ألباني يحاول اقتحام مركز للشرطة في ألمانيا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
حاول ألباني يبلغ 29 عاما اقتحام مركز للشرطة في جنوب ألمانيا، اليوم الجمعة، مسلحا بساطور لقتل عناصر، قبل أن يتم توقيفه، حسبما أفادت الشرطة المحلية قائلة إن المشتبه به "متطرف إسلامي"، على حد وصفها.
وقالت الشرطة المحلية إن المهاجم الألباني تمكن من الاقتراب من مركز شرطة لينز أم راين في جنوب غرب البلاد قرابة الساعة 2.
وقالت الشرطة، في بيان لها، "في المكان صرخ قائلا الله أكبر عدة مرات وقال إنه يريد قتل عناصر في الشرطة".
وأضافت أن عناصر الشرطة سارعوا إلى إغلاق أبواب المدخل التي حاول الرجل فتحها بالقوة من دون أن ينجح، قبل أن تتم السيطرة عليه باستخدام مسدس للصعق الكهربائي.
وأكدت الشرطة أن "عناصر التحقيق الأولي الذي أجرته وحدة مكافحة الإرهاب التابعة له تظهر أن دوافع المتهم مرتبطة بالتطرف الإسلامي، وأثناء تفتيش منزله عثر المحققون على علم تنظيم الدولة الإسلامية مرسوم على حائط".
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، أدى هجوم بسكين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بمهرجان في زولينغن في غرب ألمانيا. وأوقفت الشرطة مشتبها به من الجنسية السورية وسجنته.
ويأتي حادث اليوم غداة محاولة تنفيذ هجوم على القنصلية الإسرائيلية في ميونخ قام به شاب نمساوي من أصل بوسني يبلغ 18 عاما. كان معروفا لدى الشرطة التي قالت إنها كانت تشتبه بأنه "تطرف على الصعيد الديني وكان متهما بحيازة متفجرات وأسلحة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن
الشارقة: «الخليج»
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون لسنة 2024، بإعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، كونها صاحبة الاختصاص، وأحاله إليها المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الإثنين، أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وحضره سلطان السويدي، وماجد الدرويشي، الشامسي وفاطمة الكتبي، وأحمد الزعابي، وحليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وراشد الحمادي، عضو المجلس، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس. ومن الأمانة العامة المستشار القانوني يوسف آل علي، وآمنة باصليب مسؤولة شؤون الجلسات.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت مواده.
وناقشت اللجنة أهداف قوة الشرطة والأمن الواردة في مشروع القانون، والرامية لتنظيم العمل وما يتصل به من إضافات في اختصاصاتها، وما يتصل من رتب عسكرية وإدارة وتجهيزات ونفقات، فضلاً عما ورد في مشروع القانون، من حق استعمال السلاح، والضبطية القضائية وبيان الغاية منه في المحافظة على الأمن العام والنظام الام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع.