وزيرة التخطيط تلتقي أعضاء لجنة تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أعضاء لجنة تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومي، في دورتها الرابعة 2024، برئاسة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات، لمناقشة مخرجات عملية التحكيم لفئات الجائزة.
أعضاء لجنة التحكيم الإماراتيحضر الاجتماع، أعضاء لجنة التحكيم من الإمارات، العميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، والعميد عبد الصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لشؤون قطاع الدعم المؤسسي بالإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب، وفريق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، الذي ضم إبراهيم سلمان الحمادي، المنسق العام للبرنامج، وفهد السويدي، مستشار التميز، وفهد اللجاوي، مدير مشروع الجائزة من الجانب الإماراتي، وبمشاركة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وتامر طه، مستشار الوزيرة للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وسهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والإمارات، وأهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدد من المجالات، مشيدة بالمشاركة الواعية والمتميزة من المؤسسات والوحدات الحكومية والمحافظات والجامعات، وبالجهود المبذولة في أعمال الدورة الرابعة للجائزة 2024.
إطلاق مبادرة رئاسية لبناء الإنسان المصريوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة الحالية تسعى لتعزيز جهود التطوير على مختلف الأصعدة، وتطوير الأداء الاقتصادي والمالي، من خلال موازنات البرامج والأداء، مؤكدة أن العنصر البشري يعد أولوية قصوى للدولة، ولذا جرى تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، وإطلاق مبادرة رئاسية لبناء الإنسان المصري تحت مسمى «بداية».
وأوضحت الوزيرة، أن الدورة الحالية من جائزة التميز الحكومي في نهايتها، وقد جرى الانتهاء من تقييم المشاركين من الجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة مستفيضة لكل ما يتعلق بالجائزة، لتعظيم الاستفادة منها، وزيادة أعداد المشاركين فيها، في ضوء ما توليه الحكومة من اهتمام برأس المال البشري.
وأشارت إلى أن النماذج المميزة من الجهاز الإداري للدولة، التي برزت خلال مشاركتها في جائزة التميز الحكومي، خاصة من السيدات، تأتي انطلاقا من الجهود التي قامت بها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014؛ إذ جرى منح السيدات فرصا كبيرة للمشاركة في المناصب القيادية، وزيادة تمثيلهن في الجهاز الإداري للدولة.
الدولة تبذل جهودا في مجال التميز الحكوميمن جانبه، نقل إبراهيم سلمان الحمادي، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، تحيات وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيدا بما تبذله الحكومة المصرية من جهود في مجال التميز الحكومي.
وأوضح «الحمادي» أن ما تبذله مصر في هذ الشأن، يُبشر بمزيد من التطوير على مستوى العمل الحكومي، وأن الحكومة الإماراتي لا تتوانى عن توفير مختلف أوجه الدعم لمصر الشقيقة لتعزيز جهود التنمية .
واستعرض رئيس لجنة التحكيم وأعضاء اللجنة، عدد من المشاهدات والملاحظات التي جرى إدراجها في التقرير النهائي لأعمال التحكيم للدورة الرابعة للجائزة، وجرت الإشارة إلى النقلة النوعية لمستويات النضج لدى الجهات الحكومية المشاركة، والتطور الملحوظ والاحترافي، سواء في أداء إدارة الجائزة، وكذلك المقيمين المشاركين في عملية التقييم.
جدير بالذكر أن المشاركات في الدورة الرابعة من الجائزة، وصلت لنحو 3 آلاف طلب من كل الجهات على مستوى 19 فئة، ووصلت عدد الطلبات المؤهلة للتقييم إلى 2844، ووصلت ساعات العمل في تلك الدورة إلى 114 ألف ساعة عمل، و300 يوم عمل، و201 زيارة ميدانية ومقابلة شخصية، وعدد المرشحين في فئة المؤسسات وفئة الأفراد المؤهلين للمرحلة النهائية إلى 161، وضمت الدورة الرابعة 134 مقيّما من مصر والإمارات والسعودية والأردن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط جائزة مصر للتميز الحكومي الإمارات مصر والتعاون الدولی للتمیز الحکومی التمیز الحکومی وزیرة التخطیط أعضاء لجنة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل