غرفة الصناعات النسيجية تشكل لجنتين لتعميق صناعة قطع الغيار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلنت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة النائب محمد المرشدي عن تشكيل لجنتين متخصصتين لتعميق صناعة قطع الغيار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمجال، وذلك في إطار سعيها المتواصل لدعم وتطوير قطاع النسيج المصري وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية العالمية، وتهدف اللجنة الأولى إلى تعميق صناعة قطع غيار ماكينات النسيج بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وذلك من خلال دراسة الاحتياجات الفعلية للصناعة وتحديد الفجوات الموجودة، والعمل على تطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وتركز اللجنة الثانية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع النسيج، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها وتقديم الدعم الفني والاستشاري من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتسهيل حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، حيث ناقشت الغرفة خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس الأول تفاصيل ونتائج اللقاء الذي تم مؤخرا مع اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، مشيدين بالمجهودات التي تقوم بها اللجنة والجهات المنوطة لسرعة دعم الصناعة وحل مشاكلها في اطار توجيهات القيادة السياسية.
وقال النائب محمد المرشدي رئيس الغرفة، إن ممثلي مجلس الإدارة عقد لقاء مثمرا مع اللجنة الوزارية الخاصة بتنمية الصناعة برئاسة الفريق كامل الوزير ، مشيدًا بالاهتمام الحالي بالصناعة المحلية والخطوات السريعة والجريئة من جانب وزير الصناعة لتسهيل عمل المصانع وإزالة التحديات، كما ان الغرفة قررت تشكيل لجنتين متخصصتين بهدف توحيد وتكثيف الجهود لتعزيز تنافسية القطاع، وستبذل قصارى جهدها لدعم هذه اللجان حتي تحقق الهدف المنشود منها.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس الغرفة علي أهمية تكاتف الجهود مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى اللقاء مع اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية كان مثمرًا للغاية، وتم استعراض المشاكل والتحديات الحالي ، كما اللجنة أبدت استعدادها التام لدعم القطاع وحل مشاكله، موضحاً ان تشكيل اللجان هام جدا للتعامل مع الملفات المهمة بشكل كامل، لافتا الي لجنتي تعميق صناعة الصناعة المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لهم مردود إيجابي علي تطوير القطاع.
تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجيةومن جهته أشاد النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باللقاء مع وزير الصناعة والنقل، لافتا الي ان اللقاءات المستمرة مع الجهات المنوطة ستساهم في التوصل الي حلول لجميع التحديات المواجهة للقطاع، موضحاً أهمية تشكيل لجنة لتعميق صناعة قطع الغيار بما يمثل نقلة نوعية في قطاعنا، حيث سيساهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية، مما يعزز قدرتنا على المنافسة في الأسواق العالمية".
وأضاف الشامي انه سيتم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في هذا الملف، وسيقوم ممثلو الهيئة بعمل جولات في المحلة وشبرا وغيرها من المناطق العاملة في المنسوجات للتعرف الي الاحتياجات الفعلية والتي من الممكن تصنيعها محليا اسوة بما تم مع غرفة الصناعات الهندسية بمجالات تصنيع محابس الأمان التام للبوتاجازات.
ومن جهته أكد سيد البرهمتوشي نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية ضرورة حل المشاكل المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية لتمكين المصانع من العمل والانتاج والتصدير والحفاظ علي العمالة، وكما انه يجب أن تكون التحركات سريعة ويجب عرضها وتقديمها للجهات المنوطة متضمنة حلول واقتراحات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الصناعات النسيجية دعم المشروعات الصغيرة زيادة الكفاءة الإنتاجية قطاع النسيج المشروعات الصغیرة والمتوسطة غرفة الصناعات النسیجیة قطع الغیار صناعة قطع
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات العراقية: منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مستشاري اتحاد الصناعات العراقية، عقيل رؤوف، أن منع دخول بضائع إقليم كردستان سببه عدم تسجيل المصانع في بغداد، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاق لتسجيل المصانع ضمن مدة محددة، لكن "الأخوة" في إقليم كردستان لم يسجلوا.
وقال رؤوف، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،، إن "لنا علاقات مع أصحاب المصانع في إقليم كوردستان، وليس هناك فرق ما بين المصانع من شمال العراق إلى جنوبه"، مشيراً إلى أنه "في أحد اللقاءات مع رئيس الوزراء كنا جالسين ونتناول قضية مخلفات الحديد أو ما يسمى بالسكراب، فأطلق رئيس الوزراء الحديث متناولًا جميع مناطق العراق ومحافظاته من شماله إلى جنوبه، وقال إن الجميع عراقيون".
وأضاف أن "هناك بعض الأمور التي لم يتوافق الساسة العراقيون فيما بينهم عليها"، مبيناً أن "من متطلبات العمل أن يكون ذات شفافية بيننا وبين إقليم كوردستان، بما في ذلك تسجيل المصانع وخضوعها للقياس والسيطرة النوعية، وكذلك العمل على حماية المنتج".
وتابع أن "الأخوة في إقليم كوردستان لم يقدموا تسجيل المصانع الموجودة في الإقليم في المركز، مما تسبب في عدم معرفة تلك المنتجات، هل تعود لمصانع في الإقليم أم هي مستوردة لمجرد التعبئة، أم مستوردة ومختوم عليها صنع في المحافظة الفلانية؟".
وبين أن "دخول البضائع من الإقليم يتم وفق النظام الموجود في السيطرات المحاذية، وسمحوا بدخول البضائع، أما من لم يسمح له بالدخول فهو غير معرّف في بغداد. وكان من المفروض ألا نمر بهذه المشكلة، إذ أبلغت حكومة إقليم كوردستان منذ شهر آذار 2024 بضرورة وضع تعريف للمصانع الموجودة وتسجيلها في بغداد، دون خضوعها للضريبة المزدوجة أو الرسوم، فقط للتعريف بتلك المصانع".
وأكد أنه تم "إعطاء مهلة حتى شهر حزيران، لكن لم يتم التنفيذ، وتم وضع السيطرة. بالتالي، أتت وفود من حكومة الإقليم إلى بغداد للتفاوض، وأُجّل تنفيذ القرار حتى شهر أيلول، ثم وضعت السيطرات، وتم تفعيلها. لكن أيضًا تم التراجع في الأمر بناء على وفود الإقليم، وأُجّل الموضوع حتى شهر تشرين الثاني، ثم نُفذ القرار بحذافيره".
وأشار رؤوف إلى أنه "على الأخوة المتصدين لهذا الموضوع في الحكومات أن يعملوا جاهدين لرعاية تلك المصانع، لاسيما أن هناك مشاكل عدة، وهذه ليست المشكلة الوحيدة"، لافتًا إلى أن "الصناعة العراقية تمثل اقتصادًا للبلاد، وتمتص البطالة. ومع متابعة العالم والتطور التكنولوجي، إذا وقفنا عند هذه المشكلة البسيطة فيما بيننا، فهذا يعني أننا لن نمضي".
وكشف أنه "لدى اتحاد الصناعات 67 ألف مصنع مسجل. وعند استلامنا الاتحاد عام 2021، كان هناك 2000 مصنع يعمل فقط. وخلال أربع سنوات، أعدنا إلى العمل 32 ألف مصنع، وافتتحنا مصانع جديدة ومتطورة ضمن التكنولوجيا العالمية والتطور العالمي".
وأكد "المضي بهذا الموضوع، وهناك قرارات ستصدر قريباً. وكما قال رئيس الوزراء خلال افتتاح مصنع للألبان في بغداد، فإن سنة 2025 هي سنة الصناعة العراقية، وقد أعطانا الحرية بالعمل. وهناك دعم جدي لاتحاد الصناعات الذي أصبح شريكًا للحكومة العراقية ووزارة الصناعة وجميع الوزارات".
ولفت إلى أن "الجميع، من إقليم كوردستان إلى جنوب العراق، يتفقون على أن فتح الاستيراد ودخول البضائع الرخيصة التي لا تخضع لمقاييس الجودة يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي".
واستدرك أن "فتح الاستيرادات دون معايير حكومية أو دعم المصانع بالوقود والكهرباء، وعدم وجود برنامج اقتصادي لدعم الصناعة بإنشاء مدن صناعية جديدة، كما تفعل دول الجوار، يعيق تطور القطاع الصناعي".
وأوضح أن "بغداد تصدر حالياً 80 مادة من القطاع الخاص إلى الخارج، بعدما كنا نستورد. وهذا يحد من خروج العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "اتحاد الصناعات لديه برنامج يدعمه رئيس الوزراء، ونحن موجودون في المجالس الداعمة للصناعة العراقية، ونسعى للتصويت على قانون الصناعة الجديد (قانون 20)، الذي سيمثل تغييراً جذرياً للصناعة العراقية".
وأشار إلى أن "فتح الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية فتح أبوابًا جديدة للتصدير. كما أن هناك اكتفاء ذاتياً في بعض المنتجات مثل الزيوت والسكر والدجاج".
وختم بالتأكيد على أن "الصناعة تمثل الأساس في توفير الدواء والغذاء والسكن والكهرباء، وأن دعمها ضروري للنهوض بالاقتصاد العراقي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة