قراءة عراقية تستبعد الاجتياح التركي لكردستان لثلاثة أسباب
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم المحلل السياسي عائد الهلالي، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، قراءة عراقية تستبعد الاجتياح التركي في إقليم كردستان لثلاثة أسباب.
وقال الهلالي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ما يحدث حاليا في بعض مناطق إقليم كردستان لا يمكن وصفه بالاجتياح التركي بل هو عملية استهداف تتم من خلال المسيرات والطيران الحربي لشبكات حزب العمال الكردستاني وقوى أخرى ترى بانها مصدر تهديد لأمنها في محاولة لتقويض قدراتها".
وأضاف أن " انقرة لا تريد ان تنفذ اجتياحا حقيقيا في إقليم كردستان لثلاثة أسباب رئيسية، وهي ان اي خطوة بهذا الاتجاه تمثل مغامرة محفوفة بالمخاطر خاصة وانها ستواجه مقاتلين متمرسين في تضاريس جغرافية الجبال بالاضافة الى ان الاقتصاد التركي لا يتحمل فاتورة اي اجتياح لانه بالأساس يعاني من انخفاض سعر صرف الليرة ومشاكل داخلية كثيرة ومعقدة ناهيك بان اي اجتياح لابد من ضوء اخضر من بغداد وهذا غير ممكن ".
وأشار الى ان" تركيا تنفذ حاليا عمليات استهداف مباشرة لأهداف تراها تشكل خطر على امنها من خلال الطيران والمسيرات مؤكدا بان العلاقة بين انقرة وبغداد تمر حاليا بأحسن حالاتها".
وكانت طائرة مسيرة، استهدفت امس الخميس (5 أيلول 2024)، عجلة يقلها عناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء جوارتا بمحافظة السليمانية، في هجوم هو الثاني خلال ساعات قليلة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "قصفا جديدا استهدف عجلة يقلها عناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء جوارته بمحافظة السليمانية"، مشيرا الى ان "الحادث هو الثاني خلال ساعات قليلة".
وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق، امس الخميس، عن استهداف مسيرة تركية لسيارة في ناحية زلان التابعة لقضاء جوارتا بمحافظة السليمانية، مشيرا الى أن المعلومات الأولية تشير إلى ان مقتل ثلاثة أشخاص داخل السيارة المستهدفة.
يشار الى ان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعد القدو، اكد الثلاثاء (3 أيلول 2024)، أن أنقرة توغلت لمسافة 185 كم داخل الأراضي العراقية.
وقال القدو لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف اثنان على أن ما يجري في شمال البلاد من توغل تركي مباشر ومتصاعد منذ أشهر يشكل مصدر تهديد مباشر للأمن القومي العراقي"، لافتا الى أن "القوات التركية ترابط في مواقع تبعد 185 كم عن الشريط الحدودي بين البلدين"، مؤكدا: "إننا أمام احتلال واضح".
وأضاف أنه "على الشعب العراقي معرفة الحقائق حيال حجم الوجود التركي الذي يتركز حاليا في 80 موقعا، بينها قواعد كبيرة ونقاط مرابطة، عبارة عن ثكنات كبيرة تضم أسلحة ثقيلة قادرة على استهداف أي مدينة في خارطة البلاد يضاف إليها 14 مهبطا للطائرات مع مراكز مخابراتية وأخرى استخبارية".
ونوه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الى أن "القوات التركية تبعد حاليا 28 كم فقط عن نينوى"، لافتا إلى أن "الوضع يستدعي من الحكومة موقفا واضحا وتدخلا عاجلا حيال خطورة ما يحدث على الأراضي العراقية".
قدو قال أيضا، إن "مذكرة التفاهم الأمنية مع انقرة تضمنت بنودا تتناقض مع سيادة العراق وتبيح الوجود العسكري من خلال إعطاء غطاء قانوني له، ناهيك عما يجري من استهداف للقرى الآمنة وسقوط الضحايا هناك".
وتواصل القوات التركية اعتداءاتها على محافظتي دهوك والسليمانية، بتكثيف عملياتها العسكرية والتي تسببت في سقوط ضحايا بين المدنيين وتشريد العديد من الأسر في المناطق المستهدفة، فضلا عن احتلال مساحات كبيرة داخل الأراضي العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم الى ان
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي يكشف أسباب أزمة الغاز المنزلي في تعز!
شمسان بوست / متابعات:
نشر فرع الشركة اليمنية للغاز في تعز توضيحا عن أسباب أزمة الغاز المنزلي الحالية التي تضرب محافظة تعز مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد الفرع في بيان له أن الأزمة الحالية في إمدادات الغاز المنزلي ترجع إلى عدة عوامل أدت إلى اضطرابات في عملية التموين، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن من أبرز أسباب الأزمة تعثر وصول المقطورات الناقلة للغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين، الأمر الذي أدى إلى تأخير وصول الإمدادات إلى المحطات المستهدفة.
وأشارت إلى أن أعمال الصيانة أسهمت في أحد معامل إنتاج الغاز خلال شهري يناير وفبراير 2025 في انخفاض الإنتاج، إلى جانب التوقفات الطارئة التي شهدتها بعض وحدات الإنتاج في صافر، مما أدى إلى توقف العمل لساعات خلال بعض الأيام.
ولفتت الشركة إلى أن بعض السلطات المحلية في بعض المحافظات قامت بفرض مبالغ مالية غير قانونية تحت مسمى “تحسين”، مما انعكس على ارتفاع سعر أسطوانة الغاز.
ودعت الشركة الجهات المختصة في المحافظات المحررة إلى التعاون معها ومع ممثليها ومندوبيها في تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تتعلق بتوزيع وتسويق الغاز، بهدف الحد من التلاعب وضمان وصول المادة إلى المستهلكين بأسعار معقولة.