"سلاح لزعزعة الاقتصاد بأكمله".. التشيك تطرح خطة لاستبدال إمدادات الغاز الروسي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
اقترح وزير التجارة والصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا في رسالة إلى مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي قدري سيمسون ونظرائها في بودابست عدم السماح للغاز الروسي بدخول أوروبا بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين شركة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين وأوكرانيا في نهاية العام.
أرسل سيكيلا، وهو مرشح التشيك لمنصب المدير التنفيذي المقبل للاتحاد الأوروبي والمرشح لتولي منصب سيمسون، الرسالة أيضًا إلى نظرائه في النمسا والمجر وسلوفاكيا، الذين ما زالوا يعتمدون على واردات الغاز الروسي، وألمانيا التي انقطع اتصالها المباشر بشكل نهائي قبل عامين عندما تم تخريب خط أنابيب نورد ستريم.
قال سيكيلا في بيان صدر يوم الخميس: ”أثبتت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها شريك تجاري لا يمكن الاعتماد عليه ومستعد لاستخدام إمدادات الطاقة كسلاح لتعطيل وزعزعة استقرار سوق الطاقة لدينا والاقتصاد بأكمله. من الواضح أن شيئًا لن يتغير طوال فترة عدوانها على أوكرانيا.“
وقد اقترح الوزير إمكانية استخدام التدفقات العكسية للغاز عبر بلاده لتحل محل 40-42 مليون متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق يوميًا عبر أوكرانيا، مشيراً إلى أن الإمدادات البديلة يمكن أن تكون واردات الغاز الطبيعي المسال، مشيرًا إلى أن الجدوى من خطته قد ازدادت بسبب قرار ألمانيا رفع رسوم التخزين المثيرة للجدل اعتبارًا من بداية العام المقبل.
وأضاف: ”في حالة توقف عبور الغاز من روسيا عبر أوكرانيا، يجب إيجاد إمدادات بديلة مع موردين بديلين في المقام الأول“. وتابع: ”نحن بحاجة إلى تجنب شراء غاز غير روسي رسميًا، ولكن يمكن مبادلته بالغاز الروسي في الطريق، مما يقوض جهودنا الرامية إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية".
واعتبر سيكيلا أن الاتحاد الأوروبي قد أحرز ”تقدمًا كبيرًا“ في تقليل اعتماده على الغاز الروسي إذ انخفض إلى 8% العام الماضي قبل أن يشن بوتين حربه غير المعلنة على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، لكنه أخبر سيمسون وزملاءه الوزراء أنه ”مع ذلك يجب علينا تكثيف جهودنا".
وفي الوقت الذي تعرضت فيه المجر لانتقادات من شركائها في الاتحاد الأوروبي بسبب مغازلتها لموسكو وإبرام صفقات جديدة لإمدادات الغاز منذ بداية الحرب، استوردت النمسا رقمًا قياسيًا بلغ 98% من الغاز الروسي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولا تزال سلوفاكيا أيضًا تعتمد بشكل كبير على روسيا.
Relatedفون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يقترح تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي غازبروم: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل العثور على بقايا مواد متفجرة بالقرب من موقع الانفجار في خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم" خطر اقتصادي وأمنيأخبرت الوزارة الاتحادية النمساوية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا "يورونيوز" اليوم أنها لم تتلق بعد رسالة سيكيلا، لذا لا يمكنها التعليق مباشرة على محتواها.
وقالت الوزارة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: ”مع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد: تمثل إمدادات الغاز والاعتماد على الطاقة من روسيا خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا كبيرًا، لذلك من الضروري لأمن بلدنا تعزيز استقلالية إمداداتنا من الطاقة.“
ولتحقيق هذه الغاية، كانت وزارة الطاقة النمساوية ”تستعد للتنسيق الوثيق مع هيئة تنظيم الطاقة "إي – كونترول" منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا“، مشيرةً إلى أن الاستهلاك المحلي للغاز قد انخفض بمقدار الربع تقريبًا خلال تلك الفترة.
وقالت الوزارة: ”تبلغ قدرات الاستيراد المتاحة للنمسا حاليًا عبر إيطاليا وألمانيا وحدهما حوالي 160 تيراواط/ساعة سنويًا، وهو ما يعادل ضعف استهلاك النمسا السنوي من الغاز تقريبًا“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رغم الحرب.. لماذا تستمر أوروبا باستهلاك الغاز الروسي؟ للمرة الأولى.. إمبراطورية الغاز الروسي في مرمى سهام الاتحاد الأوروبي شركتا "شل" و"توتال انرجي" متهمتان بتسويق الغاز الروسي الغاز روسيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد الطاقة أوروبا جمهورية التشيكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فولوديمير زيلينسكي البيئة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فولوديمير زيلينسكي البيئة الغاز روسيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد الطاقة أوروبا جمهورية التشيك فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فولوديمير زيلينسكي قتل حكومة دونالد ترامب الجزائر إسرائيل المناخ الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماوية
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والمواد البتروكيماوية عبر منصة "استطلاع" المخصصة للمرئيات العامة، مقدمةً بذلك إطاراً تنظيمياً شاملاً يهدف إلى إرساء اشتراطات دقيقة والتزامات مشددة على جميع العمليات المتعلقة بنقل وتخزين وتعبئة ومعالجة هذه المواد الحيوية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية المصلحة العامة وصون حقوق المستهلكين والجهات المرخص لها العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةلائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكةالطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكةوأبرزت المسودة المقترحة اشتراطات محددة للمرخص لهم بنقل المواد البترولية لغرض تزويد السفن بالوقود داخل المياه الإقليمية للمملكة، حيث شددت على ضرورة حصر عمليات التزويد داخل نطاق الموانئ المحددة لذلك.
وألزمت اللائحة باستخدام مقياس تدفق الكتلة من نوع "كوريوليس" لضمان دقة القياس، وتقديم شهادة الجودة العالمية "ISO9001" التي تشمل إدارة الأسطول البحري، أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد، في غضون ستة أشهر من تاريخ الترخيص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماويةشروط الترخيصوفيما يخص عمليات التخزين، تضمنت الشروط اللازمة للحصول على الترخيص تقديم قائمة تفصيلية بأنواع وكميات المواد المراد تخزينها، وعقد رسمي بين المُخزِّن والمُخزَّن له، بالإضافة إلى مخطط عام للمنشأة يبين عدد وسعة الخزانات.
وأكدت اللائحة على ضرورة توفير رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة وتحديد إحداثياتها، كما فرضت على المرخص له التزامات تشغيلية صارمة، منها توفير دليل تشغيلي وصيانة متكامل، والالتزام بالصيانة والمعايرة الدورية، وتوفير معدات الوقاية الشخصية، وتجهيز نقاط لسحب العينات من الخطوط والخزانات، ووضع علامات تعريفية دقيقة لكل خزان.
أما بالنسبة لترخيص تعبئة المواد البترولية، فقد طالبت اللائحة بتقديم مخططات لسير العمليات، وكشوف بالكميات والأنواع، واتفاقيات تعبئة رسمية، بالإضافة إلى رقم الموقع العالمي (GLN) والإحداثيات.
وتشمل الالتزامات في هذا النشاط الحصول على المواد من جهات مرخصة، وتخصيص الخزانات لخط الإنتاج المعني، ومنع خلط وقود الحرق مع المواد المخصصة كلقيم، وتطبيق اشتراطات التعبئة الاستهلاكية إذا كانت المنتجات موجهة للمستهلك النهائي.
ولتنظيم عمليات شراء ومعالجة المواد البترولية، اشترطت الوزارة تقديم قوائم بالمواد الداخلة في المنتج النهائي (بترولية وغير بترولية)، ومخططات سير العمليات، وتحديد الموقع الجغرافي والحصول على رقم (GLN).
وتلزم اللائحة المرخص له بالحصول على المواد البترولية من مصادر مرخصة، وفصل كميات الوقود عن مواد خط الإنتاج، وتخصيص نقاط لسحب العينات، ووضع إشارات تعريفية دقيقة للخزانات.استيراد أو شراء المواد البتروليةوفصلت المسودة بين متطلبات القطاع الصناعي والتجاري في عمليات استيراد أو شراء المواد البترولية وتصديرها، فالقطاع الصناعي مطالب بتقديم بيانات المنتجات النهائية والأسواق المستهدفة والكميات ومخططات التصنيع، بينما يكتفي القطاع التجاري ببيان الأسواق والكميات والرقم العالمي للسلعة (GTIN).
ويتعين على كلا القطاعين الالتزام بنوع وكميات المواد المرخصة والامتثال لكافة الاشتراطات إذا كانت المواد للاستهلاك المباشر.
وفيما يتعلق بشراء المواد البترولية وبيعها في السوق المحلي، تشترط الوزارة تقديم مستندات داعمة مثل مخططات التصنيع أو فواتير الشراء أو شهادات المطابقة، وقائمة بالمواد المعروضة للبيع، بالإضافة إلى رقم (GLN) والإحداثيات ورقم (GTIN).
وتُلزم البائعين بالحصول على المنتجات من مصادر مرخصة، وفصل خزانات خط الإنتاج عن خزانات وقود الاحتراق، وتطبيق كافة الاشتراطات إذا كان المنتج للاستهلاك.
وتهدف هذه اللائحة التنفيذية الشاملة، عند اعتمادها، إلى إرساء منظومة رقابية وتنظيمية محكمة لقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية في المملكة، بما يضمن تعزيز مستويات السلامة والجودة والشفافية، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويدعم استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة