رئيس حكومة فلسطين: شرعنا بأعمال إعادة إعمار ما تم تدميره بالضفة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
سرايا - قال رئيس الحكومة الفلسطينية، وزير الخارجية محمد مصطفى، الجمعة، إن حكومته شرعت في "أعمال إعادة إعمار ما تم تدميره بالعملية العسكرية الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية".
جاء ذلك خلال لقاء جمع مصطفى، مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث بحث معها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفق بيان صدر عن مكتبه.
وتطرق مصطفى، بحسب البيان، إلى "حجم الدمار الذي خلفته العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية".
وقال إن "الحكومة شرعت في أعمال إعادة إعمار ما تم تدميره".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
توغل إسرائيلي جديد في جنين بالضفة الغربية
أفادت مصادر محلية فلسطينية بقيام قوة خاصة من جيش الاحتلال باقتحام منطقة الجابريات في جنين بالضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وفي سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بياناً مُفصلاً أشار فيه إلى أن مُلثمين أضرموا نيراناً في ممتلكات بقرية الفندق في الضفة الغربية.
وأضاف البيان :"تبين من التحقيق أن عشرات المواطنين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون، وصلوا الليلة الماضية إلى منطقة الفندق في الضفة الغربية، وأشعلوا النار في الممتلكات وأحدثوا أضرارا".
وذكرت وسائل إعلام عبرية إلى قيام قوات من جيش وشرطة الاحتلال بالتوجه لمكان الحادث، وجرى فتح تحقيق مشترك بين إدارة التحقيقات في الشرطة والشرطة العسكرية المحققة.
ونقلت تقارير إسرائيلية تصريحاً منسوباً لقائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بلوت، قال فيه :"أي أعمال شغب عنيفة تمس بالأمن، والجيش الإسرائيلي لن يسمح بذلك".
وأصيب 21 فلسطينياًَ، مساء الإثنين، باعتداء مستوطنين على بلدتي الفندق وجينصافوط قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
كما هاجم مستوطنون مناطق عدة بالضفة وأحرقوا منازل ومحلات تجارية ومركبات لفلسطينيين.
يمارس اليمين المتطرف في إسرائيل سياسات وإجراءات عديدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتقويض الحقوق الفلسطينية، مما يؤدي إلى زيادة التوتر والعنف في المنطقة. من أبرز هذه الممارسات سياسة التوسع الاستيطاني، حيث يدعم اليمين المتطرف بناء المستوطنات على أراضٍ فلسطينية، مما يؤدي إلى مصادرة الأراضي وتهجير السكان. هذه المستوطنات تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولكنها تتوسع باستمرار بدعم حكومي من قادة اليمين.
بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الذين يحظون بحماية الجيش الإسرائيلي، وتشمل هذه الاعتداءات حرق المنازل والمحاصيل الزراعية والاعتداء الجسدي على المدنيين. كما تُفرض قيود مشددة على الحركة والتنقل، من خلال الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق، مما يعزل المدن والقرى الفلسطينية ويعيق حياة السكان اليومية.
من جهة أخرى، يُمارَس هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي يُمنع فيه الفلسطينيون من الحصول على تصاريح بناء، خصوصًا في المناطق المصنفة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويضاف إلى ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، بما في ذلك اعتقال الأطفال، وتوسيع استخدام نظام الاعتقال الإداري دون توجيه تهم واضحة.
تسعى هذه الممارسات إلى فرض واقع جديد على الأرض، يقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مما يعمق الانتهاكات ضد الفلسطينيين ويزيد من حدة الصراع.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار