قال اللواء محمد الدويري، نائب مدير المركز المصري للدراسات، إنه في عام 2005 قرر رئيس وزراء إسرائيل أرئيل شارون، الانسحاب الأحادي من قطاع غزة، وكان يهمه تماما أن تكون مصر الدولة الرئيسة التي تُشرف على الانسحاب من قطاع غزة.

موقف مصر من انسحاب إسرائيل 2005

وأضاف «الدويري»، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شارون وهو يتحدث عن الانسحاب، كانت رؤيته استمرار الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية ومحور فيلادلفيا، لافتا إلى أن المحور منطقة داخل قطاع غزة وليس مصر، مؤكدا أن موقف القادة السياسيين كان واضحا، بأن الدولة لن تشرف على أي انسحاب من القطاع إلا بعد الانسحاب الكامل لإسرائيل.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، كان متخوفا من إطلاق عناصر المقاومة الفلسطينية صواريخ عليهم أثناء الانسحاب، موضحا: «عقدنا اجتماعا وقتها وأبلغنا شارون رسالة بأن مصر ستشرف على الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وبالفعل انسحبت إسرائيل بمستوطنيها وجنودها دون طلقة واحدة من الفصائل الفلسطينية، لأننا نسقنا معهم في هذا الأمر، وأصبحت غزة منذ سبتمبر 2005 محررة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة المقاومة الاحتلال محور فيلادلفيا قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.

جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.

ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.

ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام


مقالات مشابهة

  • الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر وسط مخيم جباليا
  • الصحة الفلسطينية: إسرائيل تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني
  • زوارق الاحتلال تستهدف منطقة المواصي غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة
  • منظمة القانون من أجل فلسطين: هجمات إسرائيل على الأونروا تقوض القضية الفلسطينية
  • اللواء أسامة محمود: إسرائيل لن تستجيب للضغوط الأمريكية بشأن الانسحاب من سوريا
  • جمال الدويري يكتب .. ترى اسوارة احمد عحسابنا
  • أبناء الحديدة يحتشدون في 115 ساحة بمسيرات تضامنية مع قطاع غزة الفلسطينية
  • "المنظمات الأهلية الفلسطينية": الأوضاع الحالية في غزة هي الأخطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • مصر تعلق على القرار الأممي حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة