تونس .. قرار جديد بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لحين محاكمته
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
سرايا - أعلنت حملة المرشح الرئاسي في تونس العياشي زمّال، الجمعة، أن النيابة أمرت بسجن الأخير في انتظار محاكمته الأربعاء المقبل بتهمة "تزوير تزكيات".
جاء ذلك إثر توقيف الأمن التونسي زمال، مساء الخميس، بعد ساعات من إطلاق سراحه من سجن المرناقية غرب العاصمة تونس في قضية تتعلق بتهم مماثلة.
ويُشترط على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل جمع 10 تزكيات من نواب بالبرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين في 10 دوائر انتخابية.
وقالت حملة زمّال الانتخابية: "تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق زمال من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في مدينة جندوبة" شمال غرب تونس.
وأضافت في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن "زمال سيُحال إلى المحكمة الأربعاء المقبل".
والاثنين الماضي، أوقف الأمن التونسي زمال في ولاية منوبة (شمال شرق) على خلفية تهم تتعلق بـ"تزوير تزكيات"، قبل أن تأمر النيابة الأربعاء بحبسه على ذمة التحقيق، وتؤجل محكمة تونسية في اليوم التالي النظر في قضيته إلى جلسة مقررة في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وبخصوص ما حدث مع المرشح لاحقا، قال مدير حملته الانتخابية رمزي الجبابلي، لمراسل الأناضول، إن "محكمة منُّوبة قررت الإفراج عن زمّال، مساء الخميس، مع استمرار محاكمته بحالة سراح في قضية تزوير تزكيات صحبة شقيقه قيس".
وأضاف مستدركا: "إلا أنه حال خروجه من سجن المرناقية أوقفته فرقة من الحرس الوطني (الأمن) بمنطقة وادي مليز التابعة لولاية جندوبة في قضية تزوير تزكيات أخرى (دون توضيحها)".
وانتقد الجبابلي ما يتعرض له زمال، واصفا المسار القانوني الذي يلاحقه بـ"العبثي"، مدعيا أن غاية ذلك "إرباك الحملة" الانتخابية له.
لكن الجبابلي أكد أن "زمّال مرشح قانوني (في الانتخابات الرئاسية المقبلة) ومكتب حملته الانتخابية قائم ويعمل".
وسبق أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده "مستقل ولا يوجد تدخل بشؤونه".
ووفق هيئة الدفاع عن زمّال، يُلاحق الأخير في عدة مراكز أمنية ومحاكم في 25 قضية تزوير تزكيات.
ومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة، قررت هيئة الانتخابات في أغسطس/ آب الماضي، قبول ملفات 3 مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي سعيد، وأمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي، ورئيس "حركة عازمون" عياشي زمال، الأمر الذي دفع 6 من المرفوضة ملفات ترشحهم للطعن أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، والتي بدورها أيدت قرار الهيئة.
ولاحقا، طعن المرفوضون على تلك الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها، والتي قضت في أحكام نهائية بقبول طعون 3 مرشحين، ما يعني إعادتهم للسباق الانتخابي، وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي.
ورغم أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، صدّقت هيئة الانتخابات على القائمة الأولية بوصفهم مرشحين نهائيين دون إضافة الثلاثة المحكوم لهم قضائيا بالعودة للسباق، الاثنين الماضي، مبررة قرارها بعدم إعلامها من قبل المحكمة بهذه الأحكام، طبقا للقانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ صدروها.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصير قاتم ينتظر نتنياهو.. إليك أبرز المعلومات عن محاكمته
تستمر محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رغم محاولاته الحثيثة للإفلات من حضور الجلسات، تحت ذريعة وضعه الصحي تارة، وحالة الحرب التي تعيشها "إسرائيل" على عدة جبهات.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة بوتيرة ثلاث جلسات في ثلاثة أيام أسبوعيا، لكن المحاكمة توقفت مرارا في أعقاب خضوع نتنياهو لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا وكذلك في أعقاب سفره إلى واشنطن مؤخرا.
حددت المحكمة عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ 24 جلسة، وسط توقعات بمصير سئ وقاتم ينتظره على مستوى مستقبله السياسي.
ما القضايا التي يحاكم فيها نتنياهو؟
يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الأشخاص في مجالات مختلفة، منها تسهيلات ضريبية ودعم دبلوماسي.
ويُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، إضافة إلى وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية "إسرائيل اليوم" الأكثر قراءة في "إسرائيل".
فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
متى بدأت محاكمة نتنياهو؟
قدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بقضايا الفساد ضد نتنياهو في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
متى استؤنفت المحاكمة؟
قرر القضاة استئناف محاكمة نتنياهو يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024 في المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك بعد أن توقفت على خلفية الحرب الوحشية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ما هي احتمالات الحكم على نتنياهو؟
من الصعب التنبؤ بدقة بالنتيجة النهائية، لأن ذلك يعتمد على مسار المحاكمة، والأدلة المقدمة، ولكن إذا ثبتت التهم الموجهة إليه، فمن الممكن أن يُحكم على نتنياهو بالسجن، خاصة إذا أُدين في قضية الرشوة (القضية 4000)، وهي الأخطر لأنها تشمل انتهاكات صريحة للقانون.
وقد يلجأ نتنياهو إلى صفقة مع الادعاء لتجنب السجن، ومثل هذه التسويات قد تشمل اعترافًا جزئيًا ببعض التهم مقابل تخفيف العقوبة أو تجنب السجن.
عام 2022، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اقتراب نتنياهو من عقد صفقة مع المحكمة بشأن تهم الفساد، لإنقاذ مسيرته السياسية المضطربة، والتي كانت مهددة رأسا على عقب.
وكان من المقرر أن يعترف نتنياهو بتهمة خيانة الأمانة، ما يؤدي إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، وبضعة أشهر من السجن سيتم تحويلها إلى خدمة مجتمعية.
لكن ما عرقل هذه الصفقة، هو إصرار المدعي العام الإسرائيلي على تهمة الفساد الأخلاقي، والتي كانت ستوقف حياته السياسية لمدة سبع سنوات على الأقل.
ما التأثير السياسي للمحاكمة؟
إذا أُدين نتنياهو، قد يُجبر على الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء، حيث أن الضغوط السياسية والشعبية ستزداد.
مع العلم أن المحاكمة زادت من الانقسام بين أنصار نتنياهو الذين يعتبرونه ضحية لمؤامرة سياسية، ومعارضيه الذين يرون أنه استغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
ستؤثر المحاكمة أيضا على صورة "إسرائيل" على الصعيد الداخلي والدولي، حيث ستزيد حدة الانقسامات وضعف الثقة في النظام الداخلي، ودوليا تظهر دولة الاحتلال في وضع ضعيف، ذلك أن محاولات نتنياهو المستمرة للبقاء في السلطة، حتى في ظل المحاكمة، قربت "إسرائيل" من الأنظمة الديكتاتورية حيث يتمسك متهم بالفساد في السلطة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة