الجزائريون يستعدون للتوجه غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
يستعد الجزائريون، السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد بعد ثلاثة أسابيع من الدعاية الانتخابية، فيما بدأت التصويت في الخارج مبكرا.
ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.
وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، الماضي: لا يمكن، مهما كانت الوسيلة، القيام بدعاية انتخابية خارج الفترة المحددة من 14 آب/ أغسطس الماضي إلى 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، بموجب المادة 74 من قانون الانتخابات.
وأضافت أن المادة 81 أيضا تنص صراحة على أنه “يُمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، أي من الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر 2024″.
وفي اليوم الأخير للحملة، اختار المرشحون الثلاثة الجزائر العاصمة، لعقد آخر تجمعاتهم.
والتقى تبون، المدعوم من ائتلاف حزبي بقيادة جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا، آلافا من مؤيديه في قاعة رياضية بملعب ” 5 يوليو” الأولمبي في العاصمة.
ونال الشق الاقتصادي والاجتماعي النصيب الأكبر من حديث تبون خلال هذا التجمع.
ووعد بأن الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد سيبلغ 400 مليار دولار (266 مليار حاليا) خلال العامين المقبلين، فضلا عن استحداث 450 ألف وظيفة و20 ألف مشروع استثماري.
وخلال الحملة الانتخابية، نظم تبون 4 تجمعات فقط في قسنطينة ووهران وجانت وانتهى بتجمع العاصمة، بينما تولى الائتلاف الحزبي الداعم له تنظيم تجمعات ولقاءات في أنحاء البلاد.
فيما نظم حساني، مرشح حركة مجتمع السلم (إسلامي)، تجمعا بالقاعة الرياضية حرشة حسان وسط العاصمة، وتعهد حال فوزه بتشكيل حكومة توافق وطني “تضم جميع التيارات ولا تقصي أحدا”.
كما وعد حساني بإلغاء قوانين قال؛ إنها “تقيد الحريات” و”لا تتوافق مع دستور البلاد”، وإصلاح المنظومة التربوية والبنكية، وإطلاق مشاريع كبرى لإعمار الصحراء الشاسعة.
أما تجمع أنصار المرشح الثالث، أوشيش، فعُقد في قاعة بحي باب الواد الشعبي وسط العاصمة، وقال خلاله؛ إن “التغيير الذي يتطلع إليه الشعب لن يتأتى إلا عبر التصويت”.
وفي ظل غياب مؤسسات مختصة بإجراء استطلاعات للرأي في الجزائر، يتوقع معظم المراقبين فوز تبون بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
والاثنين، بدأ الناخبون الجزائريون خارج البلاد، ويفوق عددهم 865 ألف مسجل، التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة بالداخل في 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ويوجد 24 مليونا و351 ألفا و551 ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابية، منهم 23 مليونا و486 ألفا و61 داخل البلاد، وفق سلطة الانتخابات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الانتخابات الجزائر
إقرأ أيضاً:
عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
#سواليف
كتب المحامي والقاضي السابق والناشط الحقوقي #لؤي_جمال_عبيدات ما يلي :
#انتخابات #مجالس #فروع #نقابة_المهندسين ،، #مخالفات و #عيوب_مشينة .
تنص الماده ٢٩ من قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ على وجوب انتخاب مجالس فروع النقابه من قبل الهيئات العامه لهذه الفروع وفقا لاحكام القانون المذكور .
مقالات ذات صلةوقد شددت الماده ٣٥ من القانون على وجوب الالتزام بقاعدة (( سرية الانتخابات )) فلذلك يغدو امرا مخالفا للقانون بشكل فاضح اجبار بعض شرائح المهندسين خصوصا اولائك الذي يعملون في المؤسسات الحكوميه المختلفه على تصوير ورقة الاقتراع بعد كتابة اسماء المرشحين الذين يصَوِّت لهم وارسال صورة عن ورقة الاقتراع بعد تعبئة اسماء الذين جرى اختيارهم إلى جهات معينه وإفشاء سر عملية الاقتراع ، ولا يتوقف الأمر عند حدود مخالفة القانون فحسب بل ان اجبار الناخب على تصوير ورقة الاقتراع وإرسالها لأشخاص آخرين او جهات اخرى وافشاء اسرار اتجاهاته الانتخابيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق حكم الماده ١٨٢ من قانون العقوبات التي اعتبرت ان كل تعطيل لتنفيذ احكام القوانين والانظمه يعد جريمه تُخْضِع الفاعل والمشترك والمحرض والمتدخل للمسائلة القانونيه .
ما يُضحك ويثير الاحساس بالغثيان ، تذرع بعض الاشخاص والجهات ، بأن مسألة سرية الاقتراع امر خاضع ل (( الحريه الشخصيه للناخب )) وان موافقته على إفشاء سر اتجاهاته الانتخابيه امر مشروع طالما انه قد تم بموافقته لكون هذه الموافقه تندرج تحت مفهوم (( الحريه الشخصيه )) ، وفي هذا المقام نشير إلى الثوابت الحقوقيه التاليه :
اولا: يخطيء من يظن بأن سرية الاقتراع هي ضمانة للناخب ، حتى يقال بأن هذا الناخب يتصرف ضمن دائرة سيطرته على حقه بحريته الشخصيه ، فلا يجوز ولغايات التمتع بالحق بالحرية الشخصيه الإطاحة بحريات اخرى ، مثل حرية المشاركه في الانتخابات ناخبا ام مرشحا ، وحرية اختيار المرشح الذي يريده الناخب .
ثانيا : ان سرية الاقتراع ليست ضمانة للناخب فحسب انما هي ضمانةٌ اكبر للمرشحين ، وضمانة لحصولهم على أصوات تعدل وزنهم الانتخابي الحقيقي .
ثالثا : ان سرية الاقتراع ضمانةٌ لسلامة العمليه الانتخابيه وتجردها من العبث السلطوي والتدخل القهري ، وذلك حتى تكون تعبيرا حقيقيا لا زائفا عن الارادة الشعبيه ، وحتى تتمكن غالبية الناخبين من اصطفاء الأفضل والأجدر .
رابعا : الكل يعلم ان المهندسين الذي يعملون في الهيئات الحكوميه والمؤسسات الرسميه والعامه تكبلهم وتقوض حرية الاختيار لديهم ترسانه من النظم الإداريه التي من شأن توظيفها بشكل استنسابي وكيدي وغير منصف الحاق ابلغ الضرر بشخوص الخاضعين لها ، وبالتالي فإن إجبارهم على إفشاء اتجاهاتهم الانتخابيه امر معيق لحرياتهم الانتخابيه ومخل بها .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول