«التضامن»: التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومراجعة مناهج الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تضطلع وزارة التضامن الاجتماعى بدور مهم فى مبادرة بناء الإنسان، يبدأ بإتاحة عدد من البرامج أمام المجموعة الوزارية للاستعانة بها فى تطبيق المشروع مثل برامج الحضانات فى الفئة العمرية من 3 شهور - 4 سنوات، وتفعيل برنامج التأهيل المعد مع هيئة التعاون اليابانى «جايكا»، بجانب زيادة نسب الحضانات للوصول إلى المعدلات العالمية وتغطية الاحتياجات ودراسة تشغيل عدد من أماكن استقبال الأطفال أبناء الموظفات داخل دواوين الوزارات بالعاصمة الإدارية.
وأكد تقرير صادر عن الوزارة أن المبادرة تتسق تماماً مع الخطة التنفيذية لها وركزت على المساهمة فى تحقيق هدف «بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته»، من خلال توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الهشة فى المجتمع المصرى وتحسين أوضاعها المعيشية، وأن يكون المواطن المصرى كريماً فى وطن كريم، وتستهدف الوزارة التوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين لتقديم أفضل الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مع العمل على بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة فى مصر والمنظمات الإقليمية لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن، أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون منصباً فى محور بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، من خلال 8 برامج رئيسية بها 19 برنامجاً فرعياً بعدد 139 نشاطاً رئيسياً، حيث يتم تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية ضمن برامج «رعاية الأسرة والمرأة»، و«تنمية الطفولة المبكرة»، تتضمن تصميم وتطوير البرنامج القومى للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة وشركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وكذا إتمام مراجعة المناهج المعنية بالطفولة المبكرة، وإعداد دراسة وحصر الحضانات، وتطوير معايير وإجراءات تشغيل الحضانات، وإعداد مخطط لدعم الاقتصاد الرعائى فى مصر بالتعاون مع المؤسسات المعنية، والتوعية بالشمول المالى ومشروعات الادخار والإقراض الرقمى والتمكين الاقتصادى.
وتعمل الوزارة على تنسيق حزم متكاملة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة حياة كريمة، والتعاون فى إطار مبادرة «إيد واحدة» مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر، وإعادة دراسة احتياجات قرى حياة كريمة من مراكز الأسرة والطفولة فى المرحلة الأولى بالتعاون مع الوزارات المعنية فى إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
كما تعمل الوزارة على عدد كبير من الإجراءات منها متابعة تقديم خدمات مكونات برنامج الدعم النقدى المشروط لعدد 4.7 مليون أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة، وتدخلات لحماية الأسر الأولى بالرعاية والفئات الهشة وتأمين سبل عيشهم خلال كافة الأزمات والمخاطر، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة من خلال نظام مُميكن للتقديم ودراسة الحالات، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والعمل على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة.
تيسير إصدار تراخيص الحضانات واستكمال توفير جميع الخدمات لـ«ذوي الهمم»وركزت وزيرة التضامن على تيسير إصدار تراخيص الحضانات واستكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية والصحية لذوى الهمم، مع دراسة مشروع إنشاء حضانات فى مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة التعليم والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
«صاروفيم»: آليات عمل لتفعيل التعاون بين الوزارات و«التحالف الوطنى»وعقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة آليات التعاون المشترك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبحث إمكانية مشروع إنشاء وتشغيل حضانات وفصول رياض أطفال فى مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وركز النقاش على آليات بدء التعاون لتنفيذ المشروع قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث يبلغ عدد المراكز المستهدفة 47 مركزاً، موزعة على قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، وتتميز هذه المراكز بكونها مبانى صديقة للبيئة ومرتبطة بثقافة المجتمعات المحلية، ومعظمها يقع فى محافظات الصعيد، وتهدف إلى تقديم خدمات متميزة.
وأكدت «صاروفيم» وضع آليات عمل لتفعيل التعاون بين الوزارات، إلى جانب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى إطار استغلال مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن لإنشاء حضانات للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، وسيتم تخصيص بعض الأماكن فى هذه المبانى لصالح وزارة التربية والتعليم لإنشاء فصول رياض الأطفال، على أن يُدار المشروع بالتعاون مع التحالف الوطنى.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة متكاملة الأطراف، تهدف إلى تعزيز خدمات الطفولة المبكرة فى ظل دعم القيادة السياسية للتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع قطاعات المجتمع المدنى، حيث يلعب التحالف الوطنى دوراً محورياً كشريك أساسى فى هذه الجهود التنموية، وسيتم تشكيل لجنة تنسيقية فنية مشتركة لمتابعة دراسة المشروع وإجراء المعاينة اللازمة للمواقع والتأكد من ملاءمتها لإنشاء الفصول الخاصة بالحضانات ورياض الأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان المبادرات الرئاسية العدالة الاجتماعية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الأسرة والطفولة بناء الإنسان تنمیة الأسرة بالتعاون مع حیاة کریمة فى إطار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
كتب- محمد أبو بكر:
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور/ علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس/ خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور/ أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والسيد/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة/ هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
واستهل مدبولي، الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد مدبولي، أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية، وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.
وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.
كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وفي غضون ذلك، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.
كما تطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.
وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.
كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.
وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها، كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي الحوار الوطني السيسي حزمة الحماية الاجتماعيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: قناة TeN توقع عقدًا مع يوسف الحسيني لتقديم برنامج يعتمد على الذكاء الصناعي الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 12 الرطوبة: 32% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة