أظهر استطلاع للرأي، أجرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، تأييد أغلبية الإسرائيليين لانسحاب جيش الاحتلال من محور فيلادلفيا، وعقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

تأييد الانسحاب من محور فيلادلفيا

وبحسب استطلاع الرأي، فضل 48% من أفراد العينة إطلاق سراح المحتجزين في غزة على البقاء قيد الاحتجاز، حيث أظهر عدد كبير من الجمهور تأييد الانسحاب من محور فيلادلفيا للسماح بصفقة التبادل، كما أيدوا الانسحاب من المحور مقابل 37% أبدوا استعدادًا للتخلي عن صفقة لترك المحور بيد الاحتلال.

خلافات داخلية

سياسيًا داخل إسرائيل، تستمر الخلافات بين المعارضين والمؤيدين حيث تؤيد الغالبية الانسحاب من المحور بدعم بنسبة 75%.

تغيرات في استطلاعات الرأي

ويبين الاستطلاع أيضًا أن مرشحًا واحدًا فقط يتفوق على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وهو نفتالي بينيت الذي حصد 49% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، مقابل 34% لنتنياهو.

وبحسب الاستطلاع، سيفوز نتنياهو على بيني جانتس بنسبة 42% مقابل 40% لغانتس، وهو تقدم لنتنياهو عن استطلاعات الأسبوع الماضي.

وسيفوز نتنياهو على زعيم المعارضة يائير لابيد بنسبة 45% مقابل 36% للابيد، كما سيفوز على أفيغدور ليبرمان، حيث حصل نتنياهو 43% من أصوات العينة، مقابل 35% لليبرمان.

استمرار المفاوضات

وتسعى المفاوضات برعاية أمريكية مصرية قطرية بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين المستمر منذ 11 شهرا، ولم يتوقف إلا مرة واحدة.

وتستمر إسرائيل في حرب الإبادة على قطاع غزة، فيما تدرس دولة الاحتلال الإسرائيلي التوسع في العملية العسكرية لتشمل الضفة الغربية، واستشهد منذ 7 أكتوبر الماضي منذ بداية طوفان الأقصى في الضفة الغربية أكثر من 682 شخصًا، فيما استشهد في قطاع غزة أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إسرائيل غزة فيلادلفيا محور فيلادلفيا الجيش الإسرائيلي من محور فیلادلفیا الانسحاب من

إقرأ أيضاً:

استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم

توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2025/2024 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ورجح 19 اقتصاديا شملهم الاستطلاع، أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2026/2025 إلى 4.7% وخلال العام 2027/2026 لنحو 5%

ربط الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر باستمرار إجراءات صندوق النقد الدولي في المساعدة على تحسين البيئة الاقتصادية.

كما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 من 3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري، وذلك بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت نمو قطاع السياحة بالبلاد.

وقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد تأمين 24 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024 للاستثمار العقاري على ساحل البحر المتوسط.

كابيتال إيكونوميكس ترجح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي الحالي 2025/2024

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، والذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام 2025/2024: «نحن متفائلون بشأن آفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة، وتشير بيانات المسح إلى أن ضعف الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية».

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره هذا الأسبوع، أن ينمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان «مصر» بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية وبنسبة 4.1% في 2025/2026، في حين توقع البنك الدولي نمو اقتصادي بنسبة 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.

وفي الوقت نفسه تتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2025/2024.

فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%

بنك أبوظبي التجاري يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.5%

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي، والذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% هذا العام، «إن تخفيف السياسة النقدية واستئناف تدفقات قناة السويس من شأنه أن يساعد النمو، لكن عوامل أخرى من شأنها أن تثقل كاهل مصر.»

وقال مالك «ما زلنا نرى عدداً من التحديات التي تواجه آفاق النمو في مصر، بما في ذلك خلفية السياسة المالية الصارمة ومستويات الاستثمار الضعيفة»".

التضخم في مصر

أما على جانب التضخم في مصر، توقع استطلاع رويترز أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام حتى 20.4% في 2024/2025 وإلى 12.4% في 2025/2026.

كان معدل التضخم تراجع من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، ليصل إلى 24.1% في ديسمبر 2024.

سعر الصرف

وبحسب متوسط توقعات المحللين للعملة، من المتوقع أن يبلغ الجنيه المصري حوالي 52 جنيها للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و54.75 بحلول نهاية يونيو 2026.

وقبل السماح له بالهبوط كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، أبقى البنك المركزي سعر الجنيه ثابتًا عند 30.85 جنيهًا للدولار. فيما يتداول الجنيه الآن عند حوالي 50.3 جنيهًا للدولار.

سعر الفائدة في البنك المركزي

ويرجح الاقتصاديون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي المصري بأكثر من 4% ليصل إلى 24% بنهاية يونيو من 28.25% حالياً، وبنسبة 10.5% إلى 17.75% بنهاية يونيو 2026، وفقاً لتقديرات المحللين، وهو معدل انخفاض أبطأ مما توقعوه في أكتوبر الماضي.

عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي

البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025

مقالات مشابهة

  • استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
  • خبير عسكري: إسرائيل تنسحب نهائيا من محور فلادلفيا في اليوم الـ50 من الاتفاق
  • هكذا هدّد نتنياهو بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة.. ماذا قال؟
  • حق العودة للحرب والبقاء في ممر فيلادلفيا.. نتنياهو يحدد مبادئ صفقة الرهائن
  • مش هنسيب سنتيمتر من أرضنا.. أحمد موسى: محور فيلادلفيا غير تابع لمصر
  • معظم الأمريكيين يؤيدون أجندة ترامب ويعارضون شخصيته
  • نشر قوائم الأسرى الإسرائيليين قبل كل يوم تبادل.. والاحتلال يبدأ الانسحاب من غزة يوم الأحد
  • نشر قوائم الأسرى الإسرائيليين قبل كل يوم تبادل.. والجيش الإسرائيلي يبدأ خطة الانسحاب غدا
  • استطلاع لمعاريف: 73% من الإسرائيليين يدعمون صفقة الأسرى
  • استطلاع : 73 ٪ من الإسرائيليين يدعمون صفقة تبادل الأسرى