أخنوش يطرق أبواب كبار مصنعي السيارات الكهربائية بالصين
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
اجتمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمدينة “خفي” عاصمة مقاطعة آنهوي، بمسؤولين محليين كبار وفاعلين اقتصاديين صينيين بارزين، وذلك على هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني – الإفريقي.
أخنوش و خلال زيارته لهذه المقاطعة التي تعتبر ثاني أكبر منتج ومصدر لقطاع السيارات بالصين، استقبله أمين الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة آنهوي، ليانغ يانشون، بحضور كبار الفاعلين الصناعيين الصينيين.
وأكد أخنوش، بهذه المناسبة، على تميز العلاقات السياسية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تعززها الشراكة الاستراتيجية التي تأسست سنة 2016 بين البلدين، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، وكذا انضمام المغرب إلى مبادرة “الحزام والطريق”.
وأبرز رئيس الحكومة النمو القوي للاستثمارات الصينية في المغرب، خاصة في قطاع السيارات، مشيرا في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى مصنع البطاريات الكهربائية الذي يوجد في طور الانجاز بالقنيطرة من طرف شركة “غوتيون”، وهو مشروع إنتاج مواد البطاريات الكهربائية من طرف “جي في سي إن جي آر”، (JV CNGR) و ” المدى” (Al Mada)، بالجرف الأصفر، ومصنع الإطارات من الجيل الجديد لشركة “سنتوري.
ويتعلق الأمر أيضا بوحدة إنتاج كاثود البطاريات الكهربائية لمجموعة” بي تي ار” ، وجميعها في طور الانجاز بمدينة محمد السادس طنجة التقنية (طنجة تيك)، بالإضافة إلى استثمارات في قطاعات أخرى من قبيل وحدة إنتاج شفرات توربينات الرياح بالقرب من ميناء الناظور غرب المتوسط.
من جهته، أكد ليانغ، على الاهتمام غير المسبوق للشركات الصينية بالمغرب، خاصة من مقاطعة آنهوي، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي للمملكة كحاضنة مستقرة للإنتاج التنافسي ومنخفض الكربون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.