مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال البنك المركزي المصري إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو في مزاد يوم 14 أغسطس الجاري، وفقا لـ"رويترز".
وتسعى الحكومة لتدبير مبالغ من العملة الأجنبية لسداد التزامات عليها ، في ظل شح السيولة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
ويشير محللون إلى ضرورة إقدام السلطات على خفض الجنيه المصري إلا أن توقيت ذلك غير معلوم.
وقال محلل الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، زياد داود، إن تخفيض قيمة الجنيه هو مسألة متى وكم وليس لماذا.
وأضاف "بالنظر إلى صافي التدفقات الخارجية، فإن العجز البالغ قيمته 10 مليارات دولار لا يحصل على الكثير من الدعم من تدفقات محفظة الأوراق المالية، أو التدفق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض، وهذا يتطلب إضعاف العملة أكثر"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
كما أشار داود إلى أن سببا آخر يتطلب ضرورة خفض سعر العملة المصرية، هو صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، والتي واصلت تسجيل أرقام سلبية، ما يعني مزيدا من الضغط على استقرارها، إذ لم تكن بهذه المستويات السلبية الحادة من قبل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدولار اليورو اقتصاد مصر البنك المركزي المصري الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدولار اليورو اقتصاد مصر البنك المركزي المصري الجنيه المصري
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
مع اقتراب موعد الاجتماع الثاني بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 17 أبريل لتحديد الفائدة، سحب المركزي في عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه اليوم الثلاثاء فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه من 23 بنكا عامل بالقطاع المصرفي.
ربط البنك المركزي المصري فائض سيولة البنوك في الوديعة بمعدل ثابت 27.75% لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاقها في 15 أبريل 2025.
يستخدم البنك المركزي عطاء الوديعة بمعدل ثابت للسيطرة على حجم السيولة الفائضة لدى 36 بنكا عامل بالجهاز المصرفي المصري، ما يسهم بدورة الفعال في تحجيم التضخم.
تراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي لأدنى مستوياته خلال 3 سنوات عند 12.8%، كنتيجة لتأثير سنة الأساس، ويتوقع استطلاع لوكالة رويترز أن يستمر التباطؤ في التضخم حتى 12.6% في مارس الماضي.
هذا وتثمن الأسواق المصرية حالياً الاجتماع المنتظر للبنك المركزي المصري على تخفيض بنسبة بين 2 إلى 3%، بالرغم من حالة الضغط العالمية التي ولدتها رسوم ترامب الجمركية.
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير على مدار 7 اجتماعات ماضية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، كان آخرها في فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حسابات التوفير والجاري بعائد
بنك ستاندرد تشارترد يدرس التوسع في أفريقيا بعد عمليات البيع
البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات