المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط يسكب 14 نقطة والتداولات ترتفع إلى 18.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط المنتهي في 5 ديسمبر الجاري ارتفاعًا بمقدار 14.438 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس، وأغلق عند مستوى 4760.85 نقطة. وارتفعت قيمة التداول بنسبة 17.34%، وبلغت 18.5 مليون ريال عماني، مقابل 15.7 مليون ريال في الأسبوع الماضي. كما سجلت القيمة السوقية ارتفاعًا بنسبة 0.
وتجاوز إجمالي الأوراق المالية المتداولة 99 مليون ورقة مالية، مرتفعة بنسبة 1.3%، مقابل 98.2 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق. وارتفعت عدد الصفقات بنسبة 3.4% وبلغت 4255 صفقة مقارنة بـ4115 صفقة الأسبوع الماضي.
وتراجعت قيمة تداولات الصكوك والسندات هذا الأسبوع وبلغت 928 ألف ريال عماني، مقابل 1.5 مليون ريال الأسبوع السابق.
وتباينت مؤشرات القطاعات الرئيسية؛ إذ ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.96%، ومؤشر الخدمات بنسبة 1.9%، في حين اخفض المؤشر الشرعي بنسبة 1.4%، ومؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.31%.
أبرز الرابحين
تصدرت الباطنة للتنمية والاستثمار الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 28% وأغلق سهمها عند 90 بيسة، تلتها سندات العمانية للتمويل مجانية 2024 بنسبة 25% وأغلق سهمها عند 84 بيسة، والعمانية القطرية للتأمين بنسبة 20% وأغلق سهمها عند 200 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 11% وأغلق سهمها عند 264 بيسة، وكلية مجان بنسبة 7.9% وأغلق سهمها عند 109 بيسات.
الأسهم النشطة
استحوذت أوكيو لشبكات الغاز على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 19.6% مسجلة قيمة بلغت 3.6 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بنسبة 11.8% مسجلًا 2.1 مليون ريال، وإبراج لخدمات الطاقة 11.2% مسجلة 2.7 مليون ريال، والعمانية العالمية للتنمية والاستثمار بنسبة 8.2% مسجلة 1.5 مليون ريال، وبنك صحار الدولي بنسبة 7.7% مسجلا 1.4 مليون ريال.
التراجعات الأسبوعية
أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرتها الكروم العمانية بنسبة 13.6% وأغلق سهمها عند 3.6 ريال، تلتها العمانية للتغليف بنسبة 12% وأغلق سهمها عند 175 بيسة، والمدينة للاستثمارات القابضة بنسبة 9% وأغلق سهمها عند 50 بيسة، ومسندم للطاقة بنسبة 8.3% وأغلق سهمها عند 287 بيسة.
العمانيون يتجهون للبيع
اتجه المستثمرون العمانيون هذا الأسبوع للبيع وبلغت نسبة مبيعاتهم 87.9%، مقابل 81.7% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 16.2 مليون ريال عماني، وقيمة الشراء 15.1 مليون ريال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وأغلق سهمها عند ریال عمانی ملیون ریال بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
تقرير إقتصادي يتوقع موسم فلاحي مزدهر وإرتفاع نسبة النمو إلى 4,6٪ سنة 2025
زنقة 20. الرباط
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “هذا الارتفاع الملحوظ ي عزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024”.
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، ي رجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك الم سجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما ي توقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي ي توقع أن تساهم بـ 3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي ي توقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية .
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ 0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراج ع ة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟