وزير قطاع الأعمال يؤكد ضرورة التوسع في البرامج التعليمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل السياحي والفندقي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والمهاري والتوسع في البرامج التدريبية على أن تتضمن مهارات الإدارة واللغات الأجنبية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير المحتوى العلمي لدعم سوق العمل السياحي والفندقي باحتياجاته من الخريجين المتميزين، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها الوزير، اليوم، لمحافظة الإسكندرية، وتفقد المعهد العالي للسياحة والفنادق و المعهد الفندقي فوق المتوسط التابعين للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق.
وتفقد وزير قطاع الأعمال، الإمكانيات والوسائل التعليمية المتاحة لدى المعهدين والأقسام المختلفة، كما استعرض نماذج محاكاة تعليمية منها نموذج لطائرة ومتحف وفندق، والتي تتيح للطالب التدريب العملي والتطبيقي. وأشاد بالجهود التعليمية في المعهدين وطلابهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التعليم التعليم الفني فندق التعاون وزير قطاع الأعمال العام برامج تدريبية المنظومة التعليمية متحف طائرة اللغات الأجنبية المهارات الإدارية المهندس محمد شيمي سوق العمل السياحي زيارة الإسكندرية المعهد العالي للسياحة والفنادق إيجوث القابضة للسياحة والفنادق وسائل تعليمية نماذج محاكاة التدريب العملي التدريب التطبيقي
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق بجامعة حلوان تنظم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب في المجال القانوني
في إطار حرص جامعة حلوان على تطوير مهارات طلابها وإعدادهم لسوق العمل، نظم مركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق ثلاث دورات تدريبية متخصصة، استهدفت تزويد الطلاب بالمهارات العملية في مجالات المرافعة أمام المحاكم الجنائية، ومحكمة الأسرة، وصياغة العقود باللغة الإنجليزية.
يأتي هذا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد سامي، مدير المركز، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الجانب التطبيقي في الدراسة القانونية، وتأهيل الطلاب لمتطلبات المهنة.
حظيت الدورات الثلاث بإقبال كبير من الطلاب، حيث شهدت دورة فن المرافعة أمام المحاكم الجنائية مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم المستشار محمد الخطيب، المفتش القضائي بوزارة العدل، والدكتور أحمد عبد اللاه، وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون الجنائي، والدكتور وليد عزت، المحامي بالنقض والإدارية العليا. وتناولت الدورة الأسس العملية لفن المرافعة، وإعداد الدفاع، وصياغة المذكرات القانونية، مما ساهم في تعزيز فهم الطلاب للإجراءات القضائية.
أما دورة محكمة الأسرة، فقد قدمها الدكتور رشدي شحاتة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والمستشار محمد عبد الفتاح، نائب رئيس محكمة النقض، والأستاذة أميرة همام، المحامية والإعلامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "إنسانيات" لرعاية المرأة. وركزت الدورة على التطبيقات العملية لقضايا الأحوال الشخصية، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، وكيفية التعامل مع المنازعات الأسرية من منظور قانوني واجتماعي.
وجاءت دورة صياغة العقود باللغة الإنجليزية بمشاركة المستشار الدكتور محمود صبرة، استشاري الصياغة التشريعية والترجمة القانونية للأمم المتحدة، والدكتور محمد ممدوح، رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي بالبنك المتحد، حيث تناولت الدورة أساليب الصياغة القانونية الصحيحة للعقود الدولية، وأهم المصطلحات القانونية المستخدمة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالعقود التجارية.
وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم برامج تدريبية نوعية تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة على تأهيل طلابها بالخبرات العملية، وتعزيز قدراتهم القانونية، مما يتيح لهم فرصًا تنافسية متميزة في المجال القانوني.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، أن مركز الاستشارات القانونية يحرص على تقديم برامج تدريبية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين، مؤكدة أن هذه الدورات تعد خطوة مهمة في تعزيز المهارات القانونية للطلاب، وإعدادهم بشكل عملي واحترافي لممارسة المهنة.
وتعد هذه الدورات جزءًا من سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها المركز لتأهيل طلاب كلية الحقوق، من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يعزز من كفاءة الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل القانوني.