وزير العمل: الحكومة حريصة على تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في إطار بيئة لائقة ومتوازنة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بحث وزير العمل محمد جبران، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "العربي"، المتخصصة في صناعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، سبل التعاون في مجال التدريب المهني، وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد جبران - خلال اللقاء - على الدور الوطني لرجال وأصحاب الأعمال في منظومة العمل باعتبارهم ضلعا رئيسيا في "ثلاثية الإنتاج"، بجانب الحكومة والعمال.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في إطار بيئة عمل لائقة ومتوازنة بين الطرفين، موضحا أن الجولات التي يقوم بها خلال هذه الأيام في مواقع إنتاج، كشفت عن أهمية التعامل مع ملف التدريب المهني، وتوفير فرص العمل من خلال منظومة جديدة، بالتواصل مع إدارات الشركات، لمعرفة احتياجاتها من العمالة، وبالتالي تنظيم عملية التدريب التي تتناسب مع تلك الاحتياجات.
من جانبه، أثنى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "العربي"، على جهود الوزير جبران في تطوير "منظومة العمل"، مؤكدا اهتمام "مجموعة العربي" بالتعاون والتواصل والاستفادة من الخبرات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة في مجال التدريب المهني، وتأهيل الشباب طبقا لاحتياجات مجموعة "مصانع العربي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة منظومة العمل مجموعة العربي وزير العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، بالبرلمان الأوروبى في ستراسبورج، مع النائب نيكولا روكاتشينى، رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين.
أكد «عبد العاطي» أهمية تعزيز التعاون البرلماني، بين مصر والاتحاد الأوروبى، مستعرضًا المساعى المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومحددات الموقف المصرى من تطور الأوضاع في قطاع غزة وسوريا والسودان.
كما استعرض وزير الخارجية، جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، معربًا عن التطلع لاستمرار دعم مجموعة المحافظين والإصلاحيين لمصر داخل أروقة البرلمان الأوروبى، وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية.
وأشار «عبد العاطي» إلى الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، منوهًا إلى الأعباء الاقتصادية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب.