«التضامن»: التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومراجعة مناهج الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تضطلع وزارة التضامن الاجتماعى بدور مهم فى مبادرة بناء الإنسان، يبدأ بإتاحة عدد من البرامج أمام المجموعة الوزارية للاستعانة بها فى تطبيق المشروع مثل برامج الحضانات فى الفئة العمرية من 3 شهور - 4 سنوات، وتفعيل برنامج التأهيل المعد مع هيئة التعاون اليابانى «جايكا»، بجانب زيادة نسب الحضانات للوصول إلى المعدلات العالمية وتغطية الاحتياجات ودراسة تشغيل عدد من أماكن استقبال الأطفال أبناء الموظفات داخل دواوين الوزارات بالعاصمة الإدارية.
وأكد تقرير صادر عن الوزارة أن المبادرة تتسق تماماً مع الخطة التنفيذية لها وركزت على المساهمة فى تحقيق هدف «بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته»، من خلال توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الهشة فى المجتمع المصرى وتحسين أوضاعها المعيشية، وأن يكون المواطن المصرى كريماً فى وطن كريم، وتستهدف الوزارة التوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين لتقديم أفضل الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مع العمل على بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة فى مصر والمنظمات الإقليمية لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن، أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون منصباً فى محور بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، من خلال 8 برامج رئيسية بها 19 برنامجاً فرعياً بعدد 139 نشاطاً رئيسياً، حيث يتم تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية ضمن برامج «رعاية الأسرة والمرأة»، و«تنمية الطفولة المبكرة»، تتضمن تصميم وتطوير البرنامج القومى للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة وشركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وكذا إتمام مراجعة المناهج المعنية بالطفولة المبكرة، وإعداد دراسة وحصر الحضانات، وتطوير معايير وإجراءات تشغيل الحضانات، وإعداد مخطط لدعم الاقتصاد الرعائى فى مصر بالتعاون مع المؤسسات المعنية، والتوعية بالشمول المالى ومشروعات الادخار والإقراض الرقمى والتمكين الاقتصادى.
وتعمل الوزارة على تنسيق حزم متكاملة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة حياة كريمة، والتعاون فى إطار مبادرة «إيد واحدة» مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر، وإعادة دراسة احتياجات قرى حياة كريمة من مراكز الأسرة والطفولة فى المرحلة الأولى بالتعاون مع الوزارات المعنية فى إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
كما تعمل الوزارة على عدد كبير من الإجراءات منها متابعة تقديم خدمات مكونات برنامج الدعم النقدى المشروط لعدد 4.7 مليون أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة، وتدخلات لحماية الأسر الأولى بالرعاية والفئات الهشة وتأمين سبل عيشهم خلال كافة الأزمات والمخاطر، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة من خلال نظام مُميكن للتقديم ودراسة الحالات، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والعمل على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة.
تيسير إصدار تراخيص الحضانات واستكمال توفير جميع الخدمات لـ«ذوي الهمم»وركزت وزيرة التضامن على تيسير إصدار تراخيص الحضانات واستكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية والصحية لذوى الهمم، مع دراسة مشروع إنشاء حضانات فى مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة التعليم والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
«صاروفيم»: آليات عمل لتفعيل التعاون بين الوزارات و«التحالف الوطنى»وعقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة آليات التعاون المشترك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبحث إمكانية مشروع إنشاء وتشغيل حضانات وفصول رياض أطفال فى مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وركز النقاش على آليات بدء التعاون لتنفيذ المشروع قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث يبلغ عدد المراكز المستهدفة 47 مركزاً، موزعة على قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، وتتميز هذه المراكز بكونها مبانى صديقة للبيئة ومرتبطة بثقافة المجتمعات المحلية، ومعظمها يقع فى محافظات الصعيد، وتهدف إلى تقديم خدمات متميزة.
وأكدت «صاروفيم» وضع آليات عمل لتفعيل التعاون بين الوزارات، إلى جانب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى إطار استغلال مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن لإنشاء حضانات للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، وسيتم تخصيص بعض الأماكن فى هذه المبانى لصالح وزارة التربية والتعليم لإنشاء فصول رياض الأطفال، على أن يُدار المشروع بالتعاون مع التحالف الوطنى.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة متكاملة الأطراف، تهدف إلى تعزيز خدمات الطفولة المبكرة فى ظل دعم القيادة السياسية للتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع قطاعات المجتمع المدنى، حيث يلعب التحالف الوطنى دوراً محورياً كشريك أساسى فى هذه الجهود التنموية، وسيتم تشكيل لجنة تنسيقية فنية مشتركة لمتابعة دراسة المشروع وإجراء المعاينة اللازمة للمواقع والتأكد من ملاءمتها لإنشاء الفصول الخاصة بالحضانات ورياض الأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان المبادرات الرئاسية العدالة الاجتماعية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الأسرة والطفولة بناء الإنسان تنمیة الأسرة بالتعاون مع حیاة کریمة فى إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
وقالت: هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.