سواحل الصحراء المغربية تستقبل عشرات السفن الروسية قبل سنة 2030
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تعمل روسيا على تعزيز علاقاتها مع المغرب في مختلف المجالات، ومنها الصيد البحري الذي عرف إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعميق الشراكة والتعاون في هذا القطاع الحيوي، حيث يرتقب أن تطلق روسيا بحلول عام 2030، 50 سفينة صيد جديدة كجزء من استراتيجيتها لتوسيع نشاطها البحري وذلك عبر التعاون الوثيق مع المملكة.
ويعتبر المغرب، الذي يمتلك واحدا من أغنى السواحل البحرية في العالم، شريكاً استراتيجياً لروسيا في هذه الجهود، حيث وقع البلدان في عام 2020، اتفاقاً لإجراء بحوث علمية في منطقة الصيد الأطلسية المغربية، خاصة قبالة سواحل الصحراء المغربية، وهي منطقة غنية بالموارد البحرية، كما أن روسيا تسعى من خلال هذه الشراكة إلى استكشاف المخزون السمكي الهائل في المياه المغربية، مع التركيز على الأنواع الاقتصادية المهمة مثل سمك "القد" و"المرلين".
ويعزز هذا التعاون بين روسيا والمغرب جهود البلدين في دعم الاستدامة البحرية، حيث تتطلع روسيا إلى الاستفادة من الخبرات المغربية في إدارة الموارد البحرية بشكل مستدام، كما أنه (التعاون) يمثل فرصة لتبادل المعرفة العلمية والتكنولوجية في مجال الصيد البحري بين البلدين، وهو ما يعزز من مكانة المغرب كفاعل رئيسي في هذا القطاع.
وبدأت سفينة الأبحاث الروسية "أتلانتنيرو" تنفيذ مهامها البحثية، حيث ستواصل رحلاتها في غرب إفريقيا بالتعاون مع علماء مغاربة لجمع بيانات دقيقة حول المخزون السمكي في المنطقة، ودعم استدامة الموارد البحرية، مما يفتح المجال لفرص اقتصادية هامة تعود بالفائدة على كلا البلدين.
ويُعد التعاون الروسي-المغربي خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير قطاع الصيد البحري في المنطقة، كما أنه يعكس التزام المغرب بتعزيز استدامة موارده البحرية وتطوير شراكات دولية تصب في مصلحة اقتصاده الوطني، خاصة في ظل التحولات العالمية المتزايدة نحو إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة ومسؤولية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد