إيران تفرج عن أمريكيين من السجن وتضعهم تحت الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الخميس إن الولايات المتحدة حصلت على تأكيد بأن إيران أخرجت خمسة محتجزين أمريكيين من السجن إلا أنهم لا يزالون قيد الإقامة الجبرية وأضاف أن المحادثات جارية للإفراج النهائي عنهم.
وقال محامي واحد من أربعة أمريكيين احتجزتهم إيران في سجن إيفين بطهران، الخميس، إنهم غادروا السجن وهم قيد الإقامة الجبرية حاليا، وأضاف أنه يأمل أن تكون هذه خطوة صوب مغادرتهم إيران في نهاية المطاف.
وقال جاريد جينسر، المحامي الذي يمثل سياماك نمازي، إن الأمريكيين الإيرانيين يضمون رجلي الأعمال نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (58 عاما)، بالإضافة إلى داعية حماية البيئة مراد طهباز (67 عاما)، والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية. ولم تُعلن بعد عن هوية المواطن الأمريكي الرابع.
وقال جينسر في بيان “نقل إيران للرهائن الأمريكيين من سجن إيفين إلى إقامة جبرية متوقعة تطور مهم”. وأضاف “بينما آمل أن تكون هذه أول خطوة صوب الإفراج النهائي عنهم، فهذه في أفضل الأحوال بداية النهاية ولا شيء آخر … بكل بساطة، لا توجد ضمانات لما سيحدث بعد هذا”.
ومن شأن تحرير الأربعة إزالة أحد مسببات التوتر الرئيسية في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من بقاء البلدين مختلفين على قضايا تتراوح من البرنامج النووي الإيراني إلى دعم طهران للفصائل المسلحة الشيعية في دول مثل العراق ولبنان.
وتحتجز إيران نمازي منذ أكثر من سبع سنوات، وأُدين في 2016 بتهم تتعلق بالتجسس تنفيها الولايات المتحدة وتصفها بأنها لا أساس لها. وسُمح لوالده باقر نمازي بمغادرة إيران في أكتوبر/ تشرين الأول لتلقي الرعاية الطبية بعدما اعتُقل في تهم مماثلة نفتها واشنطن أيضا.
واعتُقل طهباز في 2018 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة “الحشد والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني” والعمل جاسوسا لصالح الولايات المتحدة. وأُدين شرقي بالتجسس في 2020 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات أيضا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا إيران معتقلين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم باستخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.