أفرجت إيران عن أربعة أميركيين من السجن الخميس ووضعتهم في الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت عائلاتهم، ما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد.
يأتي هذا التطور بشأن السجناء - وأحدهم محتجز منذ نحو ثماني سنوات - بعد جهود دبلوماسية هادئة ومضنية بين البلدين يُعتقد أنها تشمل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية.


ونقل السجناء سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وأميركي رابع لم تكشف هويته من سجن إوين سيئ السمعة في طهران إلى منزل غير محدد، وفق ما أعلن محامي عائلة نمازي.
وقال مصدر آخر إن أميركيا خامسا أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية.
وصرح باباك نمازي شقيق سياماك «نحن ممتنون لأن سياماك والأميركيين الآخرين في إيران خرجوا من سجن إوين وسيخضعون للإقامة الجبرية».
وأضاف في بيان «بينما يعد هذا تغييرا إيجابيا، فإننا لن نرتاح حتى يعود سياماك والآخرون إلى الوطن، ونواصل عد الأيام حتى يمكن أن يحدث ذلك».
ورحب جاريد جينسر، محامي عائلة نمازي، بالخطوة لكنه أبدى أسفه لأن هؤلاء الأميركيين ما زالوا محتجزين.
وقال «بينما آمل أن تكون هذه الخطوة الأولى لإطلاق سراحهم النهائي، إلا أن هذا في أفضل الأحوال بداية النهاية لا أكثر».
جميع الأميركيين المحتجزين من أصل إيراني، ولا تعترف طهران بازدواجية الجنسية وعلاقاتها متوترة مع الولايات المتحدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت نظام الشاه الموالي للغرب.
أوقف نمازي، وهو رجل أعمال، في تشرين الأول/أكتوبر 2015. واتُهم بالتجسس بناء على ما تسميه عائلته أدلة مثيرة للسخرية مثل ارتباطاته السابقة بمراكز أبحاث أميركية.
كما أوقف والده، المسؤول السابق في اليونيسف باقر نمازي، أثناء ذهابه لمساعدة ابنه، لكن تم إطلاق سراحه العام الماضي اثر تدهور صحته.
أما طهباز، فهو أميركي من أصل إيراني ويحمل أيضا الجنسية البريطانية، وقد أوقف إلى جانب نشطاء بيئيين آخرين في كانون الثاني/يناير 2018 وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة «التآمر مع الولايات المتحدة».
وشرقي هو مستثمر وحُكم عليه أيضا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم تجسس.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانونالمشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية بالقليوبيةتزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرمالحبس 3 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
  • تقرير رسمي: 90% من المغاربة ينجحون في اختبار الجنسية الإسبانية
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة ربة منزل بالشرقية
  • في حملات على المخابز والأسواق.. الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق مدعم
  • السجن المشدد 5 سنوات لطالب لـتعديه علي طفل وتصويره بالخصوص
  • حملة مكبرة لطب بيطري بورسعيد لضبط أسواق اللحوم والدواجن
  • السجن 6 سنوات لمتهم ضبط بحوزته كميات كبيرة من الحشيش في بورسعيد
  • السجن 3 سنوات لـ عاطلين استخدما سلاحا ناريا في بورسعيد