خفض نسبة النمو المسجلة في منطقة اليورو للربع الثاني من العام
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بروكسل, "أ .ف. ب": أعلنت وكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات اليوم أنها خفضت بشكل طفيف نسبة النمو الاقتصادي المسجلة في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بتقديرات سابقة.
وسجلت دول منطقة اليورو العشرون نموا بنسبة 0,2 بالمئة بدلا من 0,3 بالمئة كما توقعت يوروستات سابقا.
كذلك عدلت وكالة الإحصاءات نسبة نمو كل دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بالنسبة نفسها، أي 0,2 بالمئة بدل 0,3 بالمئة سابقا.
ويتماشى هذا التعديل مع توقعات محللي "بلومبرغ" و"فاكتسيت" الذين قدروا النمو في منطقة اليورو بنسبة 0,2 بالمئة في يوليو قبل أن تنشر "يوروستات" تقديرها الأول.
وقد يؤجج هذا التخفيض المخاوف بشأن ضعف النمو في أوروبا، في وقت تشهد ألمانيا تراجعا في ناتجها المحلي الإجمالي.
وانخفض نشاط الاقتصاد الألماني الأكبر في القارة بشكل غير متوقع في الربع الثاني إلى -0,1 بالمئة، وهو الأضعف بين دول منطقة اليورو.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.