ذهاب مصر إلى مجلس الأمن الدولى، بالتوازى مع التدابير الإقليمية، يعنى نفاذ دبلوماسية الصبر، فيما يتعلق بأزمة «سد النهضة»، وهى خطوة ضرورية لكبح استفزازات، الـ«آبى أحمد» رئيس الوزراء الأثيوبى، عن الملء الخامس، إما بالانصياع للاتفاق حول قواعد تشغيل السد، أو إجباره- تحت الفصل السابع- بتدخل دولى عسكرى، وهو ما كنت قد ناديت به، منتصف «ديسمبر» الماضى، فى مقال تأجل نشره لمواءمات سياسية، تتعلق بآخر جولة تفاوض.
* ما الذى على «القاهرة» أن تفعله، فى مواجهة بجاحة أثيوبيا وهى تُحَمِل مصر، مسئولية فشل مفاوضات الجولة الرابعة والأخيرة، فى مسار الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة..الأمر غاية فى الغرابة والإنكار، لأن ما جرى وتحدث عنه- وقتها- وزير الموارد المائية، الدكتور هانى سويلم، يكشف عن النهج الخبيث لـ«أديس أبابا»، الذى بدت عليه فى الغرف المغلقة، عندما تعمدت تغيير صياغات وأرقام سبق الاتفاق عليها، وراحت تراوغ بها فريقى التفاوض، المصرى والسودانى، فى محاولتين: الأولى.. تتعلق بانتزاع موافقة على حق أثيوبيا بالتحكم فى النيل الأزرق، والمحاولة الثانية.. جس النبض حول إقامة سدود جديدة.
* لقد سجلت إثيوبيا الرقم القياسى فى «الاستعباط»، على مدى 12 عاماّ من الأزمة، حتى تمكنت بكل وسائل الحيل والألاعيب، أن تُفشِل 10 جولات تفاوضية، منذ توقيع اتفاق المبادئ فى العاصمة السودانية «الخرطوم»، فى مارس 2015، وكان آخرها جولة «أديس أبابا»، التى انتهت بلا نتيجة، وكانت الرابعة والأخيرة، فى اتفاق 13 يوليو بـ«القاهرة»، بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، ورئيس وزراء أثيوبيا آبى أحمد، اللذين حددا 4 أشهر لإنهاء أزمة السد، وحينها تفاءلت- ولو بحذر- الأوساط السياسية والشعبية، فى كل من مصر والسودان، على عكس ما دبرت له أثيوبيا من أساليب الخداع.
* بخلاف ما ظنته أثيوبيا، انشغال مصر بتداعيات يناير 2011، وما يجرى فى السودان، أنها فرصة لأن تتسع فى بناء السد وملئه، إلى جانب استغلال صبر القيادة المصرية ومد أجل التفاوض، حتى يكون غطاءّ لنوايا الالتفاف على أى التزامات، إلى أن أنهت الملء الرابع، عند مستوى 41 مليار متر مكعب، خصماّ بما يقارب نصف مياه مصر، الذى يعزز ثقتها فى امتناع أى عمل عسكرى، صار تهديداّ حقيقياّ فيما لو إنهار السد، وهو تصرف عدائى لـ«أديس أبابا»، يتجاوز ما يلزمها فى بروتوكول «الخرطوم»، من التشاور مع دولتى المصب، حول الملء والتشغيل.
* نكرر السؤال: ماذا على «القاهرة» أن تفعله، وقد تحَلت 12 طوال عاماّ بسياسة النفس الطويل، مقابل تهرب أثيوبيا من التقيد بأى التزام فنى أو قانونى، إلا أساليب التعنت والمكابرة، فى سبيل إفشال كل مبادرات حل الأزمة، بدءاّ من اتفاق «واشنطن» الذى تبناه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى فبراير 2020، ثم اجتماع وزراء الخارجية والمياه، فى عاصمة الكونغو «كينشاسا»، وانتهاء بتوصيات مجلس الأمن، فى يوليو 2021، بإطلاق مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى، لم تنعقد حتى اليوم.
* إذن.. على القاهرة أن تراقب - على مدار الساعة- السلوك الأثيوبى، حتى تمنع أى توسعات جديدة على السد، والاتفاق قبل اكتمال الملء الخامس، لأنه يحرم مصر أكثر من السودان، مما يزيد عن نصف حصتها التاريخية من مياه النيل، وفى مثل هذه الأمور، قد تلجأ الدول لسيناريوهات تحفظ أمنها القومى، أقلها أن الحوادث الطبيعية تقع، وهناك الضغوط الداخلية والخارجية، التى قد تنتهى إلى تغيير الأنظمة.. إلخ، ودون هذه السيناريوهات، على القيادة السياسية أن تترجم القلق الشعبى، إلى تحرك عاجل، لتشكيل رأى أممى، يتبنى حلاّ- ولو بالقوة- لأزمة السد، ويوفر الأمن المائى لمصر.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورئيس وزراء أثيوبيا مصر والسودان اتجـــــاه محمــــد راغـــب
إقرأ أيضاً:
نظرية المؤامرة
مالى لا أسمع صوتًا لأحد ممن كانوا يملأون مواقع التواصل الاجتماعى ضجيجا يسخرون من حديث الدولة المصرية بأنها مستهدفة وكانوا على سبيل السخرية يقولون إننا نعيش دائما فى نظرية المؤامرة ونقول إن مصر مستهدفة ثم يزيدون ويقولون من ذا الذى يستهدف مصر؟ و لماذا؟ وما الذى تملكه مصر ليستهدفها أحد؟, مالى أرى هؤلاء خلال الساعات القليلة الماضية وقد دخلوا جحورهم وصمتت حناجرهم النكراء وتحديدا منذ أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن رغبته فى استضافة الأردن ومصر لفلسطينيين من قطاع غزة, وقال: «نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها».
أليست هذه مؤامرة كبرى كانت مصر تضعها فى الحسبان وتحسب لها حساباتها؟! أم أن بعض الخونة والحمقى الهاربين مازالوا لا يريدون أن يستوعبوا حجم الخطر؟أم أنهم لا يعنيهم بالأساس أنت تكون مصر فى خطر؟!
على كل حال أعلنت مصر موقفها الثابت والراسخ الرافض بحسم لتهجير الشعب الفلسطينى وتؤكد على أنه لا بديل عن الحل السياسي, بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف قومى مشرف وينسجم مع ثوابت مصر القومية الراسخة حول حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.
لكن على ما يبدو أن الخطر قائم وقادم لا محالة فمصر بموقفها هذا تكون قد وأدت مخطط التهجير وهذه ليست المرة الأولى, فسبق ووقفت مصر بالمرصاد لهذا المخطط ووضعت خطوطها الحمراء, أولا حماية لأمنها القومى وسيادتها على أراضيها, وثانيا حماية للقضية الفلسطينية من التصفية, فمشروع التهجير الجديد يقضى بأن يتم إجبار شعب بأكمله على الخروج من أرضه الى الشتات والتنازل عن حقه فى الحياة برحيله من دياره وأرضه التاريخية التى عاش فيها أجداده وأسلافه الى غير رجعة، ليعيش فيها عدوه بسلام! هكذا تصور الرئيس الأمريكى أنه قادرعلى تقرير مصير شعب ومحوه من على الخريطة دون الدخول فى حروب إقليمية أو دولية جديدة.
الشاهد أن مثل هكذا طروحات لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون وليدة اللحظة فحتما هناك ترتيبات وتفاهمات حولها بين الرئيس ترامب ونتنياهو, ولا نستبعد أن يكون هذا قد تم قبل الانتخابات الأمريكية وبناء عليه وافق نتنياهو على الهدنة الأخيرة وهو الذى كان يعرقل أى جهود لوقف إطلاق النار, لكن يبدو أن موافقته كانت جزءًا من المخطط الذى بدأت تتضح ملامحه الآن, ولنا أيضا أن نفسر لماذا ألغى ترمب الحظر الذى فرضته إدارة بايدن على توريد شحنات القنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل لأنها لا تستخدم ضد المدنيين فى حروب المدن لقوتها التدميرية المرعبة، وأتوقع أن يسمح ترمب لنتنياهو باستخدامها فى غزة لتسويتها بالأرض وحتى لا تعود صالحة للحياة، وهو ما يعزز طرحه بإخلاء غزة ليضطر الفلسطينيون الى النزوح قسرا، لتجد المؤامرة طريقها الى التنفيذ على أرض الواقع, وهو ما سيسبقه بطبيعة الحال امتناع اسرائيل عن تنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار وانسحابها منه.
وليست مصادفة أن تجد تصريحات ترمب قبولا وتهليلا لدى اليمين الإسرائيلى المتطرف، إذ رأى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن اقتراح الرئيس الأمريكى فكرة رائعة وخارج الصندوق, وقال الوزير المستقيل إيتامار بن غفير: إن أحد مطالبنا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو تعزيز الهجرة الطوعية, وعندما يطرح رئيس أعظم قوة عظمى فى العالم هذه الفكرة شخصياً، فمن الجدير أن تنفذها الحكومة الإسرائيلية «, ودعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل إلى تشجيع إعادة التوطين الطوعى للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب «إنسانية».
وليست مصادفة أن يكون نتنياهو أول رئيس لحكومة أو لدولة أجنبية يتلقى دعوة من الرئيس الأمريكى لزيارته فى البيت الابيض بعد أيام من تسلمه مهام منصبه، و مما لا شك فيه سيكون على رأس جدول الأعمال مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة بحجة توطينهم فى وطن مؤقت بديل, ولنا أن نتصور ما سوف يقدمه الرئيس ترامب لاسرائيل من مساعدات اقتصادية هائلة، لتعويضها عن بعض خسائرها فى حربها على غزة, وأتوقع أنهم سيرتبون لنتنياهو لقاء فى الكونجرس باغلبيته الجمهورية الموالية والداعمة بقوة لاسرائيل، وسوف يحيونه وقوفا بالتصفيق الحاد له عشرات المرات كما فعلوا معه من قبل، وسوف يعاملونه كأحد الأبطال الفاتحين وكأنه هبط عليهم من السماء وليس كمجرم حرب قادم من مستنقع خراب وحمام دم كبير، وربما يجد بينهم من يرشحه للحصول على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الرئيس ترامب لتوصلهما أخيرا الى حل نهائى للصراع الفلسطينى الاسرائيلي!.
ليست نظرية مؤامرة وإنما هى المؤامرة بعينها, قائمة بالفعل يحيكونها للمنطقة بهدف تفكيكها وتلغيمها وتفجيرها من الداخل والدفع بها على طريق العنف والفوضى وعدم الاستقرار باعتباره الضامن لأمن اسرائيل وحماية المصالح الأمريكية فيها, ومصر الكبيرة تدرك حجم المؤامرة و تتعامل معها بحكمة وثقة وشرف فى زمن عز فيه الشرف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها