السعودية تعلن مشروعًا جديدًا بالمسجد الحرام لتيسير الطواف والسعي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية عن مشروع جديد في المسجد الحرام والمسجد النبوي يستهدف تيسير أداء شعيرتي الطواف والسعي في الحرم المكي.
وأوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل وسيلة تنقل مناسبة لتيسير أداء شعيرتي الطواف والسعي بالمسجد الحرام، وفقا لأفضل الممارسات والحلول المقدمة محليا وعالميا.
ويهدف المشروع، حسب الهيئة، إلى تصميم منظومة تنقل تناسب خصوصية المسجد الحرام وتسهم في تقديم تجربة وصول وطواف وسعي تصل إلى 100 ألف مستفيد يوميا في المواسم، وذلك من خلال الكفاءة التشغيلية لوسيلة التنقل المقترحة لتيسير الطواف والسعي بتقليل زمن أداء المناسك وتحسين مستوى الرضا العام من (78) حاليا إلى أكثر من (90%) حسب معيار CAST ومؤشر قياس مركز أداء.
كما يستهدف رفع كفاءة رحلة ضيف الرحمن بدءا من الحجز مرورا باستخدام وسيلة التنقل المقترحة وحتى اكتمال العمرة أو الطواف أو السعي، وتقليص مدة الإجراءات وفترة الانتظار للحصول على الخدمة.
وسيكون نطاق المشروع على كامل المسجد الحرام والمسجد النبوي مع إمكانية التوسع إلى نقاط إنزال سيارات الأجرة بالمنطقة المركزية ومحطات النقل الترددية، وفقا لبيان الهيئة.
ودعت الهيئة الراغبين إلى تقديم طلب إبداء الرغبات لمشروع تحسين تجربة التنقل في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن طريق تأمين سلع وخدمات لتحسين التجربة وفقا لنظام المشاركة بالدخل، والذي يهدف إلى تطوير تجربة ضيوف الرحمن ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرم المكي المسجد الحرام والمسجد النبوي المملكة العربية السعودية المسجد الحرام والمسجد النبوی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»