بدء التصويت بالبريد في انتخابات الرئاسة الأميركية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بدأت عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية الأميركية عبر البريد، اليوم الجمعة، في ولاية كارولاينا الشمالية التي تشهد منافسة حادة بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.
وأرسلت كارولاينا الشمالية، بعد ظهر الجمعة، أكثر من 100 ألف بطاقة اقتراع إلى الأشخاص الذين لا ينوون التوجّه شخصيا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الخامس من نوفمبر.
وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة لا سيما أنّ هذه الولاية، الواقعة في جنوب شرق البلاد، تعدّ واحدة من الولايات الست أو السبع التي قد تحدّد الفائز في الانتخابات الرئاسية.
كان ترامب فاز في كارولاينا الشمالية بفارق ضئيل على جو بايدن في العام 2020. غير أنّ كامالا هاريس تعتمد على الأميركيين من أصول أفريقية والشباب للفوز فيها على المرشح الجمهوري، على اعتبار أنّ ترشيحها أعاد تحفيز هاتين الفئتين الانتخابيتين.
ستعتمد المرشحة الخمسينية على الدعم المالي الكبير الذي حظيت به، فقد أعلن فريق حملتها جمع 361 مليون دولار أميركي في أغسطس، أي "أكثر بثلاث مرات" ممّا جمعه معسكر ترامب.
وبذلك، فإن "المبلغ الذي جمع منذ دخول هاريس الحملة الانتخابية، بلغ 615 مليون دولار"، وفق بيان للحملة.
وتملك المرشحة الديمقراطية احتياطيا من الأموال يبلغ 404 ملايين دولار، قبل أقل من شهرين من الانتخابات التي يتوقع أن تكون متقاربة للغاية والتي سيتخلّلها إنفاق مبالغ هائلة من الجانبين.
وستنفق كامالا هاريس 370 مليون دولار على الأقل على الدعاية التي تنقل عبر التلفزيون والإنترنت بين الثاني من سبتمبر وموعد الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
من جهته، أعلن فريق حملة ترامب الأربعاء جمع 130 مليون دولار منذ أغسطس، وصندوقا بقيمة 295 مليون دولار متاحة على الفور. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأميركية التصويت المبكر التصويت البريد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً