اتفاق أمريكي عراقي يتضمن خروج مئات من قوات التحالف في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
توصلت إن واشنطن وبغداد أخيرا إلى تفاهم حول خطة لانسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من العراق.
وأوضحت مصادر عدة لرويترز، أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول أيلول/ سبتمبر من عام 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي.
وتم الاتفاق بشكل كبير على الخطة وتنتظر موافقة نهائية من البلدين وتحديد موعد للإعلان عنها.
وقال مسؤول أمريكي كبير "توصلنا إلى اتفاق، وحاليا يتعلق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه".
ويسعى البلدان أيضا إلى إقامة علاقة استشارية جديدة قد تسمح ببقاء بعض القوات الأمريكية في العراق بعد الانسحاب.
وقالت المصادر، إن الإعلان الرسمي كان مقررا في البداية أن يصدر قبل أسابيع، لكنه تأجل بسبب التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولتسوية بعض التفاصيل المتبقية.
وذكرت عدة مصادر أن الإعلان عن الاتفاق قد يحدث خلال الشهر الجاري.
وقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، إن المحادثات الفنية مع واشنطن حول الانسحاب انتهت.
وأضاف "نحن على وشك نقل العلاقة بين العراق وأعضاء التحالف الدولي إلى مستوى جديد يركز على العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية".
ولم يعلق علاء الدين على تفاصيل الخطة، كما لم يرد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على استفسارات أرسلتها رويترز عبر البريد الإلكتروني.
يأتي الاتفاق بعد محادثات استمرت أكثر من ستة أشهر بين بغداد وواشنطن بدأها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كانون الثاني/ يناير، وسط هجمات شنتها جماعات مسلحة عراقية مدعومة من إيران على قوات أمريكية متمركزة في قواعد بالعراق.
وأسفرت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات، مما أدى إلى جولات عدة من الرد الأمريكي القاتل هددت جهود الحكومة الرامية لتحقيق الاستقرار في العراق بعد سنوات من الاضطراب.
ولدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق إضافة إلى 900 في سوريا المجاورة، وذلك في إطار التحالف الذي تشكل في 2014 لمحاربة تنظيم الدولة بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلدين.
وسيطر تنظيم الدولة في مرحلة من الصراع على ما يقرب من ثلث مساحة العراق وسوريا، قبل هزيمته في الأراضي العراقية في نهاية 2017 وفي سوريا في 2019.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية قوات التحالف العراق الانسحاب العراق امريكا انسحاب قوات التحالف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صفقة لحماية أموالنا.. أول تعليق من ترامب على اتفاق المعادن مع أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع للحكومة، أن الولايات المتحدة وقعت رسميًا اتفاقًا مع أوكرانيا يتيح لواشنطن الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمن حماية الاستثمارات الأمريكية، وتشكل عامل استقرار في المناطق التي ستشهد عمليات تنقيب.
وقال ترامب: "لقد أبرمنا صفقة تضمن حماية أموالنا، وتمكننا من البدء في التنقيب والقيام بما يتوجب علينا. وهذا مفيد لهم أيضًا، لأن حضورًا أمريكيًا سيتواجد في مواقع التنقيب، وهذا الوجود الأمريكي سيمنع العديد من الجهات الخبيثة من الاقتراب من البلاد، أو بالأحرى من المناطق التي نجري فيها عمليات التنقيب".
الاتفاق، الذي أُعلن عن توقيعه رسميًا مساء الأربعاء، جاء بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة التي بدأت في فبراير الماضي، حينما انهارت المحاولة الأولى لتوقيعه خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، إثر مشادة كلامية علنية مع ترامب، الذي اتهمه بعدم احترام ضيوف البيت الأبيض، بينما وصف نائب الرئيس جي دي فانس الرئيس الأوكراني بأنه "ناكر للجميل"، وطلب منه مغادرة المكان.
ورغم هذه التوترات، تمكن الطرفان من تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق نهائي، حسبما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، التي أشارت إلى أن الصفقة تمنح الولايات المتحدة امتيازات استثمارية في قطاع المعادن الأرضية النادرة، دون أن تمس بالسيادة الأوكرانية على مواردها الطبيعية.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، أن الاتفاق المبرم ينص على شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن "أوكرانيا تحتفظ بكامل سيادتها على مواردها، ولا توجد أي بنود تمس بملكية أو إدارة الشركات العامة". وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاق مرهون بموافقة البرلمان الأوكراني، في خطوة تعتبر ضرورية لتفعيل بنوده بشكل رسمي.
وأثار الاتفاق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، إذ يرى مؤيدوه أنه يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأوكراني المتضرر من الحرب، كما يوفر حماية غير مباشرة عبر حضور أمريكي على الأرض. في المقابل، يخشى معارضون من أن يشكل الاتفاق مدخلاً لنفوذ أمريكي متزايد في القطاعات السيادية الحساسة داخل أوكرانيا.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت كييف قد رفضت سابقًا التوقيع على وثائق جانبية طرحتها واشنطن ضمن الاتفاق، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تفتح الباب أمام استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات في مجالات التنقيب عن المعادن، بما في ذلك عناصر نادرة تدخل في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا