مؤتمر يستعرض مستجدات أمراض وزرع الكلى
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
انطلقت مساء امس أعمال المؤتمر الدولي الثاني لأمراض وزرع الكلى، الذي تنظمه المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار، بالتعاون مع الجمعية العمانية لأمراض وزرع الكلى بمشاركة حوالي 250 من الفئات الطبية والطبية المساعدة المعنية بأقسام الكلى والتخصصات المرتبطة بها من داخل وخارج سلطنة عمان، وذلك بفندق روتانا صلالة.
و قال الدكتور عيسى السالمي رئيس الجمعية العمانية لأمراض وزرع الكلى في كلمته الافتتاحية :إن الأمراض الكلوية المزمنة وزرع الكلى تشكل تحديًا كبيرًا للنظام الصحي، ليس فقط في سلطنة عمان بل على مستوى العالم أجمع. ومن هذا المنطلق، نؤمن في الجمعية العمانية لأمراض وزرع الكلى بأهمية التكاتف وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف، سواء من الهيئات الصحية، أو الجامعات، أو الشركات المتخصصة في هذا المجال، للتغلب على هذه التحديات وتحقيق قفزات نوعية في الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الكلى. و أضاف السالمي: إن "رؤية عمان 2040" تضع في قلب أولوياتها تطوير القطاع الصحي، ومن خلال هذا المؤتمر نسعى إلى دعم هذه الرؤية عبر تطوير قدرات الكوادر الطبية في مجال أمراض الكلى، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على صحة الكلى والوقاية من الأمراض الكلوية.
فيما يهدف المؤتمر الثاني لأمراض وزرع الكلى إلى عدد من الأهداف يأتي في مقدمتها متابعة التطورات الحاصلة في أمراض الكلى، والاطلاع على جديد مجال التكنولوجيا المستخدمة للعلاج، وكذلك إتاحة المجال لمناقشة البحوث العلمية وما توصل إليه العلم الحديث في آليات العلاج، وحث المجتمع على الأخذ بالتوجهات الجديدة في علاج أمراض الكلى، بالإضافة إلى تنظيم حلقات عمل حول رعاية وصلات وقسطرة الغسيل الدموي والبروتيني بهدف تعزيز تدريب الأطباء والممرضين في هذا المجال.
واستعرض سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط إستراتيجيات الأمراض غير المعدية للحد من المد المتزايد من أمراض الكلى المزمنة.
و قدم محمد الجابري من مكتب المؤتمرات بوزارة السياحة النقاط المحورية التي يضطلع بها المكتب في تعزيز السياحة العلمية والمؤتمرات بسلطنة عمان وتشجيع الكوادر الوطنية في تقديم المشروعات البحثية المهمة للمجتمع.
و يستمر المؤتمر الدولي الثاني لأمراض وزرع الكلى ثلاثة أيام، يركز خلالها المشاركون على التطورات الحاصلة في مجالات الطب المتعددة مثل تعزيز التوازن بين صحة المرأة وأمراض الكلى وكذلك مجال الرعاية الحرجة وحالات الفشل الكلوي الحاد و الرعاية الصحية المقدمة لفئة الأطفال من مرضى الفشل الكلوي.
كما قام صاحب السمو السيد تركي بن مروان آل سعيد محافظ ظفار والحضور بالتجول في المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يشتمل على البحوث العلمية المتعلقة بمرض الفشل الكلوي والتقنيات المستحدثة في هذا المجال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أمراض الکلى
إقرأ أيضاً:
الوقف وحتمية الابتكار لضمان الاستدامة
يمثل الوقف إحدى أدوات التنمية المستدامة في المجتمعات وكان دوره محوريا في التكافل الاجتماعي، ورافداً مهماً لدعم دور العبادة وتلبية الاحتياجات الإنسانية كخدمات التعليم والصحة، وغيرها من المجالات.
واهتمت سلطنة عمان بقطاع الوقف، إيماناً بدوره المهم في تقوية النسيج الاجتماعي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق توجهات التنويع، وعملت على تنمية الوقف، وتوجت تلك المساعي بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية لتعظيم عوائد استثمار أموال الوقف وبيت المال من خلال تبني أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وجاء انعقاد مؤتمر عمان الوقفي ليؤكد هذا التوجه، حيث قدم رؤى جديدة لتطوير قطاع الأوقاف وفق منهجيات حديثة تعزز العوائد طويلة الأجل من خلال ابتكار استراتيجيات استثمارية تضمن استدامة الموارد الوقفية واستغلال الفرص المتاحة، خصوصا في القطاعات الناشئة.
وقد خرج مؤتمر عمان الوقفي بجملة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تحريك القطاع الوقفي على مسار جديد، خصوصا مع تزايد أعداد الأوقاف، والمؤسسات الوقفية، وهو الأمر الذي دعا إلى تعزيز كفاءة إدارتها، وتطبيق مبادئ الحوكمة وتطوير مؤشرات تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الوقفية، ومراجعة التشريعات الوقفية وفق المقتضيات الراهنة، وتطوير الأصول وبناء القدرات المؤسسية وتزويد العاملين في القطاع بالمهارات الإدارية الحديثة، وإدارة المخاطر ورفع كفاءة القطاع الوقفي في خدمة المجتمع،حيث ترتبط زيادة الأصول الوقفية بثقة المجتمع في قدرتها على تلبية احتياجاته.
إن الوقف اليوم لم يعد مجرد مصدر لدعم الفئات المحتاجة، بل تحول إلى أداة استراتيجية لتقوية الاقتصاد الوطني، ويمكن من خلال تبني أفضل الابتكارات والممارسات والاستفادة من التحول الرقمي توسيع قاعدة الاستثمارات الوقفية لتشمل مشاريع تنموية تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
ولأجل ذلك كله، شكل مؤتمر عمان الوقفي خطوة جوهرية نحو إعادة صياغة مستقبل الوقف وفق أسس وأدوات جديدة تضمن تثميره واستدامته. وتمكين المؤسسات الوقفية من المساهمة في دعم الاقتصاد، بما يعزز الأثر الإيجابي للوقف ويمنح المؤسسات الوقفية في عمان فرصة لاستلهام حلول عملية. ولعل تسليط الضوء على بعض التجارب الدولية الناجحة سيساعد على تعزيز قدرة هذه المؤسسات لتبنّي سياسات تواكب متطلبات العصر.