أستاذ قانون دولي: مصر الأكثر حرصا على عقد مصالحة بين الفصائل الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه في حال اجتماع المؤرخين السياسيين والعسكريين من خارج المنطقة العربية وتدوين ما قامت به مصر من جلسات مصالحة بين حماس بقطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية «فتح» برام الله، وكافة المنظمات والفصائل الفلسطينية، سيجدون أن مصر بلغة الأرقام والتاريخ، وليس بلغة السياسة والإعلام هي الأكثر حرصا على ترميم البيت الفلسطيني.
وأضاف «سلامة»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدور المصري يأتي من منطلق خبرتها بـ«القضية الفلسطينية» منذ الجولة الأولى من الصراع العربي - الإسرائيلي في عام 1948، ومن ثم الإدارة المصرية الكاملة لقطاع غزة منذ عام 1948 حتى عام 1967.
وتابع أستاذ العلوم السياسية متحدثاً عن اختطاف الفصائل الفلسطينية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2006 من ثم تحريره عن طريق وساطة مصرية مقابل الإفراج عن ما يزيد عن 1000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية عام 2011: « وسائل الإعلام الإسرائيلية كافة اعتبرتها صفقة ذليلة ومهينة ولم تحدث في تاريخ إسرائيل منذ عام 1948».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية مصر حماس فتح
إقرأ أيضاً:
من “الحسم الكامل” إلى التهدئة المشروطة.. الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات للحرب
غزة – ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”أن الجيش الإسرائيلي رسم أربعة مسارات محتملة للحرب في وقت يتشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه في مطلبهم بـ “الحسم العسكري” الشامل.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، السيناريو الأول يتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وهو خيار يتماشى مع شروط حركة الفصائل الفلسطينية، ويعتبر الجيش الإسرائيلي أنه يعد بمثابة “نصر معنوي” لها، ويستوجب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، مع ضمانات بعدم تجدد القتال.
إلا أن القيادة الأمنية في إسرائيل ترفض هذا السيناريو في المرحلة الحالية، وترى أنه محفوف بالمخاطر السياسية والأمنية، وتعتبر أنه يشجع على تكرار نماذج عمليات مشابهة لهجوم 7 أكتوبر 2023، ويعزز ما تعتبره إسرائيل “إستراتيجية الاختطاف”.
وترى هذه التقديرات أن الاستجابة لمطالب حركة الفصائل قد تُكرّس استخدام الاختطاف كأداة ضغط إستراتيجية في المستقبل، ليس فقط لتحرير أسرى، كما كان الحال قبل 7 أكتوبر 2023، بل لفرض شروط سياسية على إسرائيل، ودفعها للتنازل كذلك عن أراض.
السيناريو الثاني يتناول إمكانية تنفيذ صفقات تبادل متدرجة على مراحل، يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار، على مدار أسابيع أو أشهر، على أن تُستخدم هذه الفترة لتشكيل تصور لما يسمى بـ”اليوم التالي” لحكم حركة الفصائل في غزة.
هذا السيناريو، وإن كان مفضلا لدى صناع القرار في إسرائيل، غير أن حركة الفصائل ترفضه بشدة، وتصر على ضمانات لإنهاء الحرب على غزة بموجب أي صفقة، وكذلك الانسحاب الشامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.
أما السيناريو الثالث، فيقوم على خيار “الحسم العسكري الكامل” من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط وشن هجوم بري واسع النطاق تشارك فيه عدة فرق عسكرية للسيطرة على معظم مناطق القطاع، وتطويق مراكز تواجد السكان، وتدمير شبكات الأنفاق ومرافق المقاومة.
وتدرك القيادات العسكرية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، أن هذا الخيار محفوف بتحديات عملياتية وسياسية، وقد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الجنود، فضلا عن تعريض حياة الأسرى للخطر، إلى جانب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون المدنية في غزة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات دولية وقانونية.
ويتمثل السيناريو الرابع، والذي تشير التقديرات الأمنية إلى أنه الخيار الأقرب حاليا، في الاستمرار بالنهج الحالي عبر تصعيد تدريجي في العمليات العسكرية، مع إدخال محدود ومنضبط للمساعدات الإنسانية إلى مناطق محددة تحت رقابة صارمة.
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي؛ ويهدف هذا السيناريو إلى زيادة الضغط على حركة الفصائل من جهة، ودفع الغزيين إلى ممارسة ضغط داخلي على الحركة، لإجبارها على القبول بصفقة تبادل أو تفكيك بنيتها العسكرية.
وتؤكد التقديرات أن الجيش الإسرائيلي يفضل إبقاء توزيع المساعدات بيد جهات خارجية أو منظمات دولية، وليس تحت مسؤوليته المباشرة، لتفادي استنزاف قواته المنتشرة ميدانيا وعدم تعريضها لمخاطر أمنية وميدانية.
ووفقا للصحيفة، يواصل الجيش الإسرائيلي إعداد خطط بديلة تحسبا لاحتمال اضطراره إلى الإشراف بنفسه على توزيع المساعدات إذا ما فشلت الجهات الدولية بذلك، لكنه يفضل تفادي هذا السيناريو قدر الإمكان.
وذكرت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أجرى سلسلة من الاجتماعات خلال الأسابيع الماضية، منذ تسلمه مهامه، أفضت إلى بلورة تقييم محدّث للوضع، بمصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
ووفقًا للتقرير، يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار القيود السياسية والعسكرية المفروضة على إسرائيل في الظروف الراهنة، ويهدف إلى اشتقاق خيارات عملياتية يطرحها الجيش على الكابينيت السياسي – الأمني. وتشير الصحيفة إلى أن الجيش أعدّ ثلاث خطط عملياتية رئيسية، واحدة فقط منها تتطلب تعبئة واسعة لقوات الاحتياط.
المصدر: وكالات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية