات التطبيقات المتزامنة لمتجر Play في عام 2019 ومؤخرا في مارس الماضي، ويبدو أن ميزة تحديثات التطبيقات بشكل أسرع والتي سيتم طرحها لعدد أكبر من المستخدمين خلال الأيام القليلة المقبلة، توفر وقتا كبيرا للأشخاص الذين يقومون بإعداد هواتف جديدة أو الاستعادة من نسخة احتياطية.
اقرأ أيضاًبعد طرح ميزة الاجتماعات الافتراضية.. هل تنافس منصة إكس «زووم ومايكروسوفت»؟
«ساعة أبل» الجديدة.. شاشة أكبر وجسد أنحف
مؤقت النوم.. جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق يوتيوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: متجر google play جوجل بلاي ميزة جوجل الجديدة ميزة جوجل أجهزة أندرويد میزة جوجل الجدیدة
إقرأ أيضاً:
النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف بشأن أقساط المقترضين المتراكمة بالضفة وغزة
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة الأقساط المتراكمة على المقترضين في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية خلال فترة العدوان من خلال عدة بدائل، وبتخفيض أسعار الفائدة، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وكانت سلطة النقد قررت منذ الأيام الأول للعدوان، وقف استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة بشكل كامل، وهو قرار سيبقى سارياً حتى 30/06/2025، وأتاحت جدولة وتأجيل أقساط القروض في المحافظات الشمالية عدة مرات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وبما يساهم في ضخ السيولة إلى الأسواق للتخفيف من التبعات الاقتصادية للحرب.
وتنص التعليمات الجديدة التي تستند إلى "القرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي"، على إزاحة ونقل جدول السداد لكافة الأقساط للمقترضين اعتباراً من الأول من تشرين الأول من العام 2023 من خلال منح المقترض قرضاً جديداً يُسدد بالتزامن مع الأقساط الأصلية للقرض القائم، أو بعد الانتهاء من تسديد القرض الأصلي في حال كان عبء الدين يتجاوز 50% من الراتب المحول أو من خلال نقل الأقساط إلى آخر عمر القرض.
وشملت التعليمات تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى سعر فائدة الإقراض بين البنوك ووقف استيفاء العمولات وفوائد التأخير على هذه الأقساط.
وأتاحت التعليمات الجديدة للعملاء والموظفين حق الاعتراض خلال فترة عشرة أيام من استلامهم رسائل تفيد بإزاحة جداول السداد لقروضهم، وفي هذه الحالة يتوجب على المقترضين مراجعة المصارف لجدولة وهيكلة قروضهم بما يتناسب مع قدرتهم على السداد.
وأشارت سلطة النقد إلى أن الجهاز المصرفي قدم قروضا تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار للحكومة خلال العام 2024 لمساعدتها على الاستمرار بصرف الرواتب وتغطية نفقات الموردين من القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم خلال الفترة الماضية باستمرار تدفق السيولة في شرايين الاقتصاد.
وأوضحت سلطة النقد أنها لجأت لقرار إزاحة الأقساط بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من ناحية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ولضمان اتساق الإجراءات المصرفية والعقود مع المستجدات والنتائج غير الاعتيادية الناجمة عن تداعيات الحرب وآثارها، وكإجراء استباقي للتعامل مع التداعيات على الاقتصاد الوطني.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش في العام 2024 بنسبة 28%، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي تسبب بتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي لأكثر من الثلث.
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، أصدر قرارا بقانون لتنظيم آجال القروض وأقساطها، ودفعات التأجير التمويلي.
وبموجب هذا القرار بقانون، ستتمكن كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال من إصدار تعليمات ملزمة للبنوك ومؤسسات الإقراض المالي وشركات التأجير التمويلي، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة، وتكلفة التمويل التأجيري.
وهدف القرار بقانون، لتنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات المالية، والمقترض، بهدف تخفيف الأعباء المالية الملقاة على المواطنين والمؤسسات المالية على حد سواء، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها دولة فلسطين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شهيد بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح يديعوت: هذا ما أظهرته صور الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات من غزة رئيس الوزراء يبحث جهود إعادة الإعمار في غزة وتنفيذ خطة الحكومة الإغاثية الأكثر قراءة محدث: مجزرة بحي الدرج – سلاح الجو الإسرائيلي يكثّف غاراته على غزة المالية تعلن رسميا صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزير الخارجية البريطاني سلطة المياه برام الله تتحدث عن كميات المياه المشتراة لقطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر