كشفت وثيقة حكومية مصنفة "سرية" صادرة عن الرئاسة الإيرانية أن طهران أنفقت 50 مليار دولار على الحرب في سوريا، وتعتبرها "ديونا" تريد استعادتها على شكل استثمارات ونقل للفوسفات والنفط والموارد الأخرى من سوريا إلى إيران.

وتفيد الوثيقة، التي حصلت عليها مجموعة "ثورة لإسقاط النظام" المعارضة من خلال اختراق موقع الرئاسة الإيرانية، بأن الميزانية التي أنفقتها إيران خلال الحرب السورية على مدى 10 سنوات تجاوزت 50 مليار دولار، لكن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع سوريا لاستعادة هذه الأموال لا تتجاوز 18 مليار دولار.

مطالبات عسكرية ومدنية

وتحتوي الوثيقة الجديدة على تقرير مجدول بعنوان "تحديد التزام إيران الاستثماري في سوريا وسداد الديون" أعده "النائب الأول لرئيس الجمهورية لشؤون التنسيق الاقتصادي والبنية التحتية" في فبراير/شباط 2023 وجاء فيه أن مطالبات إيران من سوريا لاستحصال ديونها تنقسم إلى فئتين: مطالبات عسكرية ومطالبات مدنية.

وفي قسم المطالبات المدنية، جاء أنه خلال الحرب التي دامت 10 سنوات في سوريا، بالإضافة إلى صادرات النفط، دفعت إيران خطوط ائتمان و"مدفوعات أخرى" لدمشق.

كما جاء أنه "إلى جانب النفط، دفعت طهران أموالاً نقدية لحكومة بشار الأسد".

وتذكر الوثيقة أنه نتيجة للاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة السوري مع وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني السابق في سبتمبر/أيلول 2022، فمن المفترض أنه خلال جدول زمني مدته 50 عاماً، ينبغي سداد حوالي 18 مليار دولار لإيران.

وجاء في التقرير المجدول المرفق للوثيقة مجموعة 8 مشاريع استثمارية، ستنفق إيران 947 مليون دولار عليها حتى تتمكن من تلقي طلبها من الحكومة السورية بعد 50 عاماً.

استثمار بالفوسفات السوري

وفي قائمة هذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها عام 2015 يوجد اتفاق حول منجم سوري للفوسفات بطاقة 1.05 مليار طن.

وتستخدم إيران هذه المادة لإنتاج الأسمدة الكيمياوية حيث تحتاج إلى 530 ألف طن من تربة الفوسفات سنوياً في القطاع الزراعي، يتم توفير جزء منها عن طريق الاستيراد.

وبحسب الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية، من المفترض أن تحصل إيران على جزء من مطالبها في هذا المنجم خلال 50 عاماً باستثمار 125 مليون دولار سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.

ووفق ما ورد في التقرير، تم تنفيذ هذا العقد منذ عام 2018 حيث تم استخراج 2.05 مليون طن من الفوسفات من هذا المنجم حتى فبراير/شباط الماضي.

استثمار بالنفط السوري

وهناك عقد آخر يتعلق بحقل نفط حمص "رقم 21 " وسط سوريا، باحتياطي 100 مليون برميل، حيث ذكر التقرير أن تنفيذ هذا العقد الذي تبلغ مدته 30 عاماً بدأ في عام 2020، حيث ستستثمر إيران 300 مليون دولار فيه لإنجازه في غضون 5 سنوات لسداد 3.4 مليار دولار من ديونها من هذا الحقل.

كذلك في حقل "رقم 12" في البوكمال، هناك عقد مع الحكومة السورية مدته 30 عاماً ومن المتوقع أنه باستثمار 300 مليون دولار في غضون 5 سنوات، سوف تكسب إيران منه ما مجموعه 3 مليارات دولار.

مشاريع أخرى

من ضمن المشاريع الإيرانية الأخرى، إنشاء وتشغيل محطة للهاتف المحمول في سوريا من خلال إنفاق 222 مليون دولار خلال 3 سنوات لتحصل طهران بذلك على دخل متوقع بمبلغ 1.5 مليار دولار.

هناك أيضاً مشروع تحت عنوان "دفع جزء من دخل ميناء اللاذقية على مدى 5 سنوات"، حيث ورد أنه "وفقاً للاتفاقية المبرمة مع الحكومة السورية، حصلت إيران على جزء من حصتها في عامي 2019 و2020، ومن المفترض أن تستمر عملية دفع هذه المستحقات لمدة 20 عاماً".

كذلك، أحد العقود ينص على استثمار "5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية". وبحسب ما جاء في التقرير المقدم للنائب الأول للحكومة الإيرانية، فإنه من المفترض أن يغطي هذا المشروع 25 مليون دولار من ديون سوريا لإيران في غضون 25 عاماً.

هناك أيضاً عقد يسمى مشروع "زاهد" لتربية المواشي، حيث من المقرر أن من خلاله سيتم سداد 7 ملايين دولار من مطالب إيران من سوريا على مدى 25 عاماً.

إجمالي الاستثمارات واستحصال الديون

ووفقاً للوثيقة المسربة، يبلغ إجمالي الاستثمارات الإيرانية في هذه المشاريع 947 مليون دولار. وبناءً على تقديرات، يفترض أن تحصل طهران على 17 مليارا و932 مليون دولار منها.

كما جاء أن هذه المشاريع تم اختيارها من قائمة تضم 130 مشروعاً تم تقديمها من قبل الحكومة السورية، وتتم مراجعة مشاريع أخرى ودراستها ميدانياً، بحسب تقرير مساعد الرئيس الإيراني.

وتنص الوثيقة على أن "قاعدة خاتم الأنبياء"، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الايراني، من المفترض أن تستمر في استحصال المطالبات الاقتصادية من سوريا.

ويضيف هذا التقرير أن "المطالبات العسكرية، بالإضافة إلى العديد من التحفظات من جانب الحكومة السورية، لم تستكمل بعد من قبل المؤسسات الداخلية [الإيرانية] ولا يمكن ذكر رقم محدد".

يذكر أن إيران لم تعلق على تسريب هذه الوثيقة التي جاءت ضمن اختراقات متكررة من قبل مجموعات قرصنة للمواقع الحكومية، لكن معظم المشاريع والاتفاقيات المطروحة الوثيقة تم ذكرها في وسائل الإعلام الإيرانية خلال السنوات الماضية عند تغطية الاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين الإيرانية السورية سواءً في دمشق أو طهران.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: الحکومة السوریة ملیار دولار ملیون دولار دولار من فی سوریا من سوریا جزء من

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط

وأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

التمويل الإنمائي للقطاع الخاص

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.

مقالات مشابهة

  • بلومبيرغ: البنتاغون سينفق 1.2 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • 56 مليار دولار قيمة تسهيلات مؤسسة التمويل الدولية خلال 2024
  • انخفاض سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 3-10-2024 .. الدولار مقابل الليرة السورية
  • رئيس الوزراء يلتقي عددا من القامات الفكرية لاستعراض القضايا المثارة على الساحة.. مدبولي: الدين الخارجي انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.. وحجم إنتاج المياه المحلاة وصل إلى 1.5 مليون م3
  • مدبولي: الدين الخارجي انخفض بمعدل 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
  • مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
  • رئيس الوزراء: انخفاض الدين الخارجي بمعدل 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
  • 24 مليار دولار حجم الاستثمارات في منطقة الكوميسا خلال عام 2024
  • سعر الدولار في سوريا اليوم الاربعاء 2-10-2024 .. الدولار مقابل الليرة السورية