7.3 مليون متر.. تفاصيل أكبر منطقة صناعية صينية في مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
شهدت منطقة تيدا الصينية على مدى 16 عامًا مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية، مما جعلها نموذجًا بارزًا وبقعة مضيئة تضم أكبر تجمع للشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
منطقة تيدا الصينيةتعكس هذه المسيرة عمق الصداقة بين مصر والصين، والتي تجسدت في تعزيز التبادل التجاري بإجمالي 10 مليارات دولار بين البلدين في عام 2014.
وكانت زيارة الرئيس الصيني لمصر في عام 2016، بمناسبة الذكرى الـ60 للعلاقات بين البلدين، خطوة مهمة في تعزيز هذه العلاقات.
كما أن توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية ومنطقة تيدا في عام 2019 كان له دور كبير في تحويل المنطقة إلى مركز استراتيجي ضمن مبادرة الحزام والطريق (القاهرة – السخنة – بكين).
ونتج عن هذه المبادرات إقامة العديد من المشروعات المتنوعة داخل منطقة تيدا، حيث أسست 140 شركة مشاريعها التي حققت استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار، وحجم مبيعات إجمالي بلغ 3.5 مليار دولار، وسددت ضرائب بقيمة ملياري دولار.
كما أسهمت في توفير 5000 فرصة عمل مباشرة و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتبلغ مساحة المطور الصناعي "تيدا مصر" 7.3 مليون متر مربع، مقسمة على عدة مراحل وتستهدف قطاعات صناعية متنوعة.
وحاليًا، تعمل نحو 140 شركة في منطقة تيدا مصر، موزعة عبر مختلف القطاعات الصناعية.
وساهمت الشركات العاملة في منطقة تيدا مصر في توفير نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ويتفاوض المطور الصناعي تيدا لجذب استثمارات صينية جديدة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار بهدف تحقيق قيمة إنتاج سنوية قدرها 18.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة.
وفي سياق متصل، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مصر والصين لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تستهدف مذكرات التفاهم ما يلي:
1. إنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات، بالإضافة إلى 3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد، مما يوفر 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية، وتطوير البرمجيات، والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية، وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات.
2. إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، ومركز بيانات، و4 مراكز ومعامل لتدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصًا.
تفاصيل مذكرات التفاهم:
- المذكرة الأولى: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة ووهان فايبرهوم الدولية (FiberHome) لإنشاء مصنع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر، ومركز بحث وتطوير في مجال الشبكات الضوئية، بالإضافة إلى مركز تدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
- المذكرة الثانية: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومجموعة تسينغهوا يونى جروب (Tsinghua Unigroup)، والشركة المصرية للاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي لإنشاء مركز بيانات، وصندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، ومركز بحث وتطوير لتصميم الرقائق الإلكترونية.
- المذكرة الثالثة: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة هواوي مصر لتطوير حلول هواوي ومنتجاتها، وإطلاق مركز تطوير في مصر، وتدريب 1500 مطور في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- المذكرة الرابعة: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومي للاتصالات، وشركة "زد تى إى" (ZTE) لتصنيع محطات الشبكات الثابتة، وإقامة معملين للتدريب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- المذكرة الخامسة: تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، والمعهد القومي للاتصالات، ومجموعة هينج تونج (Hengtong) لإنشاء مصنع جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدريب الشباب على تقنيات الاتصالات عبر الألياف الضوئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منطقة تيدا الصينية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس الاستثمارات الصينية منطقة تیدا فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها