البرنامج النووي الإيراني اكتسب زخماً في ظل حرب غزة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن إيران تقترب من الحصول على كمية من اليورانيوم المخصب التي تكفي لأربع قنابل نووية، مشيرة إلى أنه على الرغم من العقوبات الأمريكية، إلا أنها تزداد قوة أيضاً على الصعيد النفطي، حيث ارتفع معدل الإنتاج العام الماضي، كما أنها أثارت مؤخراً إمكانية إجراء مفاوضات مع الغرب.
وأضافت الـ12 الإسرائيلية، تحت عنوان "ستار الدخان الإيراني.
وأشارت القناة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأنه اعتباراً من يوليو (تموز)، فإن إيران قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد على مستوى التخصيب العسكري في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأرجح، كما تناولت تقييمات الاستخبارات الأمريكية بأن طهران أحرزت تقدماً في عملية إنتاج مكونات السلاح النووي المُسببة لسلسلة من ردود الفعل والانفجار، وجاء أيضاً أن إيران تعمل على أبحاث في هذا المجال، ولكنها لم تصل بعد إلى القدرة الإنتاجية.
كاتب: عروض نتانياهو حول إيران وفيلادلفيا تؤكد الكذب والفشلhttps://t.co/QRPhdxRiDQ
— 24.ae (@20fourMedia) September 6, 2024 تخصيب اليورانيوموتقول القناة، إنه خلال السنوات الست التي مرت على انسحاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، تغير نطاق المصفوفة الإيرانية بالكامل، موضحة أن الاتفاق الموقع عام 2015، نص على تعطيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتقليص أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بنحو 70%، وعدم امتلاك إيران لليورانيوم متوسط التخصيب على الإطلاق، وعلى أن تترك بين أيديها لمدة عقد على الأكثر 300 كيلوغرام، ولكن اليوم بحسب تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء، فإن إيران على مسافة قصيرة من صناعة 4 قنابل نووية.
تغيير السياسة النوويةومن الناحية السياسية، فقد تم تسجيل سلسلة من الأحداث في الأشهر الأخيرة تشير إلى أن إيران غيرت السياسة النووية، وخصوصاً بعد تولي الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان بعد تحطم المروحية الخاصة بالرئيس المُحافظ إبراهيم رئيسي في مايو (أيار) الماضي، مشيرة إلى تصريحات بزشكيان أثناء الحملة الانتخابية بأنه يجب أن نكون قادرين على إجراء حوار مع العالم".
القلق الإسرائيلي يتزايد من انتقام إيراني دولي وشيكhttps://t.co/N48qTqD5L4 pic.twitter.com/zZDUYYkfFu
— 24.ae (@20fourMedia) September 4, 2024وتقول القناة، إن بيانات منظمة أوبك المصدرة للنفط، تُظهر أن معدل إنتاج النفط الإيراني بلغ 3 ملايين برميل يومياً في عام 2023، أي بزيادة 22% عن العام السابق له، وعلى سبيل المقارنة، قبل فرض العقوبات من قبل إدارة ترامب في عام 2018، بلغ معدل الإنتاج الإيراني 3.8 مليون برميل يومياً في عام 2017، ومن هناك، وصلوا إلى مستوى منخفض قدره 2 مليون برميل يومياً في عام 2020، لكنهم حصلوا في السنوات الأخيرة على طلب متزايد من الصين، مما أدى إلى تجدد الطلب على النفط الإيراني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البرنامج النووي غزة إيران مسعود بزشكيان الهجوم الإيراني على إسرائيل غزة وإسرائيل إسرائيل الحرس الثوري الإيراني إيران أسلحة نووية مسعود بزشكيان فی عام
إقرأ أيضاً:
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل
حدد مشروع قانون العمل الجديد المدة التى يعمل فيها العامل خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.