شركة جديدة تشهر إفلاسها.. قطاع الطاقة الشمسية في أميركا يتلقى صدمة.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
يبدو أن قطاع الطاقة الشمسية في أميركا على موعد مع صدمة جديدة، في ضوء تقدم إحدى الشركات بطلب لإشهار إفلاسها إلى المحكمة المختصة في ولاية كاليفورنيا.
ووفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، جاء إعلان شركة “لوميو” لتركيبات الألواح الشمسية السكنية في خضم ارتفاع أسعار الفائدة، واضطرابات اللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع في ولاية كاليفورنيا.
وخلال مدة بيع الأصول، تخطط الشركة لمواصلة عملها، على عكس شركة الطاقة الشمسية العملاقة “صن باور” التي أوقفت أعمالها بصورة نهائية، بعد قرار مشابه اتخذته مطلع شهر أغسطس/آب الماضي.ويُعد طلب الإفلاس إجراءً قانونيًا تلجأ إليه الشركات في حال تراكم الديون والالتزامات المالية عليها، وتحدد المحكمة -المختصة بنظر طلب الإفلاس- ما إذا كانت الشركة المدينة مؤهلة إلى هيكلة ديونها أو إعفائها من الدفع.
تفاصيل القرارتتوقع شركة لوميو العاملة في قطاع الطاقة الشمسية في أميركا اكتمال عمليات بيع أصولها في مدة أقل من شهرين، وخلال تلك المدة ستستمر عمليات الشركة كالمعتاد دون انقطاع.
وتستهدف الشركة مواصلة عملية بيعها قبل تقديم طلب إشهار الإفلاس، وهو إجراء ستُشرف عليه محكمة أميركية، بهدف تأمين أعلى أو أفضل عرض لتصفية الأصول المملوكة، وفقًا لتفاصيل نشرها موقع بي في ماغازين.
وتُؤمِّن عمليات تصفية أصول شركة لوميو وبيعها، مستحقات موظفيها وعملائها، والدائنين التجاريين.
وفي الوقت نفسه، وقعت شركة لوميو العاملة في قطاع الطاقة الشمسية في أميركا اتفاقية “الحصان المطارد” لبيع أصولها لصالح مقرضها الرئيس، وهو شركة “وايت أوك غلوبال أدفايزرز”، قبل تقدمها بطلب الإفلاس بموجب الفصل الـ11 في قانون إفلاس الشركات الأميركية.وتحدد الشركة المتعثرة بموجب اتفاق “الحصان المطارد”، وبمساعدة أحد البنوك الاستشارية، الحد الأدنى لسعر أصولها المعروضة لدراستها من الشركات الراغبة في الاستحواذ عليها، وفقًا لمتابعات منصة الطاقة المتخصصة.
عرض ماليتخطط شركة وايت أوك العالمية لإدارة الأصول البديلة للاستحواذ على معظم أصول شركة لوميو المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية في أميركا، من خلال عرض مالي بقيمة 100 مليون دولار.
كما تنوي طرح حصة كبيرة من ملكية أسهم لوميو على موظفيها.وقال المدير التنفيذي لشركة الطاقة الشمسية في أميركا “لوميو”، أندرو والتون، إن إعلان الإفلاس خطوة مهمة للشركة، واستمرار لجهود تغيير وضعها الإستراتيجي والتشغيلي والمالي.
وأضاف أن الشركة العاملة بتركيبات الطاقة الشمسية في أميركا تستهدف بتلك الخطوة احتلال مكانة متقدمة في القطاع، عبر العمل على التعافي الاقتصادي.
وتوقع والتون وضعًا جيدًا لشركة لوميو، والاستفادة من فرص النمو المتوقعة، وتحسين خدماتها مع الاستقرار المالي، ودعم الملكية الجديدة بعد اكتمال عملية بيع أصولها.
ووقّعت “لوميو” لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في أميركا اتفاقية مع “وايت أوك” لتمويل مديونيات بقيمة 8 ملايين دولار، عقب قرار المحكمة.واستعانت “لوميو” بعدة شركات لتلقي المشورة القانونية في خطوات الإفلاس، ومن بين هذه الشركات: موريس، ونيكولز، وأرشت آند تونيل إل إل بي للاستشارات القانونية.
وكانت شركة صن باور، العاملة بقطاع الطاقة الشمسية السكنية في أميركا، قد أعلنت -مطلع شهر أغسطس/آب الماضي- اتفاق “الحصان المُطارد” مع شركة كومبليت سولاريا لبيع أصول، بقيمة 45 مليون دولار نقدًا.وطلبت “صن باور” موافقة المحكمة على إكمال الصفقة، خلال المدة بين منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري ونهاية العام.
المصادر: اعتمد فريق “الميدان اليمني” في هذه المقالة على الموقع الاصلي للمقالة من هنا Source link
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنظام BOO»، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
التوقيع جاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، وتحالف شركات «مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام» المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع «واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، و«بنبان سولار للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف «مصدر - إنفينيتي - حسن علام»، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد