تواصل السلطات البلغارية اعتقال الناشط السعودي المعارض عبد الرحمن الخالدي للسنة الثالثة على التوالي.

ويأتي الاستمرار في اعتقال الخالدي، رغم صدور قرار من أعلى محكمة في البلاد غير قابل للاستئناف مطلع العام الجاري، بعدم مشروعية احتجازه خلال نظر السلطات في طلب لجوئه.

وبرغم ذلك، ضربت الوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين قرار المحكمة بعرض الحائط، وواصلت اعتقال الخالدي.



وزعمت الوكالة استنادا إلى تقرير صادر عن وكالة الأمن الوطني، أن عبد الرحمن الخالدي "يشكل تهديدا للأمن القومي".

وتواصل الوكالة تحدي المنظمات الحقوقية التي أدانت بشدة استمرار اعتقال الخالدي، والذي تطالب السلطات السعودية بتسليمه إليها.

وفي ذات السياق، ذكر  تقرير لمجلة "فورين بوليسي" أن الخالدي لا يزال ينظر في ملفه ببلغاريا بثلاث قضايا، إحداها طلبه للجوء، والثانية وقف ترحيله، والثالثة إنهاء احتجازه خلال إجراءات اللجوء.

وذكرت المجلة أن الخالدي المضرب عن الطعام حاليا، غادر السعودية قبل أكثر من 10 سنوات إلى مصر، ثم قطر، ثم تركيا، قبل أن يذهب في رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، إلى أن جرى إيقافه في بلغاريا.


ولفتت إلى أن الخالدي الذي قدم نفسه كناشط وصحفي معارض، كان من ضمن "النحل الإلكتروني" وهي الفكرة المضادة لـ"الذباب الإلكتروني" والتي كان قد ابتكرها الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وتجمع منظمات حقوق الإنسان أن الخالدي قد يواجه الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال جرى تسليمه إلى السلطات السعودية.

وفي آذار/ مارس الماضي، أبدت منظمات حقوقية قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الخالدي إلى الرياض، حيثعبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن "ترحيل الخالدي في حال حصل، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية".

وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية "من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء".

ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية عبد الرحمن الخالدي السعودية حقوق الإنسان السعودية حقوق الإنسان عبد الرحمن الخالدي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟

القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.

وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.

واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:

إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.

وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.

مبيعات السيارات المجمعة محليا تسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024 (الجزيرة)

وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.

إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024

شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.

وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.

تاريخ من المحاولات السابقة

شهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.

مصر وقعت اتفاقيات مع مستثمرين وشركات صينية لإنتاج السيارات محليا (الجزيرة)

واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".

وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.

أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السيارات

ورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:

إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.

ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".

وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.

وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.

وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.

الحكومة تقدم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك (الجزيرة) كيف تغيرت ثقافة الاستهلاك محليا؟

بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:

إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.

وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.

وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.

وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.

ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.

وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.

وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.

مقالات مشابهة

  • «دقيقة حداد» للاعب على «قيد الحياة» في بلغاريا!
  • خبراء أمميون: الإجراءات الأميركية بحق طلاب مناهضين لإسرائيل غير متكافئة
  • في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار
  • مسؤول إيراني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • لبنان.. إنهاء تقليد إحياء ذكرى اغتيال كمال جنبلاط بعد اعتقال السلطات السورية للمجرم
  • "سلامة الغذاء": الإفراج السريع عن 850 رسالة غذائية خلال أسبوع
  • لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
  • اعتقال سيدة مغربية في مطار برشلونة بتهمة تهريب المخدرات داخل جسدها
  • لماذا نصوم؟.. حسام موافي يوضح مفهوم العبودية في الإسلام.. فيديو
  • لماذا نصوم .. حسام موافي يوضح مفهوم العبادة في الإسلام