لماذا تواصل بلغاريا اعتقال معارض سعودي رغم قرار الإفراج عنه؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تواصل السلطات البلغارية اعتقال الناشط السعودي المعارض عبد الرحمن الخالدي للسنة الثالثة على التوالي.
ويأتي الاستمرار في اعتقال الخالدي، رغم صدور قرار من أعلى محكمة في البلاد غير قابل للاستئناف مطلع العام الجاري، بعدم مشروعية احتجازه خلال نظر السلطات في طلب لجوئه.
وبرغم ذلك، ضربت الوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين قرار المحكمة بعرض الحائط، وواصلت اعتقال الخالدي.
وزعمت الوكالة استنادا إلى تقرير صادر عن وكالة الأمن الوطني، أن عبد الرحمن الخالدي "يشكل تهديدا للأمن القومي".
وتواصل الوكالة تحدي المنظمات الحقوقية التي أدانت بشدة استمرار اعتقال الخالدي، والذي تطالب السلطات السعودية بتسليمه إليها.
وفي ذات السياق، ذكر تقرير لمجلة "فورين بوليسي" أن الخالدي لا يزال ينظر في ملفه ببلغاريا بثلاث قضايا، إحداها طلبه للجوء، والثانية وقف ترحيله، والثالثة إنهاء احتجازه خلال إجراءات اللجوء.
وذكرت المجلة أن الخالدي المضرب عن الطعام حاليا، غادر السعودية قبل أكثر من 10 سنوات إلى مصر، ثم قطر، ثم تركيا، قبل أن يذهب في رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، إلى أن جرى إيقافه في بلغاريا.
ولفتت إلى أن الخالدي الذي قدم نفسه كناشط وصحفي معارض، كان من ضمن "النحل الإلكتروني" وهي الفكرة المضادة لـ"الذباب الإلكتروني" والتي كان قد ابتكرها الصحفي الراحل جمال خاشقجي.
وتجمع منظمات حقوق الإنسان أن الخالدي قد يواجه الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال جرى تسليمه إلى السلطات السعودية.
وفي آذار/ مارس الماضي، أبدت منظمات حقوقية قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الخالدي إلى الرياض، حيثعبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن "ترحيل الخالدي في حال حصل، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية".
وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية "من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء".
ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية عبد الرحمن الخالدي السعودية حقوق الإنسان السعودية حقوق الإنسان عبد الرحمن الخالدي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا