"سلاح لزعزعة الاقتصاد بأكمله".. التشيك تطرح خطة لاستبدال إمدادات الغاز الروسي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
اقترح وزير التجارة والصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا في رسالة إلى مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي قدري سيمسون ونظرائها في بودابست عدم السماح للغاز الروسي بدخول أوروبا بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين شركة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين وأوكرانيا في نهاية العام.
أرسل سيكيلا، وهو مرشح التشيك لمنصب المدير التنفيذي المقبل للاتحاد الأوروبي والمرشح لتولي منصب سيمسون، الرسالة أيضًا إلى نظرائه في النمسا والمجر وسلوفاكيا، الذين ما زالوا يعتمدون على واردات الغاز الروسي، وألمانيا التي انقطع اتصالها المباشر بشكل نهائي قبل عامين عندما تم تخريب خط أنابيب نورد ستريم.
قال سيكيلا في بيان صدر يوم الخميس: ”أثبتت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها شريك تجاري لا يمكن الاعتماد عليه ومستعد لاستخدام إمدادات الطاقة كسلاح لتعطيل وزعزعة استقرار سوق الطاقة لدينا والاقتصاد بأكمله. من الواضح أن شيئًا لن يتغير طوال فترة عدوانها على أوكرانيا.“
وقد اقترح الوزير إمكانية استخدام التدفقات العكسية للغاز عبر بلاده لتحل محل 40-42 مليون متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق يوميًا عبر أوكرانيا، مشيراً إلى أن الإمدادات البديلة يمكن أن تكون واردات الغاز الطبيعي المسال، مشيرًا إلى أن الجدوى من خطته قد ازدادت بسبب قرار ألمانيا رفع رسوم التخزين المثيرة للجدل اعتبارًا من بداية العام المقبل.
وأضاف: ”في حالة توقف عبور الغاز من روسيا عبر أوكرانيا، يجب إيجاد إمدادات بديلة مع موردين بديلين في المقام الأول“. وتابع: ”نحن بحاجة إلى تجنب شراء غاز غير روسي رسميًا، ولكن يمكن مبادلته بالغاز الروسي في الطريق، مما يقوض جهودنا الرامية إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية".
واعتبر سيكيلا أن الاتحاد الأوروبي قد أحرز ”تقدمًا كبيرًا“ في تقليل اعتماده على الغاز الروسي إذ انخفض إلى 8% العام الماضي قبل أن يشن بوتين حربه غير المعلنة على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، لكنه أخبر سيمسون وزملاءه الوزراء أنه ”مع ذلك يجب علينا تكثيف جهودنا".
وفي الوقت الذي تعرضت فيه المجر لانتقادات من شركائها في الاتحاد الأوروبي بسبب مغازلتها لموسكو وإبرام صفقات جديدة لإمدادات الغاز منذ بداية الحرب، استوردت النمسا رقمًا قياسيًا بلغ 98% من الغاز الروسي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولا تزال سلوفاكيا أيضًا تعتمد بشكل كبير على روسيا.
Relatedفون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يقترح تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي غازبروم: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل العثور على بقايا مواد متفجرة بالقرب من موقع الانفجار في خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم" خطر اقتصادي وأمنيأخبرت الوزارة الاتحادية النمساوية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا "يورونيوز" اليوم أنها لم تتلق بعد رسالة سيكيلا، لذا لا يمكنها التعليق مباشرة على محتواها.
وقالت الوزارة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: ”مع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد: تمثل إمدادات الغاز والاعتماد على الطاقة من روسيا خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا كبيرًا، لذلك من الضروري لأمن بلدنا تعزيز استقلالية إمداداتنا من الطاقة.“
ولتحقيق هذه الغاية، كانت وزارة الطاقة النمساوية ”تستعد للتنسيق الوثيق مع هيئة تنظيم الطاقة "إي – كونترول" منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا“، مشيرةً إلى أن الاستهلاك المحلي للغاز قد انخفض بمقدار الربع تقريبًا خلال تلك الفترة.
وقالت الوزارة: ”تبلغ قدرات الاستيراد المتاحة للنمسا حاليًا عبر إيطاليا وألمانيا وحدهما حوالي 160 تيراواط/ساعة سنويًا، وهو ما يعادل ضعف استهلاك النمسا السنوي من الغاز تقريبًا“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رغم الحرب.. لماذا تستمر أوروبا باستهلاك الغاز الروسي؟ للمرة الأولى.. إمبراطورية الغاز الروسي في مرمى سهام الاتحاد الأوروبي شركتا "شل" و"توتال انرجي" متهمتان بتسويق الغاز الروسي الغاز روسيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد الطاقة أوروبا جمهورية التشيكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فولوديمير زيلينسكي البيئة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فولوديمير زيلينسكي البيئة الغاز روسيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد الطاقة أوروبا جمهورية التشيك فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فولوديمير زيلينسكي قتل حكومة دونالد ترامب الجزائر إسرائيل المناخ الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء