«مقابر الأرقام».. الصندوق الأسود لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
«مقابر الأرقام».. مصطلح يُطلق على المقابر التي يدفن فيها جثث الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بطريقة غير منظمة، حيث يجري دفنهم وفقًا لأرقام ملفاتهم الأمنية.
تفاصيل مقابر الأرقاموبحسب آخر الأرقام يحتجز الاحتلال الإسرائيلي 552 شهيدا، ويوجد 256 شخصًا في مقابر الأرقام وثلاجات خاصة، فيما تحتجز إسرائيل جثامين 296 شهيدًا منذ عام 2015، ومحتجز أيضًا 44 شهيدًا من محافظة القدس.
أصغر الجثامين المقدسية المحتجزة يعود للطفلين وديع عليان وخالد الزمعانين اللذان يبلغان من العمر 14 عامًا، بينما يعود أقدم جثمان للشهيد جاسر شتات الذي استشهد في عام 1968 ويحتجز الاحتلال جثمانه في «مقابر الأرقام».
ومن بين مجموع الجثامين المحتجزة في «مقابر الأرقام»، 9 نساء و55 طفلا وفتي دون 18 عامًا و32 أسيرًا و5 شهداء من داخل أراضي 1948، و6 شهداء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وصعد الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 سياسية احتجاز الجثامين إذ بلغ عددها 149 جثمانًا، وهذا العدد أكثر من نصف الشهداء المحتجزين منذ عام 2015 علمًا بأن هذا الرقم لا يشمل الشهداء المحتجزين من قطاع غزة.
نبش المقابرولا يوجد تقدير حقيقي لعدد القبور التي جرفها ونبشها الاحتلال لكن التقرير الأخير الصادر في 7 يناير 2024 عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كشف عن اعتداء الجيش الإسرائيلي على 12 مقبرة عبر تجريفها ونبشها وسرقة عشرات الجثامين منها.
بنك الجلود البشرية الإسرائيليوتمتلك إسرائيل أكبر بنك للجلود البشرية في العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية لاستعمالها لاحقا في معالجة الحروق والسرطانات الجلدية، وتعود فكرة إنشاء البنك إلى ما بعد حرب أكتوبر 1973 وجرى تدشينه عام 1986 بإشراف من قطاع الطب العسكري التابع للجيش الإسرائيلي ويقدم خدماته على مستوى دولي.
ولجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى إضفاء صبغة قانونية لاحتجاز الفلسطينيين وسرقة أعضائهم منها، بقرار المحكمة العليا في إسرائيل عام 2019 الذي يتح احتجاز الجثث في «مقابر الأرقام»، كما شّرع الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهاية عام 2021 قانون يسمح لشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالاحتفاظ برفات جثث الفلسطينيين.
استمرار المفاوضاتوتسعى المفاوضات برعاية أمريكية مصرية قطرية بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين المستمر منذ 11 أشهر ولم يتوقف إلا مرة واحدة لمدة أسبوع واحد في شهر نوفمبر الماضي حيث تم تبادل إطلاق بعض الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية مقابل هدنة إسرائيلية وعدم إطلاق نيران لساعات والسماح بإدخال المساعدات، واستشهد منذ 7 أكتوبر الماضي منذ بداية طوفان الأقصى في الضفة الغربية أكثر من 682 شخصًا، فيما استشهد في قطاع غزة أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة بنك الجلود الاحتلال الإسرائیلی مقابر الأرقام
إقرأ أيضاً:
«المصريين»: وثيقة القاهرة لرفض تهجير الفلسطينيين صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني تمثل خطوة مهمة في دعم الحقوق الفلسطينية وتأكيد الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور منظمات المجتمع المدني في إيصال صوت الشعوب إلى المحافل الدولية.
وقال أبو العطا، في بيان اليوم السبت، إن هذه الوثيقة تأتي في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية، حيث تتزايد محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأضاف رئيس حزب المصريين أن إطلاق وثيقة القاهرة يعكس الدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط على المستوى الرسمي، ولكن أيضًا من خلال المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ما يعزز الجهود الرامية لحشد الدعم الدولي لرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن مصر كانت دائمًا حائط الصد الأول في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها الدبلوماسية لمنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو التلاعب بحقوق الشعب الفلسطيني.
المجتمع المدنيولفت إلى أن وثيقة القاهرة تمثل صوت المصري الداعم للحقوق الفلسطينية، مطالبًا كل الأحزاب والقوى السياسية في العالم العربي بدعم هذه المبادرة وتبنيها في المحافل الدولية، لتكون رسالة واضحة بأن الشعوب العربية ترفض أي شكل من أشكال التهجير القسري أو التعدي على حقوق الفلسطينيين.
وشدد رئيس حزب المصريين على أن مصر لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، مؤكدًا أن الحل الوحيد والعادل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بد على العالم أن يعترف بذلك.
وأضاف أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لا يقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل يمتد أيضًا إلى الجهود الإنسانية، من خلال تقديم المساعدات وفتح المعابر للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن وثيقة القاهرة تُعد جزءًا من هذه الجهود المستمرة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
ودعا المستشار حسين أبو العطا جميع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي إلى دعم هذه الوثيقة، والعمل على إيصالها إلى المؤسسات الدولية، باعتبارها خطوة مهمة في حشد الدعم العالمي لرفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تقويض حقهم في دولتهم المستقلة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين