الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 378 لسنة 2024، بترقية عدد من مستشاري قضايا الدولة.
وتضمن القرار تعيين 87 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة، كل من وكلاء الهيئة، وتعيين 74 وكيلا لهيئة قضايا الدولة، كل من المستشارين بالهيئة، و182 مستشارا بالهيئة، كل من المستشارين المساعدين من الفئة «أ» بالهيئة.
كما تضمن القرار، تعيين 542 محاميا بالهيئة، من المندوبين بالهيئة، وفق الجريدة الرسمية.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية، تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار حسن محفوظ حسن عبد الحافظ، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، داخل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة، ليكون اعتبارا من 9 أغسطس 2015، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2015، الذي يقضي بإلغائه ليكون تاليا للمستشار هيثم محمود السعيد ناصف، وسابقا على المستشار عبد العظيم شاكر سيد أحمد زيدان، وكيلي الهيئة آنذاك.
كما تضمن القرار تعديل تاريخ وترتيب أقدمية هيثم قرشي حسن عطية، المستشار المساعد من الفئة «ب» بهيئة قضايا الدولة، داخل ذات الدرجة، ليكون اعتبارا من 3 سبتمبر 2021 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2021 المقضى بإلغائه، ليكون تاليا لمحمود مصطفى محمد حماد، وسابقا على محمد سمير أحمد عيد المستشارين المساعدين من الفئة «ب» آنذاك.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من هذا الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي هيئة قضايا الدولة المستشارين الترقيات هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية والنهضة بالصعيد في عهد الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة عن تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024