بعثة أممية لتقصي الحقائق تتهم طرفي الصراع في السودان بارتكاب انتهاكات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
جنيف "رويترز": قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان أممية إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين"، داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها. ولم يرد أي من الجانبين بعد على طلب للتعليق اليوم الجمعة ولم يصدرا أيضا بيانا للرد على التقرير.
ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حاليا فقط على إقليم دارفور غرب البلاد. واندلعت الحرب في الخرطوم في أبريل نيسان العام الماضي ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18.
وقالت البعثة إن الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها قد تصل إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت البعثة أيضا أنها وجدت أسبابا معقولة لتعتقد أن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية منها تجنيد أطفال في الصراع.
وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا.
اندلع الصراع حينما تحولت المنافسة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة، وكان الطرفان يتشاركان السلطة سابقا بعد تنفيذ انقلاب.
وتقول منظمات إغاثة إن المدنيين في السودان يواجهون المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة منذ 17 شهرا.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة، المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.
وستدعو دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع يبدأ الأسبوع المقبل، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وسط التصعيد في كييف .. دعوات أممية لاتفاق سلام فوري بين روسيا وأوكرانيا
أكدت مسئولة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري ديكارلو، أمس الثلاثاء، ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وقالت ديكارلو - في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي - إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، المشتعلة منذ ثلاث سنوات، في منعطف حرج، إذ شهدت الأسابيع القليلة الماضية تكثيفا للدبلوماسية سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة .
وأضافت "هذه المبادرات تقدم بارقة أمل لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سلمية في نهاية المطاف".
وتابعت "في الوقت نفسه لا نزال نشهد هجمات متواصلة على المدن والبلدات الأوكرانية"، مشيرة إلى الضربات القاتلة التي شنتها القوات الروسية مؤخرا مثل الهجوم الصاروخي الضخم الأسبوع الماضي على عدة مناطق منها العاصمة كييف، حيث تعرضت العديد من المباني السكنية في المدينة للقصف، وأفادت التقارير بمقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين من بينهم أطفال، وذلك في أعقاب عدة ضربات قاتلة أخرى.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 151 مدنيا وإصابة 697 آخرين حتى الآن في أوكرانيا خلال الشهر الجاري وحتى 24 أبريل، ولا تزال عملية التحقق جارية، ولكن من المتوقع أن تتجاوز الأعداد أرقام مارس والتي كانت بالفعل أعلى بنسبة 50 بالمائة عن أرقام فبراير.
كما أشارت إلى تقارير إعلامية حديثة، نقلا عن سلطات روسية محلية، تفيد بسقوط ضحايا مدنيين في مناطق كورسك وبريانسك وبيلجورود في روسيا إثر هجمات أوكرانية في 23 و24 أبريل.
وقالت ديكارلو "ندين جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية أينما وقعت".
ولفتت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا مرارا إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا، وقالت "في هذا الصدد نشعر بالتفاؤل إزاء الجهود الدبلوماسية الجارية".
وذكرت المسؤولة الأممية أن الحرب الروسية في أوكرانيا تمثل تحديا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتعرض الاستقرار في أوروبا للخطر وتهدد النظام الدولي.
وقالت "ما نحتاجه الآن هو وقف إطلاق نار كامل وفوري وغير مشروط، كخطوة أولى حاسمة نحو إنهاء العنف وتهيئة الظروف لسلام عادل وشامل ومستدام".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا