7.3 مليون متر.. تفاصيل أكبر منطقة صناعية صينية في مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
شهدت منطقة تيدا الصينية على مدى 16 عامًا مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية، مما جعلها نموذجًا بارزًا وبقعة مضيئة تضم أكبر تجمع للشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
منطقة تيدا الصينيةتعكس هذه المسيرة عمق الصداقة بين مصر والصين، والتي تجسدت في تعزيز التبادل التجاري بإجمالي 10 مليارات دولار بين البلدين في عام 2014.
وكانت زيارة الرئيس الصيني لمصر في عام 2016، بمناسبة الذكرى الـ60 للعلاقات بين البلدين، خطوة مهمة في تعزيز هذه العلاقات.
كما أن توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية ومنطقة تيدا في عام 2019 كان له دور كبير في تحويل المنطقة إلى مركز استراتيجي ضمن مبادرة الحزام والطريق (القاهرة – السخنة – بكين).
ونتج عن هذه المبادرات إقامة العديد من المشروعات المتنوعة داخل منطقة تيدا، حيث أسست 140 شركة مشاريعها التي حققت استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار، وحجم مبيعات إجمالي بلغ 3.5 مليار دولار، وسددت ضرائب بقيمة ملياري دولار.
كما أسهمت في توفير 5000 فرصة عمل مباشرة و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتبلغ مساحة المطور الصناعي "تيدا مصر" 7.3 مليون متر مربع، مقسمة على عدة مراحل وتستهدف قطاعات صناعية متنوعة.
وحاليًا، تعمل نحو 140 شركة في منطقة تيدا مصر، موزعة عبر مختلف القطاعات الصناعية.
وساهمت الشركات العاملة في منطقة تيدا مصر في توفير نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ويتفاوض المطور الصناعي تيدا لجذب استثمارات صينية جديدة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار بهدف تحقيق قيمة إنتاج سنوية قدرها 18.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة.
وفي سياق متصل، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مصر والصين لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تستهدف مذكرات التفاهم ما يلي:
1. إنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات، بالإضافة إلى 3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد، مما يوفر 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية، وتطوير البرمجيات، والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية، وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات.
2. إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، ومركز بيانات، و4 مراكز ومعامل لتدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصًا.
تفاصيل مذكرات التفاهم:
- المذكرة الأولى: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة ووهان فايبرهوم الدولية (FiberHome) لإنشاء مصنع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر، ومركز بحث وتطوير في مجال الشبكات الضوئية، بالإضافة إلى مركز تدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
- المذكرة الثانية: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومجموعة تسينغهوا يونى جروب (Tsinghua Unigroup)، والشركة المصرية للاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي لإنشاء مركز بيانات، وصندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، ومركز بحث وتطوير لتصميم الرقائق الإلكترونية.
- المذكرة الثالثة: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة هواوي مصر لتطوير حلول هواوي ومنتجاتها، وإطلاق مركز تطوير في مصر، وتدريب 1500 مطور في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- المذكرة الرابعة: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومي للاتصالات، وشركة "زد تى إى" (ZTE) لتصنيع محطات الشبكات الثابتة، وإقامة معملين للتدريب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- المذكرة الخامسة: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، والمعهد القومي للاتصالات، ومجموعة هينج تونج (Hengtong) لإنشاء مصنع جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدريب الشباب على تقنيات الاتصالات عبر الألياف الضوئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منطقة تيدا الصينية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس الاستثمارات الصينية منطقة تیدا فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة