مليارات الأشخاص لا يحصلون على 4 عناصر غذائية أساسية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كشف باحثون عن حقيقة مذهلة حول سوء التغذية العالمي، وهي أن مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم لا يحصلون على ما يكفي من العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية في وجباتهم الغذائية.
وقدّم الباحثون أول تقديرات عالمية شاملة للاستهلاك غير الكافي للمغذيات الدقيقة.
وبحسب فريق البحث من جامعتي هارفارد وكاليفورنيا، يؤثر هذا "الجوع الخفي" الواسع الانتشار على أكثر من ثلثي سكان العالم.
ووفق "ستادي فايندز"، حلّل الباحثون بيانات غذائية من 185 دولة، تغطي 99.3% من سكان العالم.
ووجدوا أن أكثر من 5 مليارات شخص لا يحصلون على ما يكفي من: اليود، أو فيتامين هـ، أو الكالسيوم في وجباتهم الغذائية.
الحديد
ويؤثر نقص الحديد على 65% من البشر، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص، لأنه السبب الأكثر شيوعاً لفقر الدم، والذي يؤدي إلى التعب، والضعف، وضعف الوظائف الإدراكية.
كما تمثل هذه البيانات نسباً مذهلة من سكان العالم، حيث يبلغ نقص اليود 68%، وفيتامين هـ 67%، والكالسيوم 66%.
إضافة إلى ذلك، يفتقر أكثر من 4 مليارات شخص إلى ما يكفي من الريبوفلافين، وحمض الفوليك، وفيتامين سي.
وقال تاي بيل، كبير المتخصصين الفنيين في التحالف العالمي لتحسين التغذية: "هذه النتائج مثيرة للقلق". "معظم الناس - حتى أكثر مما كان يُعتقد سابقاً، في جميع المناطق والبلدان من جميع الدخول، لا يستهلكون ما يكفي من المغذيات الدقيقة الأساسية المتعددة".
النساء والرجال
وكشفت الدراسة أيضاً عن أنماط مثيرة للاهتمام في نقص المغذيات بين النساء والرجال.
وكان لدى النساء عموماً معدلات أعلى من عدم كفاية تناول اليود، وفيتامين ب12، والحديد، والسيلينيوم.
بينما كان الرجال أكثر عرضة لنقص مستويات المغنيسيوم، وفيتامين ب6، والزنك، وفيتامين سي، وفيتامين أ، والثيامين، والنياسين.
يمكن أن يكون لهذه النواقص عواقب بعيدة المدى على الدماغ والعظام والغدة الدرقية ووظائف عديدة في الجسم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوء التغذية العالمي الفيتامينات المعادن الجوع العالم سكان العالم اليود فيتامين ه الكالسيوم ما یکفی من
إقرأ أيضاً:
بمناسبة يومه العالمي.. مختصون: القانون ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وحفظ الحقوق
أكد مختصون أن القانون يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتحقيق العدالة، حيث ينظم سلوك الأفراد ويحدد حقوقهم وواجباتهم، كما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ويضمن معاملة الجميع بشكل متساوٍ.
وأوضحوا في حديثهم لـ "اليوم " بمناسبة اليوم العالمي للقانون الموافق لـ 13 سبتمبر أن القانون يدعم التنمية المستدامة من خلال تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، ويكافح الفساد ويعزز الشفافية في مختلف القطاعات.
أخبار متعلقة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يطلق أسبوع التوعية بالإسعافات الأوليةكاميرات مراقبة وزوارق إنقاذ.. اشتراطات جديدة لتشغيل الشواطئ السياحيةوبينوا أن هذا اليوم يمثل فرصة للتوعية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بمناسبة يومه العالمي.. مختصون: القانون ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع - مشاع إبداعيحماية الحقوقأكدت المحامية وجدان الزهراني، أن القانون يمثل حجر الأساس لاستقرار المجتمع وتحقيق العدالة، وهو العمود الفقري الذي يقوم عليه النظام الاجتماعي.
فالقانون ليس مجرد مجموعة من القواعد بل هو نظام متكامل يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ويهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الحقوق الفردية مثل الحق في الحياة، الحرية، والملكية، لكن دوره لا يقتصر على ذلك فحسب، بل يتعداه إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع من خلال فرض العقوبات المناسبة على من ينتهك هذه الحقوق.
وجدان الزهراني
وأضافت الزهراني، أن القانون لا يعمل فقط على حماية الحقوق الفردية، بل يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، ويعتبر آلية فاعلة لضمان استمرارية هذه الحماية من خلال تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد والمؤسسات، حيث يوفر الاستقرار في المعاملات التجارية والعقود ويضمن معاملة الجميع بشكل متساوٍ أمامه دون تمييز.
وبينت أن هذا من شأنه أن يعزز الشعور بالعدالة لدى جميع أفراد المجتمع، ما يؤدي إلى بناء الثقة بين الأفراد ويخلق بيئة مستقرة تتيح النمو والتطور في مختلف المجالات.
كما أكدت أن الالتزام بالقانون ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية اجتماعية كبيرة تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع.
فالتزام الأفراد بالقانون يساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بالقانون يعزز الثقة في النظام القضائي ويكافح الفساد وسوء استخدام السلطة، ما يؤدي إلى تحقيق الشفافية في مختلف القطاعات.تعزيز المنظومة الأخلاقيةمن جهته قال المحامي أحمد المالكي، إن القانون مجموعة من الأسس والقواعد التي تحكم المجتمع وتعمل على تنظيمه، وتكمن أهمية القانون في أنه يلعب دورًا محوريًا وهامًا في المجتمعات.
وبين أنه بدون القانون تنهار المجتمعات ويسود فيها الظلم والقهر، ويستقوي القوي على الضعيف، وهو الذي يؤثر ويضبط سلوك الأفراد، ودوره الأساسي قائم على توزيع الحقوق والواجبات بطريقة عادلة وحماية المصلحة العامة للمواطنين، وهو السبيل الوحيد لخفض معدل الجريمة وتعزيز المنظومة الأخلاقية للمجتمع.
أحمد المالكي
وأكد المالكي، أن القانون يساعد في تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وينبغي على الأفراد الاهتمام بنشر التوعية القانونية حتى يكون جميع أفراد المجتمع على علم تام بالواجبات والمحظورات التي يبيحها ويجرمها القانون، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات والجزاءات والمعرفة القانونية تمنح الأفراد والمجتمعات القدرة على الدفاع عن حقوقهم والبحث عن العدالة عندما يتم انتهاك تلك الحقوق.
وأشار إلى أن هناك فروعًا للقانون تخاطب كافة أفراد المجتمع، بينما تتوجه قوانين أخرى لبعض الفئات بعينها، والدول يجب أن تنشر الثقافة القانونية من خلال الندوات والمؤتمرات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، حيث إنه كلما زادت ثقافة المجتمعات القانونية، كلما زاد التزامها بالقانون وقلت الجريمة وساد العدل بين أفرادها.
من جهتها، تحدثت المحامية هاجر الأحمري، عن أهمية القانون في رفع الوعي القانوني وتعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة.
هاجر الأحمري
وأكدت أن الأنظمة والقوانين وضعت لضمان التعامل العادل ومنع التمييز، وهو ما تسعى وزارة العدل في المملكة لتحقيقه من خلال تحسين البيئة القانونية وتعزيز كفاءة النظام القضائي.
وأضافت الأحمري: "تعمل الوزارة على تطوير النظام القضائي وتدريب المحامين، بالإضافة إلى التحول الرقمي من خلال رقمنة الخدمات القانونية، ما يعزز الكفاءة ويسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات العدلية بسرعة وسهولة".
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحديث الأنظمة السابقة وإصدار تشريعات جديدة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟