جيش الاحتلال يقتل ناشطة أمريكية “متضامنة” شمال الضفة المحتلة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
قتلت ناشطة أجنبية تحمل الجنسية الأمريكية، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير مستشفى رفيديا في نابلس فؤاد نافعة إن “ناشطة أمريكية تبلغ 26 عاما وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها برصاص حي في الرأس، مع خروج لأنسجة الدماغ”، مشيرا إلى أن “الطواقم الطبية قدّمت لها إنعاشا للقلب والرئتين لدقائق، إلا أنها استشهدت متأثرة بإصابتها الحرجة”.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الناشطة وهي من أصول تركية، كانت تشارك في مسيرة بيتا الأسبوعية المناهضة لتوسيع مستوطنة إسرائيلية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها على المسيرة.
وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في المسيرة.
بدوره، أعلن سفير واشنطن في “إسرائيل” جاك لو، الجمعة، أن بلاده على علم بحادثة القتل المأساوية، وأنها تجمع بصورة عاجلة مزيدا من المعلومات عن ملابسات الحادث.
وقال السفير في تدوينة على منصة إكس: “نحن على علم بحادثة القتل المأساوية للمواطنة الأمريكية، عائشة نور أيغي، اليوم في الضفة الغربية. نقدم أعمق تعازينا لعائلتها وأحبائها”. وأضاف: “نجمع بشكل عاجل مزيدا من المعلومات عن ملابسات مقتلها، وسنصدر بيانا آخر عندما نحصل على تفاصيل إضافية. لا توجد لدينا أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين”.
وأدانت تركيا مقتل الناشطة وقالت في بيان “علمنا بحزن عميق أن مواطنتنا وتدعى عائشة نور إزغي إيغي قُتلت على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس (…) ونحن ندين جريمة القتل هذه التي ارتكبتها حكومة نتنياهو”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن “هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من جرائم الاحتلال ضد شعبنا، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية والتهجير، واستهداف من يتضامن مع قضية شعبنا وحقوقه”. وقالت إن قتل الناشطة “ترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين وكل من يتضامن معهم”.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن إسرائيل “تريد إيصال رسالة تهديد بالرصاص والدماء لكل من يفكر أن يتضامن مع فلسطين”. وأكد أن “حادثة اليوم تؤكد بلا شك النية المبيتة لدولة الاحتلال في استهداف كافة الأنشطة والفعاليات الشعبية”.
من جانبها، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان عن إدانتها “بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني”، وعدّتها “امتدادا لجرائم الاحتلال المتعمدة بحق المتضامنين الأجانب مع شعبنا الفلسطيني، والتي راح ضحيتها العشرات منهم، لعل أبرزهم المتضامنة راشيل كوري التي سحقت تحت جنازير دبابات الاحتلال عام 2003″.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الضفة الغربية غزة فلسطين نابلس
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية ودولية من تداعيات حظر “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الثورة نت/..
مع دخول قرار العدو الصهيوني قطع علاقاته مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” حيز التنفيذ، الخميس الماضي، أُطلقت تحذيرات أممية ودولية من أن تنفيذ هذا القرار سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصاعد جديد للرفض الدولي لقرار كيان العدو الصهيوني حظر عمل “الأونروا” أدانت وزارة الخارجية الروسية هذا القرار .
وفي بيان لها، اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية الروسية: “إنّ هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأخطر العواقب الإنسانية على الفلسطينيين، مخيّبة للآمال للغاية وتستحقّ الإدانة”.
وأضافت: إنّ “موسكو مقتنعة بأنّ مهمة “الأونروا”، التي كانت منذ عقود، تمثل الدعم الأساسي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة، ويجب أن تستمر”.
كم أعلنت الحكومة البلجيكية، انضمامها إلى الدول التي تعارض هذه الخطوة.. معربة عن أسفها الشديد لطرد الوكالة من القدس “الشرقية” وحظر عملياتها.
ودعت الكيان الصهيوني إلى التراجع عن تنفيذ القانون الذي أقره الكنيست، والذي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في تصريح للخارجية البلجيكية: “بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها.. ندعو “إسرائيل” إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست.. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.
من جهته أعرب وزير خارجية أيسلندا، اليوم، عن أسف بلاده لقرار الكيان الصهيوني القاضي بحظر وكالة “الأونروا”.. مشيراً إلى أن دعم الوكالة يعد أمراً حيوياً لتحقيق وقف إطلاق النار المطلوب في غزة، ودعم اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفي مواجهة قرار الكيان الصهيوني، أبلغت سبع دول مجلس الأمن الدولي أنها تدين هذا القرار عبر بيان مشترك صدر عن كل من بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.
وقالت المجموعة في بيان مشترك: “إننا ندين انسحاب “إسرائيل” من اتفاقية عام 1967 بين “إسرائيل” والأونروا وأي محاولة لعرقلة قدرتها على العمل وتنفيذ تفويضها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وشدد البيان على “الأونروا” تظل الأكثر أهمية من أي وقت مضى، بوصفها تشكل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة ولا غنى عنها في تنفيذ وقف إطلاق النار للسماح بتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لآلاف اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين.
وفي وقت سابق، أبدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قلقها العميق إزاء تطبيق القانون الجديد.. محذرة من أن تداعياته ستكون جسيمة، خاصة على قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل أساسي على الإمدادات الإنسانية التي تمر عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بدورها، شددت على ضرورة أن تكون وكالة “الأونروا” قادرة على مواصلة واجبها في المنطقة خلال مقترح تبنته في الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يطالب بإنهاء فوري للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرى في قطاع غزة، الناجمة عن الإبادة الجماعية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الكيان الصهيوني إلى سحب القانون الذي يمنع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، من العمل.. معتبراً أنه “لا يوجد بديل عنها”.
كما اعتبر غوتيريتش في تصريحات إعلامية أن حظر أونروا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
من جانبه حذر المتحدث باسم “الأونروا”، جوناثان فاولر، من أن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها آلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب.
وأكد أن غياب البدائل الحقيقية سيحول إقصاء الوكالة إلى كارثة إنسانية تفاقم معاناة اللاجئين.
ولفت المتحدث باسم الأونروا، إلى أن “الأونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم الخدمات، لكن التأثير العملي وعدم اليقين يعني أن عملياتنا قد تتأثر بشكل كبير”.
وأضاف فاولر: “إن مجمع الوكالة في القدس الشرقية محمي بموجب اتفاقية عام 1946 للمواقع الدبلوماسية، ويتمتع بامتيازات وحصانات خاصة”.
كما حذر المفوض العام لوكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، من أن تعطيل عمليات الوكالة سيهدد وقف إطلاق النار في غزة، ويفاقم الأزمة الإنسانية.
واتهم لازاريني الحكومة الصهيونية بشن حملة تضليل شرسة ضد “الأونروا”..ولافتاً إلى استثمار 150 مليون دولار في جهود دعائية تهدف إلى تشويه صورة الوكالة.
كما أكد أن الوكالة تتعرض لهجوم سياسي بهدف حرمان الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وإعادة تشكيل معايير الحل السياسي بشكل أحادي.
وشدد على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، لا تستند إلى وجود “الأونروا”، بل هي حقوق أصيلة لا يمكن إنكارها، وأن إلغاء وكالة “الأونروا” لا يعني إلغاء حق العودة.
واختتم لازاريني خطابه بالتأكيد على التزام “الأونروا” بمواصلة تقديم خدماتها رغم الضغوط والتحديات المتزايدة.. مشددًا على أن مستقبل الوكالة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الإقليمي وإيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية.
ورغم دخول القانون الصهيوني حيز التنفيذ أكدت الوكالة الأممية أنها تواصل تقديم خدماتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.. مشددة على أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه.
وقالت مديرة الإعلام في “الأونروا” جولييت توما خلال مؤتمر صحفي في جنيف امس الجمعة: “نحن مستمرون في تقديم الخدمات. في غزة، ما زالت الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية الدولية، وما زال لدينا موظفون دوليون هناك، ونواصل إدخال شاحنات الإمدادات الأساسية”.
وحذرت توما من أن أي تعطيل لعمل الوكالة في القطاع قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.. قائلة: “إذا لم يُسمح للأونروا بالاستمرار في توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير وقف إطلاق النار الهش في خطر”.
وفي القدس الشرقية والضفة الغربية، يواجه موظفو “الأونروا” تحديات متزايدة بسبب التصعيد الصهيوني ضدهم.
وأشارت توما إلى تعرض الموظفين لمضايقات مثل التوقيف عند الحواجز والرشق بالحجارة، وسط حملة تضليل مستمرة ضد الوكالة.
وأضافت: “يواجه فريقنا بيئة عدائية بشكل استثنائي، إنها رحلة صعبة للغاية، ولا يحظى موظفونا بالحماية الكافية”.
كما أكدت توما أن بعض الموظفين الدوليين غادروا الأراضي الفلسطينية مع انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يزيد من تعقيد عمل الوكالة في ظل الظروف الحالية.
وكان الكنيست الصهيوني أقر، في الـ28 من أكتوبر 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة “الأونروا” متجاهلا التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
وينصّ القانون على “ألّا تقوم “الأونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا” بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الصهاينة وموظفيها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت