وكيل الرياضة بالقليوبية يتابع أعمال انعقاد الجمعية العمومية بنادى مسطرد
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تفقد الدكتور وليد فرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أعمال انعقاد الجمعية العمومية بنادى مسطرد، اليوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري، والتى تتضمن بند انتخاب لاستكمال منصب أمين الصندوق، وتاتى اعمال الانعقاد تحت إشراف قضائى برئاسة المستشار محمد عاطف حامد، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، صبحى شعراوى مدير إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، أحمد عزت الزهار مدير إدارة شباب شبرا، كرم سيد محمد رئيس مجلس الإدارة، أشرف خير المدير التنفيذي للنادي.
وتجري أعمال انعقاد الجمعية العمومية بنادى مسطرد، وفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 ويذكر أنه لم يتقدم أحد لشغل مقعد أمين الصندوق، ويبلغ عدد الأعضاء بالنادى 952 ومن لهم حق الحضور 169 عضو، وتشمل أعمال الانعقاد حضور الأعضاء للتصويت، يعقبها عقد إجتماع لمناقشة الحساب الختامى واعتماد الميزانية السابقة وجدول أعمال مجلس الإدارة.
يذكر أن فعاليات الإنتخابات والجمعيات العمومية يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العامة بمديرية الشباب والرياضة ولجان فرعية من العاملين بمديرية الشباب والرياضة والإدارات الفرعية، وتأتى هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة الجمعية العمومية وكيل الرياضة بالقليوبية الرياضة بالقليوبية الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وكيل مديرية الشباب والرياضة: التطورات القانونية مكنت المرأة من الإبلاغ عن التحـ.ـرش
أكدت الدكتورة إيمان رمضان، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن قضية التحرش أصبحت اليوم أكثر وضوحًا وصرامة في التعامل معها، مشيرة إلى أن التطورات القانونية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة من الإبلاغ عن التحرش بكل ثقة.
وقالت وكيل مديرية الشباب والرياضة، خلال تصريح: "التحرش ممنوع وغير مقبول أيا كانت الظروف، أيا كان الشخص المعني، في الماضي، كان يُنظر إلى المرأة على أنها الطرف الأضعف في هذه القضايا، حيث كانت تتردد في تقديم البلاغات خوفًا من عدم التصديق أو من عدم وجود من يدافع عنها."
وأضافت أن الوضع اليوم اختلف تمامًا بفضل قانون رقم 141 لعام 2021، الذي شدد العقوبات على جرائم التحرش وجعلها تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 200,000 إلى 300,000 جنيه، كما تم إقرار تجريم التحرش عبر الإنترنت لأول مرة، ما ساهم في منح دفعة قوية للنساء لكي يبدأن في التحدث عن هذه القضايا دون خوف.
وأشارت إلى أن هذه التغييرات القانونية قد ساعدت على زيادة عدد البلاغات، وهو ما كان يُعد تحديًا في الماضي حيث كانت العديد من النساء يترددون في تقديم شكاوى بسبب القلق من عدم وجود دعم كافٍ.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!