دوروف: تلغرام سيتبع نهجاً جديداً في مراقبة المحتوى
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام ورئيسه التنفيذي، الجمعة، إن تطبيق المراسلة سيتبع نهجاً جديداً فيما يتعلق بمراقبة المحتوى وإزالة بعض الخصائص التي أساء البعض استخدامها في أنشطة غير قانونية.
وكتب دوروف على تليغرام يقول "99.999% من مستخدمي تلغرام لا علاقة لهم بالجرائم، لكن 0.001% متورطون في أنشطة غير مشروعة يخلقون صورة سيئة للمنصة بأكملها، مما يعرض مصالح ما يقرب من مليار مستخدم للخطر".وأضاف "لذا، نحن ملتزمون هذا العام بتحويل مراقبة المحتوى على تلغرام من مجال انتقاد إلى مجال إشادة".
وخضع دوروف الأسبوع الماضي لتحقيق رسمي في فرنسا فيما يتعلق باستخدام تطبيق تلغرام في الاحتيال وغسل الأموال واستغلال الأطفال في مواد إباحية وجرائم أخرى.
مؤسس #تليغرام: اعتقالي في #فرنسا "مضلل" https://t.co/xvVrjlf7E6
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 6, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية، عن أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقى القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة