أستاذ تشريعات: القوانين الدولية لا تستطيع مجاراة الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان فقيه، أستاذ القانون المعلوماتي والتشريعات بالجامعة اللبنانية، إنّ سرعة التطور التكنولوجي كبيرة للغاية مقارنة بالقوانين، لافتةً إلى أن القوانين في مختلف دول العالم والاتفاقيات الدولية لا تستطيع مجاراة التطور التكنولوجي والهجمات السيبرانية والهجمات الإلكترونية.
وأضافت "فقيه"، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن في سباق دائم بين التكنولوجيا والقانون، ومعظم دولنا العربية أصدرت قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية واستراتيجية ذات صلة بالأمن السيبراني لحماية مؤسساتها العامة والأفراد والبيانات الشخصية".
وتابعت: "في عام 2018، شهد لبنان صدور قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، ولكن بسبب سرعة التطور التكنولوجي وكثرة تواصلنا على السوشيال ميديا، فإننا معرضون للاقتراحات وانتحال الهوية الرقمية، ونحتاج إلى ثقة رقمية بهذا العالم الافتراضي ووقاية وتوعية وتنظيمات وتشريعات".
وحول مصطلح "الثقة الرقمية"، قالت: "نحن في حاجة إلى أن نحمي أنفسنا بكلمات مرور قوية وعدم فتح أي رابط او موقع يصادفنا لأنه قد يكون مزيفا ويذهب بنا إلى مناطق غير معروفة وقد يكون فيروسا أو بداية للتعرض للهجمات السيبرانية، ومن ثم، فإننا في حاجة إلى مصادقة ثنائية لحساباتنا وتقوية لكلمات المرور وعدم تعريض بياناتنا الشخصية للعموم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة جيهان فقيه الاتفاقيات الدولية الهجمات الإلكترونية الامن السيبراني السيبراني
إقرأ أيضاً:
بولس فهمي: تشريعات الذكاء الاصطناعي مهمة السلطة التشريعية والتنفيذية معاً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التشريعات التي تتولى أمر الذكاء الاصطناعي سواء في صورة قوانين أو لوائح هذه مهمة السلطتين التشريعية ''قوانين'' والتنفيذية ''لوائح''.
وأضاف بولس فهمي، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن المحكمة الدستورية مهمتها تكون بسط الرقابة على هذه التشريعات، بمعنى أن كل تشريع يصدر سواء كان في صورة قانون أو تشريع لوائحي لابد أنه يخضع في النهاية للضوابط الحاكمة الموجودة في الدستور، ومن هنا يأتي دور المحكمة الدستورية وتسمى رقابة قضائية لاحقة على التشريعات.
وأكد أن فكرة سن القواعد والتشريعات الحاكمة لحركة الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة الناس هذه مهمة السلطتين الأخريين وليست القضائية، والدستور دائما يتحدث عن توازن السلطات وليس تغول سلطة على أخرى.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "طباعة المنسوجات كمشاريع صغيرة" لمشروعات التخرج بكلية الفنون التطبيقية