الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 378 لسنة 2024، بترقية عدد من مستشاري قضايا الدولة.
وتضمن القرار تعيين 87 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة، كل من وكلاء الهيئة، وتعيين 74 وكيلا لهيئة قضايا الدولة، كل من المستشارين بالهيئة، و182 مستشارا بالهيئة، كل من المستشارين المساعدين من الفئة «أ» بالهيئة.
كما تضمن القرار، تعيين 542 محاميا بالهيئة، من المندوبين بالهيئة، وفق الجريدة الرسمية.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية، تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار حسن محفوظ حسن عبد الحافظ، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، داخل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة، ليكون اعتبارا من 9 أغسطس 2015، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2015، الذي يقضي بإلغائه ليكون تاليا للمستشار هيثم محمود السعيد ناصف، وسابقا على المستشار عبد العظيم شاكر سيد أحمد زيدان، وكيلي الهيئة آنذاك.
كما تضمن القرار تعديل تاريخ وترتيب أقدمية هيثم قرشي حسن عطية، المستشار المساعد من الفئة «ب» بهيئة قضايا الدولة، داخل ذات الدرجة، ليكون اعتبارا من 3 سبتمبر 2021 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2021 المقضى بإلغائه، ليكون تاليا لمحمود مصطفى محمد حماد، وسابقا على محمد سمير أحمد عيد المستشارين المساعدين من الفئة «ب» آنذاك.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من هذا الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي هيئة قضايا الدولة المستشارين الترقيات هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
القرار لم يصدر.. إسرائيل تنشر بالخطأ إدانة لمذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت
نشرت إسرائيل بالخطأ، الأحد، بيان إدانة لصدور مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارها بعد.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر.
وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، في خبر مساء الأحد، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت بيان إدانة لقرار الجنائية الدولية بحق تنياهو وغالانت، ثم حذفته.
وأوضحت كاتبة الخبر في هيئة البث يارا شابيرا، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الخارجية نشرت بيان الإدانة لفترة قصيرة على موقعها الإلكتروني.
والسبت، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) قد تصدر مذكرتي الاعتقال الأسبوع الجاري.
وللمرة الثالثة منذ مايو الماضي، طلب خان من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة في حركة "حماس"، التي تنفي ارتكابها أي جرائم.
ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وتصر إسرائيل على مواصلة الحرب في تحدٍ لطلب خان إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
كما تتجاهل قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟