أستاذ قانون دولي: مصر الأكثر حرصا على عقد مصالحة بين الفصائل الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه في حال اجتماع المؤرخين السياسيين والعسكريين من خارج المنطقة العربية وتدوين ما قامت به مصر من جلسات مصالحة بين حماس بقطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية «فتح» برام الله، وكافة المنظمات والفصائل الفلسطينية، سيجدون أن مصر بلغة الأرقام والتاريخ، وليس بلغة السياسة والإعلام هي الأكثر حرصا على ترميم البيت الفلسطيني.
وأضاف «سلامة»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدور المصري يأتي من منطلق خبرتها بـ«القضية الفلسطينية» منذ الجولة الأولى من الصراع العربي - الإسرائيلي في عام 1948، ومن ثم الإدارة المصرية الكاملة لقطاع غزة منذ عام 1948 حتى عام 1967.
وتابع أستاذ العلوم السياسية متحدثاً عن اختطاف الفصائل الفلسطينية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2006 من ثم تحريره عن طريق وساطة مصرية مقابل الإفراج عن ما يزيد عن 1000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية عام 2011: « وسائل الإعلام الإسرائيلية كافة اعتبرتها صفقة ذليلة ومهينة ولم تحدث في تاريخ إسرائيل منذ عام 1948».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية مصر حماس فتح
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: قرار اعتقال نتنياهو طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة لاعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وليوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، وهذا القرار طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية على مدار الشهور الماضية.
جرائم الإسرائيليينوأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أرسل طلبًا منذ فترة طويلة للمحكمة الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة؛ ولكن هذه المذكرات تم تأخيرها بسبب عدد من الطلبات التي قدمتها إسرائيل، لافتًا إلى أن بريطانيا حاولت أن تثبت وتقنع المحكمة أنها ليس لها اختصاص على جرائم الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: «المحكمة الجنائية الدولية خرجت بقرار مهم تفيد به أنها لديها اختصاص لمحاكمة المجرمين الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».