خفض نسبة النمو المسجلة في منطقة اليورو للربع الثاني من العام
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بروكسل, "أ .ف. ب": أعلنت وكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات اليوم أنها خفضت بشكل طفيف نسبة النمو الاقتصادي المسجلة في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بتقديرات سابقة.
وسجلت دول منطقة اليورو العشرون نموا بنسبة 0,2 بالمئة بدلا من 0,3 بالمئة كما توقعت يوروستات سابقا.
كذلك عدلت وكالة الإحصاءات نسبة نمو كل دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بالنسبة نفسها، أي 0,2 بالمئة بدل 0,3 بالمئة سابقا.
ويتماشى هذا التعديل مع توقعات محللي "بلومبرغ" و"فاكتسيت" الذين قدروا النمو في منطقة اليورو بنسبة 0,2 بالمئة في يوليو قبل أن تنشر "يوروستات" تقديرها الأول.
وقد يؤجج هذا التخفيض المخاوف بشأن ضعف النمو في أوروبا، في وقت تشهد ألمانيا تراجعا في ناتجها المحلي الإجمالي.
وانخفض نشاط الاقتصاد الألماني الأكبر في القارة بشكل غير متوقع في الربع الثاني إلى -0,1 بالمئة، وهو الأضعف بين دول منطقة اليورو.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رد قوي من عمال مصر على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير سكان غزة
ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، ما أعلنته الدولة المصرية من إدانة لإعلان إسرائيل إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عن استيائه من إصرار الكيان الإسرائيلي علي تنفيذه مخططه للتهجير علي الرغم من الموقف العربي تجاه رفض التهجير وبعد موافقة القمة العربية المنعقدة بالقاهرة علي الخطة المصرية لإحياء غزة.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن رفضه القاطع للتهجير بكل أشكاله، ووقوفه وكافة عمال مصر خلف القيادة السياسية من أجل دعم وحماية الشعب الفلسطيني وعدم تهجيره تحت أي مسمي.
وأدان اتحاد العمال إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدا أن ادعاءات إسرائيل بما يسمى "المغادرة الطوعية"، هو مغالطة ومخالفة للواقع لأن المغادرة تتم تحت نيران القصف والحرب، وتحت سياسات التهديد بالجوع ورفض المساعدات الإنسانية.
وأشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدعوة مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.