عبدالمنعم سعيد: مصر طرقت كل الأبواب في سبيل المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، إنه في 2005 كان هناك قرار من رئيس وزراء إسرائيل وقتها أرئيل شارون بالاستمرار في البقاء بغزة بالاستمرار، لأن عقيدة شارون الصهيونية في الأصل في دولة الإسرائيل احتلال الضفة الغربية، وأنه لن يستطيع القيام بكلا الأمرين، البقاء في غزة واحتلال الضفة.
وأضاف «سعيد»، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في مسألة الانسحاب لابد، وأن يكون هناك وسيط ما بين السلطة الفلسطينية وشارون، فكان لمصر طبيعة دبلوماسية في إعطاء الفلسطينيين دولة محررة أو أن تكون هذه بداية الجذور الرئيسة للدولة الفلسطينية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ المصري، أن مصر لم تترك طريقًا في سبيل المصالحة بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينيية إلا وطرقته، متابعًا: «مصر سعت مع دول عربية والدول الاشتراكية وقتها وكذلك مع الأمم المتحدة ومنظماتها العديدة الرئيسة والفرعية لأن يكون للفلسطينيين دولة محررة، مصر حينما تسعى في أمر ما يكون صوتها مسموع».
مصر وإعادة لحمة الشعب الفلسطينيفيما قال محمد أنيس سالم، السفير المصري الأسبق، إن مصر ودول عربية أخرى حاولت كثيرا أنها تجد طريقا لإعادة اللحمة في الحركة الفلسطينية، وهذه ظاهرة بان كثير من حركات التحرر حدث بها انقسامات، ففي التاريخ القريب بالعالم العربي في مرحلة محاربة الاستعمار والحصول على الاستقلال يتبين وجود انقسامات بين حركات التحرر في اليمن وسوريا والجزائر.
وأضاف أنه رغم تعدد محاولات الوساطة، عقدت اجتماعات كثيرة بحضور مصر وبدون حضورها، تعددت هذه الاجتماعات لكن تعقد هذا الموضوع بشكل أصبح الأمل فيه يتلاشى، والقاهرة تحاول في هذا المجال لكن لحد الآن لم يتحقق النتائج المرجوة.
وأشار إلى أنه في 2021 مصر خصصت نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة من منطلق أن الشعب الفلسطيني المقيم في غزة يحصل على خدمات وترتيبات لوجستية إنسانية، وأن لمصر دور كبير في هذا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فصائل الفلسطينية إسرائيل غزة فلسطين مجلس الشيوخ الشعب الفلسطينى عضو مجلس الشيوخ الفصائل الفلسطينية الانسحاب الصهيونية الدكتور عبدالمنعم سعيد عبدالمنعم سعيد مجلس الشيوخ المصري
إقرأ أيضاً:
مستقبل ينذر بالخطر.. سوريا معرضة للتحول إلى دولة فاشلة دون احترام حقوق المرأة.. رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات أساسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبحت سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، دولة ممزقة تكافح الفراغات في السلطة والفصائل المتنافسة. ومن بين هذه الفصائل، ظهرت هيئة تحرير الشام كقوة مهيمنة. وفي حين سعت هيئة تحرير الشام إلى إعادة صياغة نفسها من جذورها المتطرفة باعتبارها فرعًا من تنظيم القاعدة، فإن نهجها تجاه حقوق المرأة يثير مخاوف جدية بشأن التزامها بالإصلاح الحقيقي.
إن معاملة النساء في ظل هيئة تحرير الشام تقدم لمحة عن طموحات الجماعة الأوسع للحكم في سوريا. حتى قبل الإطاحة بالأسد، فرضت هيئة تحرير الشام قيودًا صارمة على لباس المرأة وتنقلها وأدوارها العامة في إدلب، مما أظهر رؤية قاسية تقوض الجهود الرامية إلى بناء مجتمع تعددي، الأمر الذى يتعين معه أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية لحماية حقوق المرأة باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار والأمن في سوريا.
محرك للتطرفيسلط ساجان م. جوهيل، مدير الأمن الدولي في مؤسسة آسيا والمحيط الهادئ، الضوء على صلة بالغة الأهمية ولكنها غالبًا ما يتم تجاهلها، وهى كراهية النساء كأعراض ومحرك للتطرف العنيف. في سوريا، لا يشكل قمع حقوق المرأة انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل إنه قوة مزعزعة للاستقرار تعمل على إدامة العنف وعدم الاستقرار المجتمعي. تستخدم مجموعات مثل هيئة تحرير الشام الأيديولوجيات الأبوية لتعزيز السلطة، واستغلال المعايير التقليدية لتبرير استبعاد النساء من أدوار الحكم وصنع القرار.
تاريخيًا، اعتمدت الأنظمة المتطرفة والاستبدادية على كراهية النساء لتعزيز السيطرة. على سبيل المثال، شهدت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في عام ٢٠٢١ إعادة فرض القيود على تعليم النساء وتوظيفهن بسرعة. وبالمثل، استخدم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" العنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح، واستعباد النساء ووصم الناجيات. في إيران ما بعد الثورة، وعد نظام آية الله الخميني في البداية بالحرية، لكنه سرعان ما قمع حقوق المرأة للقضاء على المعارضة وتشديد قبضته على السلطة.
سياسات قمعيةتعكس سياسات هيئة تحرير الشام في إدلب كراهية راسخة للنساء. فرضت المجموعة قواعد صارمة للزي، وتطلب من النساء ارتداء ملابس محافظة مثل النقاب. ويقابل عدم الامتثال بالغرامات، والتشهير العلني، أو الاحتجاز من قبل شرطة الأخلاق. كما يتم تقييد حركة النساء بشدة، مما يستلزم وجود ولي أمر ذكر للسفر أو الوصول إلى الأماكن العامة. في حين تدعي هيئة تحرير الشام دعم تعليم المرأة، فإن تطبيقها يقتصر على الموضوعات الدينية والمنزلية، مما يحد من التطور المهني ويحصر النساء في الأدوار التقليدية. وبالمثل، فإن فرص العمل مقيدة، حيث يُسمح للنساء فقط بالعمل في قطاعات محددة بدقة مثل التدريس أو الرعاية الصحية في بيئات منفصلة. تُمجِّد دعاية هيئة تحرير الشام النساء كمقدمات للرعاية والأمهات، وهو أمر ضروري لتربية المقاتلين في المستقبل. إن النساء اللواتي يتحدين هذا السرد يواجهن المضايقات والاعتقال والترهيب. وكثيرًا ما يتم عرقلة العاملين في المجال الإنساني، وخاصة أولئك الذين يقدمون الرعاية الصحية للأمهات، مما يؤدي إلى تفاقم ظروف النساء والأطفال في مناطق الصراع.
المجتمع الدوليبذل زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، جهودًا لتصوير المجموعة على أنها معتدلة وبراجماتية، وإبعادها عن ماضيها في تنظيم القاعدة. ومع ذلك، لا تزال حوكمة المجموعة متجذرة في مبادئ متشددة، مما يلقي بظلال من الشك على مزاعمها الإصلاحية. إن تاريخ الجولاني مع تنظيم القاعدة والتركيز الاستراتيجي لهيئة تحرير الشام على دمج نفسها في الثورة السورية يؤكدان على الحاجة إلى التدقيق.
تعيد العديد من الدول الغربية النظر الآن في تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية، مع تفكير البعض في رفع العقوبات. ويحذر جوهل من أن مثل هذه التحركات يجب أن تكون مشروطة بإصلاحات ذات مغزى، وخاصة في حماية حقوق المرأة. إن معالجة كراهية النساء ليست مجرد ضرورة أخلاقية بل ضرورة استراتيجية في جهود مكافحة الإرهاب. إن تجاهل القمع القائم على النوع الاجتماعي يؤدي إلى إدامة دورات العنف وعدم الاستقرار.
تجنب الانحدارإن الفراغ في السلطة، كما رأينا في أفغانستان وليبيا والآن سوريا، يمهد الطريق غالبًا للأيديولوجيات المتطرفة والسيطرة الأبوية. يتعين على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لحقوق المرأة في تعامله مع سوريا. وينبغي أن تكون المساعدات الخارجية والدعم لمجموعات مثل هيئة تحرير الشام مشروطة بضمانات التعليم والوصول إلى الرعاية الصحية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
يمكن للجهات الفاعلة الإقليمية أن تلعب دورًا محوريًا في دعم إصلاحات قطاع الأمن ومكافحة قضايا مثل الاتجار بالمخدرات. ويجب أن تشمل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا أيضًا تفكيك الأنظمة المعادية للنساء التي تغذي التطرف. في غياب الحماية المؤسسية القوية لحقوق المرأة، تخاطر سوريا باتباع مسار الدول الفاشلة مثل أفغانستان وليبيا. ويتعين على المجتمع الدولي أن يطالب أي حكومة سورية جديدة بالتخلي عن الإرهاب، وتفكيك مخزونات الأسلحة الكيميائية، وحماية حقوق الأقليات والنساء. إن كراهية النساء ليست من صنع الثقافة القويمة؛ بل هي محرك أساسي للتطرف. وتمكين المرأة أمر ضروري لكسر دورات العنف وضمان مستقبل مستقر وآمن لسوريا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا