هو الاقتحام الأكبر للضفة منذ 24 عاماً عدداً وعتاداً وتسليحاً؛ منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وعملية «السور الواقى» 2002. تكتيكياً؛ هناك تخوف إسرائيلى متزايد من اتساع نطاق المقاومة فى الضفة الغربية بما يعنى 7 أكتوبر جديدة.
عسكرياً؛ آلة الحرب الإسرائيلية تستعرض قوتها وتغطى على فشلها أمام حكومة اليمين المتطرف التى تهاجم القيادة العسكرية، وتتهمها بالفشل، وتحملها مسئولية ما حدث فى السابع من أكتوبر، وبالتالى اقتحام الضفة محاولة من القيادة العسكرية لتروى ظمأ صقور اليمين المتطرف المتعطشة دائماً وأبداً للدماء.
استراتيجياً؛ اقتحام الضفة هو عودة إلى مخطط «خطة الحسم» الذى قامت عليه حكومة نتنياهو السادسة فى 29 ديسمبر 2022، وهو المخطط الناجم عن اتفاق بين مكونات أحزاب أقصى اليمين المتطرف بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريش زعيم الحزب الصهيونى الدينى، وإيتمار بن غفير زعيم حزب العظمة اليهودية ونتنياهو. هذا المخطط ينقل إسرائيل من مرحلة «إدارة الصراع» إلى مرحلة «حسم الصراع»، هذه الخطة تقوم على أربع مراحل، هى: إحداث فوضى بالضفة الغربية وتضييق الخناق على مواطنى الضفة والمخيمات، وثانياً إسقاط السلطة الفلسطينية من خلال الضغط عليها مالياً وسياسياً وأمنياً، لذلك لا عجب فى أن المسئول عن الضفة فى الحكومة الإسرائيلية هو وزير المالية نفسه، أما ثالث مراحل المخطط الإسرائيلى فتشتمل على تصفية الحركة القومية الفلسطينية من خلال استهداف عناصرها سواء بالتصفية أو بالاعتقال. والمرحلة الرابعة والأخيرة والأخطر تقضى بترحيل وتهجير مواطنى الضفة.
لذلك عاد مصطلح «الوطن البديل» لسكان الضفة فى الأردن كما هي الحال مع سكان غزة فى مصر يتردد مرة أخرى فى الخطاب السياسى الإسرائيلى، وأنه لا دولة فلسطينية فى الضفة، ولا حكم فلسطينياً فى الضفة، بما يعنى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أى أمل فى دولة فلسطينية مستقلة، من خلال توطين اللاجئين والمهجرين قسرياً حيث يقيمون، وأنه لا حاجة للقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة، وبالتالى إعفاء إسرائيل من مسئولياتها كسلطة احتلال، والإقرار والتسليم بكل إجراءات الاحتلال من تهويد وطمس للهوية العربية فى الأراضى المحتلة، لذلك حديث بن غفير عن كنيس فى المسجد الأقصى ليس من قبيل المصادفة، وكذلك إلغاء كل قرارات الشرعية الدولية التى تشكل مرجعية سياسية للقضية الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من هدم للركن السياسى والقانونى للقضية الفلسطينية.
إذن فكرة «الوطن البديل» القائمة على التهجير القسرى، هى مكون رئيسى فى العقيدة السياسية والعسكرية والاستراتيجية لحكومة إسرائيل السابعة والثلاثين، كتصور نهائى لتصفية القضية الفلسطينية دون إنهاء احتلال أو التنازل عن أراضٍ أو إخلاء مستوطنات. لذلك الضفة كانت البداية لذلك المخطط وليس غزة، لكن هجمات السابع من أكتوبر جعلت غزة هى بؤرة التركيز، رغم ذلك إسرائيل تعتبر أن اللحظة الراهنة هى الأفضل والأنسب لخيار تصفية القضية الفلسطينية من خلال طرح «الوطن البديل».
لكن كل المخططات تفشل وتسقط أمام مصر، والقيادة المصرية كانت متيقظة ومتحسبة للمخطط الإسرائيلى منذ بداية العدوان على غزة، والموقف المصرى كان متوقعاً للمسلك الإسرائيلى السياسى الإسرائيلى والعسكرى، لذلك كان التأكيد المصرى الدائم على ضرورة شمولية الحل، وأن أية ترتيبات نهائية لابد أن تتضمن «حلاً سياسياً لكل فلسطين» لا لغزة فقط، وهو الحل القائم على الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة فلسطينية دولة فلسطينية مستقلة الأراضي المحتلة د وليد عتلم التهجير من غزة إلى الضفة من خلال
إقرأ أيضاً:
هآرتس: غزة بين مطرقة العدوان وسندان التهجير
في خضم العدوان المستمر على غزة، يتخذ الجيش الإسرائيلي خطوات غير مسبوقة في شمال القطاع، حيث يفرض حصارًا صارمًا ويطالب بنقل السكان الفلسطينيين إلى الجنوب. وفي خطوة تعكس شعورًا متزايدًا بالقلق حول تصاعد الأوضاع، أطلقت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، المعروفة بمواقفها اليسارية، تحذيراتها من العواقب الأخلاقية والإنسانية لهذه العمليات، داعية الشعب الإسرائيلي لمراجعة ما يحدث باسمه.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "على الشعب الإسرائيلي أن ينظر إلى ما يفعله جيشه باسمه في شمال قطاع غزة، حيث أُمر السكان الفلسطينيون بإخلاء المنطقة والنزوح نحو الجنوب". هذا التحذير لم يأتِ من معارضي إسرائيل أو من جهة فلسطينية، بل صدر عن هيئة تحرير الصحيفة نفسها في افتتاحية تستنكر الأوضاع المتدهورة.
تؤكد "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي، ومنذ مطلع أكتوبر، أطلق عملية عسكرية في بلدات جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، محاصرًا المنطقة بشكل تام، ما يضعها في حالة عزلة تامة ويمنع دخول المساعدات الإنسانية، باستثناء حالات طارئة. وطُلب من سكان شمال غزة التوجه جنوبًا وفق خطة اقترحها اللواء غيورا آيلاند، رغم نفي إسرائيل رسميًا لتطبيق هذه الخطة.
تشير الصحيفة إلى أن خطة الجنرالات تقوم أساسًا على تهجير السكان، وإعلان شمال غزة منطقة عسكرية مغلقة، فيما يُعتبر كل من بقي هناك "إرهابيًا" حسب الجيش الإسرائيلي. من جهتها، حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى من أن الوضع "مروع"، وأن آلاف الفلسطينيين في شمال غزة يواجهون خطر الموت نتيجة المرض والجوع والعنف، وسط منع إسرائيل لدخول شاحنات الإغاثة الإنسانية.
أبرزت "هآرتس" في افتتاحيتها أن الجيش الإسرائيلي يظهر "عدم اكتراث تام"، حيث لا يُطلع الرأي العام على عمليات الطرد الجماعي والمجاعة والتدهور الكبير في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن هذه الحرب تُدار بتجاهل تام للقوانين الدولية. وترى الصحيفة أن هذا السلوك يأتي في سياق رغبة في الانتقام من هجوم حماس، لكن الحرب تحولت إلى حملة عنيفة غير منضبطة تمثل "وصمة عار أخلاقية" وفق تعبيرها.
تضيف الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقوم بأعمال تدمر المنازل وتعبد الطرق وتُعد لإنشاء بنية تحتية توحي بتحضيرات للاستيطان، ما يثير مخاوف من نية إسرائيل ضم شمال غزة كما فعلت بالضفة الغربية. وختامًا، ناشدت "هآرتس" السلطات الإسرائيلية التخلي عن "خطة الجنرالات" وفتح المجال لحل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مع السعي نحو صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق