ذهاب مصر إلى مجلس الأمن الدولى، بالتوازى مع التدابير الإقليمية، يعنى نفاذ دبلوماسية الصبر، فيما يتعلق بأزمة «سد النهضة»، وهى خطوة ضرورية لكبح استفزازات، الـ«آبى أحمد» رئيس الوزراء الأثيوبى، عن الملء الخامس، إما بالانصياع للاتفاق حول قواعد تشغيل السد، أو إجباره- تحت الفصل السابع- بتدخل دولى عسكرى، وهو ما كنت قد ناديت به، منتصف «ديسمبر» الماضى، فى مقال تأجل نشره لمواءمات سياسية، تتعلق بآخر جولة تفاوض.
* ما الذى على «القاهرة» أن تفعله، فى مواجهة بجاحة أثيوبيا وهى تُحَمِل مصر، مسئولية فشل مفاوضات الجولة الرابعة والأخيرة، فى مسار الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة..الأمر غاية فى الغرابة والإنكار، لأن ما جرى وتحدث عنه- وقتها- وزير الموارد المائية، الدكتور هانى سويلم، يكشف عن النهج الخبيث لـ«أديس أبابا»، الذى بدت عليه فى الغرف المغلقة، عندما تعمدت تغيير صياغات وأرقام سبق الاتفاق عليها، وراحت تراوغ بها فريقى التفاوض، المصرى والسودانى، فى محاولتين: الأولى.. تتعلق بانتزاع موافقة على حق أثيوبيا بالتحكم فى النيل الأزرق، والمحاولة الثانية.. جس النبض حول إقامة سدود جديدة.
* لقد سجلت إثيوبيا الرقم القياسى فى «الاستعباط»، على مدى 12 عاماّ من الأزمة، حتى تمكنت بكل وسائل الحيل والألاعيب، أن تُفشِل 10 جولات تفاوضية، منذ توقيع اتفاق المبادئ فى العاصمة السودانية «الخرطوم»، فى مارس 2015، وكان آخرها جولة «أديس أبابا»، التى انتهت بلا نتيجة، وكانت الرابعة والأخيرة، فى اتفاق 13 يوليو بـ«القاهرة»، بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، ورئيس وزراء أثيوبيا آبى أحمد، اللذين حددا 4 أشهر لإنهاء أزمة السد، وحينها تفاءلت- ولو بحذر- الأوساط السياسية والشعبية، فى كل من مصر والسودان، على عكس ما دبرت له أثيوبيا من أساليب الخداع.
* بخلاف ما ظنته أثيوبيا، انشغال مصر بتداعيات يناير 2011، وما يجرى فى السودان، أنها فرصة لأن تتسع فى بناء السد وملئه، إلى جانب استغلال صبر القيادة المصرية ومد أجل التفاوض، حتى يكون غطاءّ لنوايا الالتفاف على أى التزامات، إلى أن أنهت الملء الرابع، عند مستوى 41 مليار متر مكعب، خصماّ بما يقارب نصف مياه مصر، الذى يعزز ثقتها فى امتناع أى عمل عسكرى، صار تهديداّ حقيقياّ فيما لو إنهار السد، وهو تصرف عدائى لـ«أديس أبابا»، يتجاوز ما يلزمها فى بروتوكول «الخرطوم»، من التشاور مع دولتى المصب، حول الملء والتشغيل.
* نكرر السؤال: ماذا على «القاهرة» أن تفعله، وقد تحَلت 12 طوال عاماّ بسياسة النفس الطويل، مقابل تهرب أثيوبيا من التقيد بأى التزام فنى أو قانونى، إلا أساليب التعنت والمكابرة، فى سبيل إفشال كل مبادرات حل الأزمة، بدءاّ من اتفاق «واشنطن» الذى تبناه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى فبراير 2020، ثم اجتماع وزراء الخارجية والمياه، فى عاصمة الكونغو «كينشاسا»، وانتهاء بتوصيات مجلس الأمن، فى يوليو 2021، بإطلاق مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى، لم تنعقد حتى اليوم.
* إذن.. على القاهرة أن تراقب - على مدار الساعة- السلوك الأثيوبى، حتى تمنع أى توسعات جديدة على السد، والاتفاق قبل اكتمال الملء الخامس، لأنه يحرم مصر أكثر من السودان، مما يزيد عن نصف حصتها التاريخية من مياه النيل، وفى مثل هذه الأمور، قد تلجأ الدول لسيناريوهات تحفظ أمنها القومى، أقلها أن الحوادث الطبيعية تقع، وهناك الضغوط الداخلية والخارجية، التى قد تنتهى إلى تغيير الأنظمة.. إلخ، ودون هذه السيناريوهات، على القيادة السياسية أن تترجم القلق الشعبى، إلى تحرك عاجل، لتشكيل رأى أممى، يتبنى حلاّ- ولو بالقوة- لأزمة السد، ويوفر الأمن المائى لمصر.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورئيس وزراء أثيوبيا مصر والسودان اتجـــــاه محمــــد راغـــب
إقرأ أيضاً:
قبل أيام من جلسة البرلمان.. ما سيناريوهات انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني؟
وسط التغيرات والتطورات الإقليمية الأخيرة، تتجه الأنظار إلى جلسة البرلماني اللبناني في 9 يناير المقبل، وسط آمال متزايدة في إنهاء ملف الشغور الرئاسي واختيار الرئيس الجديد، بحسب سبوتنيك.
التطورات التي تمثلت في اغتيال حسن نصر الله، وسقوط حكومة الأسد، شكلت وفقا للمراقبين نقطة فارقة في تاريخ هذه الانتخابات، لا سيما في ظل انسحاب سليمان فرنجيه من السباق الرئاسي، ما جعل الباب مفتوحا أمام اختيار شخص آخر من بين الأسماء، فيما يعد قائد الجيش جوزيف عون الاسم الأبرز.
ويرى مراقبون أن القوى اللبنانية السياسية لم تجمع بعد على اسم واحد، بيد أن اختيار الرئيس الجديد بات قاب قوسين أو أدنى، وإن لم يكن في الجلسة المقبلة، سيكون في جلسات أخرى ليست ببعيدة عن تاريخ 9 يناير.
ووصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأجواء بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد بالإيجابية.
وقال بري، عقب استقبال رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسو تاكيس: "إن شاء الله في رئيس بجلسة 9 كانون الثاني (يناير) 2025".
إجماع لبناني
اعتبر جورج علم، المحلل السياسي اللبناني، أن ملف انتخاب الرئيس اللبناني، لا يزال يحيطه الغموض والحيرة لدى مختلف الكتل النيابية في المجلس النيابي، والتي تبلغ 122 نائبًا، والمطلوب حضور 86 نائبًا حتى تصبح الجلسة دستورية، ويمكن على أثرها المباشر انتخاب الرئيس، لكن لا يزال هناك علامات استفهام على إمكانية تأمين انتخاب الرئيس في 9 يناير الجاري.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ليس هناك أي تأكيد حول احتمالية انعقاد الجلسة، سوى رئيس المجلس نبيه بري الذي أكد عقد الجلسة في الموعد المحدد، وخارجه ليس هناك أي طرف يملك معلومة واضحة حول المسار الذي تسير عليه جلسة التاسع من يناير.
وتابع: "فيما يتعلق بالمرشحين، هناك عدة أسماء مطروحة ولا يوجد توافق حول اسم معين، وإن كان الأبرز قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي رشحه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط".
ويرى علم أنه إذا كان هناك رئيس سوف تسميه اللجنة الخماسية المشكلة من أمريكا وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، والكتل النيابية تنتظر كلمة السر من اللجنة، وتحديدا من أمريكا بالتفاهم مع باقي الأعضاء، وهو يعتمد على رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة، في أن يكون هناك رئيس للبنان قبل توليه السلطة في 20 يناير، أو بعد تسلم مهامه.
وأكد أن كل السيناريوهات مطروحة في جلسة انتخاب الرئيس يوم 9 يناير المقبل، لكن ليس هناك أي إجماع لبناني على شخصية بعينها، في حين يصبح هذا الإجماع ممكنًا عندما تقرر أمريكا ومن خلفها اللجنة الخماسية، وهو ما سوف يتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.
انتخاب قريب
بدوره اعتبر أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، أن هناك مرشحين من قبل قوى سياسية، الأقوى بينهم قائد الجيش، حيث هناك قوى أعلنت أن بإمكانها الذهاب لاختياره في حال فشل مرشحها، وهو مدعوم من الحزب التقدمي الاشتراكي، وهناك تلميحات من بعض القوى بأنه لا يوجد رفض لقائد الجيش، من بينها حزب القوات اللبنانية، وهناك مرشحين آخرين يحظون بدعم المعارضة وفرنسا لكن حظوظهم بالفوز ضعيفة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يبدو أن هناك توجها لاختيار قائد الجيش كرئيس للبناني في جلسة 9 يناير، أو في دورات برلمانية لاحقة، لا سيما في ظل إعلان وليد جنبلاط دعمه بعد زيارته لفرنسا والرئيس ماكرون، منوها إلى زيارة قائد الجيش للمملكة العربية السعودية.
وأكد أن هناك متغيرات ومعطيات جديدة أثرت على عملية اختيار الرئيس اللبناني القادمة، تأتي في مقدمتها الضربات التي تلقاها حزب الله ومقتل حسن نصرالله، وما تلاه من انسحاب سليمان فرنجيه من السباق الرئاسية، وما ما زاد حظوظ قائد الجيش جوزيف عون.
وأوضح أن سقوط حكومة الأسد الداعم الأبرز لفرنجيه، شكل نقطة فارقة في هذه الانتخابات، حيث بات هذا الاسم مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من قوى لبنانية، مؤكدًا أن انتخاب الرئيس إن لم يكن في جلسة 9 يناير سيكون في جلسات أخرى ليست ببعيدة.
وفي الشهر الماضي، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.
Your browser does not support the video tag.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا