القطاع الخاص والبنوك شركاء الحكومة فى رسم خريطة النهوض بصادرات الغذاء
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بدون غذاء لا بناء.. لا نمو.. لا تخطيط.. لا تنفيذ.. لا مستقبل للبلدان أو الشعوب لأن الغذاء هو محور حياة البشرية منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والمسلمات المنطقية والنصوص الإلهية فى الكتب السماوية وقانون الطبيعه، جميعها تقول، لا حياة بدون غذاء!، وإذا بحثنا فى حقيقة البلدان التى تمتلك اقتصاديات قوية وضخمة فى كل أنحاء العالم بدايةً من أوروبا مرورا بأمريكا الشمالية والجنوبية وانتهاءً بالقارة الإفريقية سنجدها هى البلدان التى تأكل مما تزرعه وتحصده، ثم تصدر الفائض عن حاجتها للأسواق الأخرى لإحداث معدلات نمو كبيرة فى اقتصادها الكلى، وناتجها المحلى الإجمالى.
وتعد صناعة الغذاء من الصناعات الأكثر، والأسرع تطورا ونموا فى العالم، سواء على مستوى التكنولوجيا المستخدمة، أو التشريعات المستحدثة، أو على مستوى الجوده والمواصفات والمراقبة المحلية أو الدولية، أو طرق التعبئة والتغليف والحفظ، أو على مستوى الأبحاث والدراسات العلمية التى يصدرها أطباء وخبراء التغذية المتخصصون وكل هذا الهدف منه فى المقام الأول والأخير هو الحفاظ على صحة المواطن والمستهلك وذلك بوصول منتج غذائى آمن وصحى إليه.
**مصر من أكبر الدول العربية المنتجة للغذاء
دون الدخول فى أرقام تتعلق بمساحات الأراضى المنزرعة بالحاصلات الزراعية فى مصر، أو العائد منها، نستطيع القول أن مصر من أكبر الدول العربية المنتجة للغذاء ولا عيب فى أننا نستورد مالا يكفي عددنا الضخم من السكان والذى إن وُجِد فى أى دولة عربية أو بأى بلد ببلدان الشرق الأوسط لحدثت لها انتكاسات اقتصادية كبرى، وإذا نظرنا إلى دول مثل “الإمارات، أو المملكة العربية السعودية، أو الكويت، أو قطر”، وهى أكثر الدول ثراءً في المنطقة العربية سنجدها تعتمد فى المقام الأول على استيراد غذائها ولا يكفى ما تنتجه من غذاء لسد احتياجات مواطنيها والمقيمون عندهم.
الأمر الآخر أن مصر من الدول التى تنتج غذاء آمن وعلى أعلى مستوى من الجودة بدليل أن العديد من أصناف الغذاء يتم تصديرها للأسواق الخارجية ومنها أصناف تتمتع بميزات تنافسية كبرى فى أكبر الأسواق العالمية، بل وتحتل مراتب متقدمة فى التصدير متفوقة على دول صناعية ضخمة ذات اقتصادات قوية وموارد بشرية هائلة، ومن هذه الأصناف المصرية "البرتقال البلدى، التمور، الفراولة، الخرشوف"، والخضروات المجمدة مثل "اللوبيا، والفاصوليا، والبامية، والسبانخ، الصلصة المعبأة، التوت المجفف، البطاطس، البصل، الفول السودانى، المانجو، بعض منتجات الألبان"، كل هذه الأصناف المصرية من الغذاء ننتجها فى مصر وننافس بها فى أسواق كبرى فى العالم فى ظل ظروف إقتصادية بالغة السوء لا تخفى على أحد، وعوامل جيوسياسية شرق أو سطية، أو دولية سريعة التطور وشديدة التغير، فعقب اندلاع جائحة كورونا الملعونة شهد العالم أحداثا ساخنة للغاية بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب على غزة بالتزامن مع تمزق السودان، والانحلال فى اليمن وليبيا، والحرب التجارية غير المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها من الأحداث الساخنة التى كان من أبرز نتائجها السلبية هو الصعود الرهيب فى معدلات التضخم محليا وعالميا خاصة فى الغذاء، والنقص الحاد فى بعض الحاصلات الزراعية الرئيسية عالميا مثل "الذرة والقمح واللحوم والزيوت" بسبب النقص الكبير فى الإمدادات من جانب كبريات الدول المنتجة وعلى رأسهم روسيا وأوكرانيا وكلاهما ينتج ثلث إنتاج العالم تقريبا من الحبوب الرئيسية.
**وزير الاستثمار والتجارة والمجلس التصديرى
لا أعرف وزير الإستثمار والتجاره ولم ألتق به من قريب أو بعيد ولكننى أرصد ما اسمعه من رجال صناعه كبار أثق فى شهاداتهم على مدار ما يزيد على عشرون عاما متخصصا فى الكتابة الاقتصادية .يؤكد عددا من رجال الصناعه الكبار، أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة مستمع جيد للرأى الآخر وإن اختلف مع رأيه ورؤيته، ويتمتع الرجل بفكر عالٍ ومرتب، ويفكر بهدوء ولديه حماس شديد لزيادة الصادرات المصرية أضعاف الأرقام التى تحققها، ولديه إيمان قوى بأننا نستطيع أن نفعل ذلك شرط إدارة الموضوع بشكل صحيح، وقد يكون أول مؤتمر لصادرات الصناعات الغذائية هو نقطة الانطلاق لتحقيق المأمول والمرغوب، حيث ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يوم الاثنين القادم الموافق التاسع من سبتمبر أول مؤتمر فى مصر لتصدير الصناعات الغذائية، وأتوقف عند نقطتين قبل ذكر التفاصيل الكامله الخاصة بالمؤتمر.
النقطه الأولى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وهنا لا يمكن إغفال الحديث عن هذا المجلس الذى يعمل فى صمت ، ودون ضجيج ويحقق نتائج إيجابية لا تحققها 80% من المجالس الأخرى، ولو نظرنا إلى العاملون بالمجلس ستجدهم جميعهم كفاءات شابة على أعلى مستوى من العلم والتدريب، وأصبح جميعهم يتمتع بخبرات تراكمية اكتسبوها من رئيس مجلسهم هانى برزى، ومن كم المعارض الخارجية والمحليه والبعثات التجارية وورش العمل، وموائد العمل الهائلة التى اشتركوا فيها، أو قاموا هم بتنظيمها.
النقطة الثانية التى يجب التوقف عندها، أن وزير الاستثمار والتجارة عليه أن يتعامل مع المجالس التصدير كالمدير الفنى الذى يتعامل مع فرقة كرة قدم، تم توفير كل عوامل النجاح لها وإحراز مراكز متقدمه ، فإذا قصر لاعب، أو إذا قصرت الفرقه كلها وتخاذلت فى تحقيق المستهدف الذى تم وضعه لها فالإقصاء والاستبعاد يكون هو الحل والجزاء لأن عدد ممن يدخلون المجالس أصبحوا غير عابئين بها ويتخذونها فقط للوجاهة الاجتماعية فى دوائر المال والأعمال!
** شركات القطاع الخاص شركاء للحكومة
إذا نظرنا إلى أجندة أول مؤتمر لصادرات الصناعات الغذائية والذى سينطلق يوم الإثنين المقبل سنجد أن شركات القطاع الخاص والبنوك شركاء أساسيون للحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهذا يدحض بعض الأقاويل المسمومة التى تقول أن هناك استبعاد لدور القطاع الخاص فى التنمية !!
تحمل الجلسات الأولى للمؤتمر عنوان "الطريق إلى تحقيق المستهدفات التصديرية المأمولة للصناعات الغذائية"، ومحاور الجلسة هو الدكتور أحمد غنيم أستاذ االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، والمتحدثون فى هذه الجلسة هم:
المهندس حسن الخطيب - وزير اإلستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويحيي الواثِق بالله رئيس جهاز التمثيل، وعمرو الجنايني العضو المنتدب البنك التجاري الدولى CIB، وأشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة نماء القابضة.
كما يتحدث فى الجلسة محمود بزان - وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير عام مجموعه هيرو للصناعات الغذائية في الشرق الأوسط ، وكريم أبو غالي رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا، وأحمد الأحول - الرئيس التنفيذي لشركة ترانسمار للنقل البحرى.
أما الجلسة الثانية للمؤتمر فستعقد تحت عنوان "الصادرات من خلال تعزيز الصناعة"، ومحاور الجلسة هى الدكتورة منى الجرف - أستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة والرئيس الأسبق لجهاز حماية المنافسة، ويتحدث فى هذه الجلسه كلا من:
ياسر صبحى نائب وزير المالية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة لسلامة الغذاء،
والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصالات الزراعية، والدكتوره ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وهند عبد الاله مدير عام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بمركز البحوث الزراعية، ومحمد عدلى القيعى، مدير عام ائتمان الشركات والاستثمار الإسلامى ببنك مصر، وكريم بركة وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير عام مجموعة صافولا مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصدير الصناعات الغذائية شركاء صادرات الغذاء الدول العربية حياة البشرية الاستثمار والتجارة للصناعات الغذائیة المجلس التصدیری على مستوى
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة
ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.