الاجهزة الأمنية بمحافظة المهرة تضبط مواد تدخل في الصناعات العسكرية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، ضبط مواد مشبوهة تدخل في الصناعات العسكرية، أثناء محاولة إرسالها عبر أحد مكاتب النقل خارج المحافظة.
وقالت شرطة المهرة في بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي، إنها "تمكّنت من ضبط مواد مشبوهة أثناء محاولة إرسالها عبر الفرزة إلى أحد مكاتب النقل خارج المحافظة".
وضمت المواد المضبوطة والمخفية التي كانت داخل اثنين كراتين مموهة بمادة سوداء مفتتة داخل ستة أكياس بلاستيكية وتزن جميعها (50) كجم، إضافة الى ضبط كيس يحتوي على عشرة صناديق بلاستيكية تحوي قطع غيار معدنية بداخل كبسولات بلاستيكية".
وأكد البيان أنه "بعد البحث عن المادة المضبوطة تبين أنها تسمى ألياف الكربون، وتستخدم لعدة أغراض صناعية مدنية وعسكرية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها لغرض عرضها للفحص الدقيق عبر الأدلة الجنائية".
وبين الحين والآخر، تعلن السلطات الأمنية والجمركية في محافظة المهرة، ضبط ومصادرة مواد مشبوهة ، كان اخرها ضبط أجهزة تشويش طيران ومعدات اتصالات أو أجهزة تدخل في صناعة الطيران المسير، أو أسلحة، أثناء محاولات تهريبها لليمن عبر المنافذ البرية مع سلطنة عمان.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
هدف الدولة في التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟