أبرزها المجال الزراعي.. مجالات مطلوبة للعمل في اليونان
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ناقش السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، مع Niki Kerameus، وزيرة العمل والتأمينات الاجتماعية اليونانية، سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، والبدء الفعلي لتنفيذ اتفاق العمالة الموسمية، بما يُسهم في توفير العديد من فرص العمل وبشكل قانوني وآمن للعمالة المصرية في اليونان، وهو ما يُسهم بدوره في الحد من الهجرة غير الشرعية.
ورحبت وزيرة العمل والتأمينات الاجتماعية اليونانية، باستقدام المزيد من العمالة المصرية في مجالات التشييد والبناء، والسياحة، وغيرها من مجالات العمل في اليونان، مشيدة بكفاءة وحرفية العمالة المصرية.
المجالات المطلوبة للعمل في اليونان:-
مجالات التشييد
البناء
السياحة
المجال الزراعي
كما اتفق السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، مع Niki Kerameus، وزيرة العمل والتأمينات الاجتماعية اليونانية، على مواصلة الجانب اليوناني استكمال سداد كافة التأمينات الاجتماعية للمواطنين المصريين الذين سبق وأن عملوا في اليونان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير عمر عامر اليونانية الحد من الهجرة غير الشرعية العمالة المصرية فی الیونان
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات