قراءة عراقية تستبعد الاجتياح التركي لكردستان لثلاثة أسباب - عاجل
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم المحلل السياسي عائد الهلالي، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، قراءة عراقية تستبعد الاجتياح التركي في إقليم كردستان لثلاثة أسباب.
وقال الهلالي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ما يحدث حاليا في بعض مناطق إقليم كردستان لا يمكن وصفه بالاجتياح التركي بل هو عملية استهداف تتم من خلال المسيرات والطيران الحربي لشبكات حزب العمال الكردستاني وقوى أخرى ترى بانها مصدر تهديد لأمنها في محاولة لتقويض قدراتها".
وأضاف أن " انقرة لا تريد ان تنفذ اجتياحا حقيقيا في إقليم كردستان لثلاثة أسباب رئيسية، وهي ان اي خطوة بهذا الاتجاه تمثل مغامرة محفوفة بالمخاطر خاصة وانها ستواجه مقاتلين متمرسين في تضاريس جغرافية الجبال بالاضافة الى ان الاقتصاد التركي لا يتحمل فاتورة اي اجتياح لانه بالأساس يعاني من انخفاض سعر صرف الليرة ومشاكل داخلية كثيرة ومعقدة ناهيك بان اي اجتياح لابد من ضوء اخضر من بغداد وهذا غير ممكن ".
وأشار الى ان" تركيا تنفذ حاليا عمليات استهداف مباشرة لأهداف تراها تشكل خطر على امنها من خلال الطيران والمسيرات مؤكدا بان العلاقة بين انقرة وبغداد تمر حاليا بأحسن حالاتها".
وكانت طائرة مسيرة، استهدفت امس الخميس (5 أيلول 2024)، عجلة يقلها عناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء جوارتا بمحافظة السليمانية، في هجوم هو الثاني خلال ساعات قليلة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "قصفا جديدا استهدف عجلة يقلها عناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء جوارته بمحافظة السليمانية"، مشيرا الى ان "الحادث هو الثاني خلال ساعات قليلة".
وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق، امس الخميس، عن استهداف مسيرة تركية لسيارة في ناحية زلان التابعة لقضاء جوارتا بمحافظة السليمانية، مشيرا الى أن المعلومات الأولية تشير إلى ان مقتل ثلاثة أشخاص داخل السيارة المستهدفة.
يشار الى ان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعد القدو، اكد الثلاثاء (3 أيلول 2024)، أن أنقرة توغلت لمسافة 185 كم داخل الأراضي العراقية.
وقال القدو لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف اثنان على أن ما يجري في شمال البلاد من توغل تركي مباشر ومتصاعد منذ أشهر يشكل مصدر تهديد مباشر للأمن القومي العراقي"، لافتا الى أن "القوات التركية ترابط في مواقع تبعد 185 كم عن الشريط الحدودي بين البلدين"، مؤكدا: "إننا أمام احتلال واضح".
وأضاف أنه "على الشعب العراقي معرفة الحقائق حيال حجم الوجود التركي الذي يتركز حاليا في 80 موقعا، بينها قواعد كبيرة ونقاط مرابطة، عبارة عن ثكنات كبيرة تضم أسلحة ثقيلة قادرة على استهداف أي مدينة في خارطة البلاد يضاف إليها 14 مهبطا للطائرات مع مراكز مخابراتية وأخرى استخبارية".
ونوه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الى أن "القوات التركية تبعد حاليا 28 كم فقط عن نينوى"، لافتا إلى أن "الوضع يستدعي من الحكومة موقفا واضحا وتدخلا عاجلا حيال خطورة ما يحدث على الأراضي العراقية".
قدو قال أيضا، إن "مذكرة التفاهم الأمنية مع انقرة تضمنت بنودا تتناقض مع سيادة العراق وتبيح الوجود العسكري من خلال إعطاء غطاء قانوني له، ناهيك عما يجري من استهداف للقرى الآمنة وسقوط الضحايا هناك".
وتواصل القوات التركية اعتداءاتها على محافظتي دهوك والسليمانية، بتكثيف عملياتها العسكرية والتي تسببت في سقوط ضحايا بين المدنيين وتشريد العديد من الأسر في المناطق المستهدفة، فضلا عن احتلال مساحات كبيرة داخل الأراضي العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم الى ان
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية